گزارش// "مراودات مالی شرکتهای دارویی با برخی پزشکان" بلای جان و جیب بیماران گرفتار در نظام سلامت کشور!
متاسفانه در حال حاضر در سایه اهمال وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، بین پزشکان و شرکتهای دارویی، مراودات مالی پیدا و پنهان متعددی برقرار شده که نتیجه آن، سود کلانی است که به جیب برخی پزشکان و شرکتهای دارویی میرود و جان بیماران است که ...
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ اگرچه این روزها شیوع ویروس کرونا در کشور باعث کاهش ازدحام مردم در مراکز تجمعی، تفرجگاهها و مراکز خرید شده اما گشتوگذاری در سطح شهر، حکایت از شلوغ بودن داروخانهها دارد!
خانم جوانی دفترچه بیمه به دست از در خروجی یکی از داروخانههای سطح شهر تهران بیرون میآید؛ گویا در دریافت داروهای موجود در نسخهاش، ناموفق بوده و حالا به دنبال داروخانهای دیگر میگردد که این نوع دارو را داشته باشد؛ با نگاهی به دفترچه بیمه در دستش متوجه میشویم پزشک، نام برند دارویی را در دفترچه بیمار نوشته است.
میگوید: " پزشک مادرم گفته دارو، مشابه داخلی هم دارد اما تأکید کرده که نمونه خارجیاش را بخریم!"
تجویز داروها به صورت "برند" معضلی است که مدت زمان زیادی است بین پزشکان رواج یافته است اما این روزها، این معضل اهمیت بیشتری پیدا کرده است چرا که سردرگمی بیماران نسخه به دست، در پیدا کردن داروها، بار مراجعه به داروخانهها را در شرایط کرونایی افزایش میدهد و گاهی نیز بیمار که از پیدا کردن برند تجویز شده در داروخانههای رسمی کشور ناامید شده، راهی بازار سیاه و ناصرخسرو میشود.
برندنویسی دارو توسط پزشکان در حالی صورت میگیرد که بر اساس سیاست ملی دارویی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1395، سیاستگذاریهای سازمان غذا و دارو باید در راستای تشویق و ترغیب به تجویز داروی "ژنریک" باشد.
مهندس اختراعی؛ رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در این باره میگوید: طبق قانون، تجویز دارو با نام تجاری ممنوع است و پزشکان باید داروها را با نام ژنریک تجویز کنند؛ تجویز دارو با نام برند آن، باعث ایجاد نوعی تقاضای القایی میشود و این مسئله نیز شُبهه کمبود دارو ایجاد میکند؛ باید قانون به کمک مقابله با این مسئله بیاید و سازمان نظام پزشکی در ابتدا جامعه پزشکی را به سمت تجویز داروها با نام ژنریک سوق دهد و در مراحل بعد، در صورت تخطی پزشکان، برخورد قانونی صورت پذیرد.
چرا داروهای برند تجویز میشوند؟
اگرچه دکتر شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو بر مدیریت بازار دارویی کشور با هدف جلوگیری از "تقاضاهای القایی" تاکید کرده و گفته است که یکی از سیاستهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، حمایت از داروی تولید داخل است و تمامی داروهای داخلی نیز بر اساس ضوابط بینالمللی تولید میشود اما تجویز داروهای برند توسط بسیاری از پزشکان همچنان در حال رخ دادن است که این امر، مؤید آن است که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، هنوز نتوانسته گام مؤثری در راستای اقناع پزشکان برای تجویز داروهای ساخت ایران بردارد.
اگرچه عدم توجیه کافی پزشکان برای تجویز داروهای تولید داخل را میتوان یکی از علل برندنویسی دارو توسط آنها دانست اما علت عمده اینگونه تجویزها مسئله دیگری است؛ اگرچه برخی از پزشکان، مصالح بیمار را در زمان تجویز دارو در نظر میگیرند اما هستند پزشکانی که به دلیل "منافع مالی خود" به تجویز داروهای برند و خاص میپردازند.
پیگیریهای خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که برخی شرکتهای دارویی به دلیل "مارکتینگ" و ارتباطات خاصی که با برخی پزشکان متخصص دارند مشوقهای مالی برای تجویز داروهایشان تعیین میکنند! به این معنی که پزشک در قبال تجویز تعداد مشخصی از دارو، مبلغ یا امتیازاتی از شرکت دارویی دریافت میکند!
