مجلس برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی را حذف کرد
نمایندگان ماده واحده ای که به هیات ها و کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات در مباحث اقتصادی اجازه ورود می داد را حذف کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهر) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده این لایحه با 182 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
براساس این ماده واحده ؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 الحاق می‌گردد:
تبصره – هیأتها و کمیسیونهای حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات ازقبیل شوراهای حل اختلاف موضوع مصوبة مورخ 18/4/1387 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیونهای مواد (55)، (77)، (100) و (101) شهرداریها، که در قوانین مختلف پیش‌بینی گردیده‌اند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا می‌باشند. آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
براساس این گزارش کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی، به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان به استناد تبصره 3 ماده 199 قانون آیین نامه داخلی مجلس، ماده واحده مذکور حذف گردید.
انتهای پیام/