این اتفاق در حالی رخ میدهد که بر اساس آییننامه نحوه معرفی داروها و مواد بیولوژیک، هرگونه فعالیت در زمینه معرفی داروها، باید با هدف افزایش آگاهی جامعه پزشکی، ارتقای سطح سلامت جامعه و در راستای منافع نظام سلامت کشور و بیماران صورت پذیرد همچنین بر اساس این آییننامه، پرداخت یا پیشنهاد هرگونه کمک مالی یا غیرمالی، قراردادهای حمایتی، مشاورهای یا مانند آنها، در قبال تجویز دارو ممنوع است.
متاسفانه در حال حاضر با وجود این ممنوعیت قانونی، در سایه اهمال وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، بین پزشکان و شرکتهای دارویی، مراودات مالی پیدا و پنهان متعددی برقرار شده است که نتیجه آن، سود کلانی است که به جیب برخی پزشکان و شرکتهای دارویی میرود و ضررهای مالی و البته جانی است که متوجه بیماران میشود!
مسئله تجویز داروهای برند توسط پزشکان، مورد اذعان مسئولان وزارت بهداشت نیز بوده است؛ رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت برخورد جدی با پزشکان تجویزکننده داروی خارجی که مشابه داخلی آن وجود دارد، گفته است: داروهای داخلی تماماً بر اساس مقررات و چارچوبهای بین الملی تولید میشود؛ مراجع بین المللی برای تولید دارو، چارچوب و استاندارد تعیین میکنند و تمامی داروهای داخلی نیز بر اساس همان ضوابط تولید میشود.
با وجود این اظهارات، مشخص نیست مکانیزم برخورد با پزشکانی که داروی برند دارای مشابه داخلی تجویز میکنند چیست و چه کسی جز خود وزارت بهداشت، مخاطب این اظهارات و مکلف به برخورد با متخلفین یا حداقل شناسایی آنها است.
راهکار چیست؟
اجرای "نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک" شاهکلید جلوگیری از این تقاضای القایی است؛ اجرای نسخه الکترونیک باعث نظارت بر نسخ تجویزی توسط پزشکان میشود و در نتیجه، امکان شناسایی پزشکان متخلف یا متخصصینی که به برندنویسی داروها میپردازند، فراهم میشود و این امر، باعث میشود در روزهایی که کشور در شرایط سخت تحریمی به سر میبرد و برای تأمین ارز مورد نیاز داروها با مشکلات عدیدهای روبروست، تجویز و مصرف داروهایی که ارزبری بالایی دارند، منطقی شود و در سال جهش تولید، حمایت بیشتری از داروهای تولید داخل و نه داروهای برند و خارجی صورت بگیرد.
مزایای نسخهنویسی الکترونیک چیست؟
البته مزایای اجرای همهجانبه نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک تنها به جلوگیری از برندنویسی پزشکان و کاهش تقاضای القایی محدود نمیشود؛ اجرای نسخهنویسی الکترونیک، علاوه بر کاهش تقاضای القایی باعث تضعیف بازار سیاه دارو و ناصرخسرو و کاهش خطاهای پزشکی نیز میشود.
بدخطی پزشکان، یکی از دلایلی است که باعث بروز خطاهای پزشکی و در نتیجه بروز عوارض گاهاً شدید و حتی مرگ بیماران در نتیجه اشتباه در نسخهخوانی میشود که این مسئله، به سادگی با اجرای نسخهنویسی الکترونیک قابل حل است؛ پیادهسازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک همراه با پرونده الکترونیک سلامت میتواند مشکلات متعدد نسخهنویسی کاغذی را بهبود دهد و باعث صرفهجویی و کاهش اشتباهات نسخهنویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی و بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار و در کل، افزایش کارایی و کیفیت مراقبت شود.
مزیت دیگر اجرای نسخهنویسی الکترونیک، صرفهجویی در هزینههای مربوط به چاپ دفترچه بیمههای کاغذی است؛ در همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد: طبق اطلاعات ما هزینه سالانه چاپ دفترچه بیمه 400 میلیارد تومان است!
با وجود اینکه اجرای نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک میتواند از ایجاد تقاضای القایی برای داروها، برندنویسی پزشکان و تقویت بازار سیاه دارو، جلوگیری کند، این سؤال اساسی مطرح است که چرا در شرایط تحریمی که کشور با چالشهای بسیاری در زمینه تخصیص ارز به تولید و واردات داروها روبهروست و شرکتهای تولید یا واردکننده دارو تجهیزات پزشکی دائماً از مشکلات ارزی گلایه میکنند و ضرورت دارد که تجویز داروها با دقت بیشتر و حمایت از داروهای ساخت داخل صورت بگیرد، اجرای همهجانبه نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک از دید مسئولان وزارت بهداشت مغفول مانده است؟
انتهای پیام/