گزارش| ممنوعیت مصادره اموال بخش تولید در پایتخت صنعت ایران/ دادگستری اجازه توقف تولید را نمی‌دهد+سند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، استان مرکزی از جمله استان‌های قرار گرفته در مرکز کشور است که به عنوان پایتخت صنعتی ایران شناخته می‌شود که از شمال به استان‌های البرز و قزوین، از غرب به استان همدان، از شمال شرقی به استان تهران از جنوب به استان‌های لرستان و اصفهان از شرق به استان‌های قم و اصفهان محدود بوده و در کریدور غرب و جنوب کشور قرار گرفته که نشانگر اهمیت این استان در بخش خدمات حمل و نقلی کشور است.

از سوی دیگر، استان مرکزی در طول دهه‌های اخیر چهره‌ کاملا صنعتی گرفته و با راه‌اندازی طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی به یکی از بزرگترین مراکز صنایع استراتژیک کشور تبدیل شد که از تولیدات عمده این استان باید آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، تجهیزات صنایع نفت و گاز، نیروگاهی و صنعتی، ماشین‌آلات کشاورزی و عمرانی، تجهیزات ریلی، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، انواع سنگ ساختمانی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل فولادی و... را نام برد.

براساس آمار، در استان مرکزی 35 شهرک و ناحیه صنعتی فعالیت دارد که از نظر میزان زمین واگذاری شده در کشور رتبه نخست را در اختیار دارد این درحالیست که این استان از جمله استان‌های صنعتی و در حقیقت پایتخت صنعتی ایران اسلامی به شمار می‌رود که بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب اهمیت اساس اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند.

با توجه به وجود بیش از 3 هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی، بهره‌مندی از صنایع مادر و حلقه‌های واسط کلیدی در تولید کشور، سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی استان بالا بوده و این استان را در سطح نخست صنعت کشور قرار داده است.

البته مشکلات اقتصادی، رکود، نبود نقدینگی و حمایت درست، برخی سومدیریت‌ها، روند غلط در واگذاری‌ها سبب ایجاد مشکلات بسیاری در مسیر تولید این واحدها و حتی طی سال‌های گذشته توقیف و برخورد قضایی با آن و در نهایت تعدیل نیرو و خروج خط تولید از مدار فعالیت بوده است.

ورود جدی و حمایتی دستگاه قضا برای جهش در عرصه صنعت و تولید

از سویی در طول سال‌های اخیر بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها و برخی طلب‌کاران از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند بدهی، سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند و این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.

پس از روی کار آمدن "آیت الله رئیسی" بخش تولید و کارگری کشور امیدوارتر از قبل کمر همت برای عبور از مشکلات بستند، دیدار با کارگران و نمایندگان کارگری، بازدیدهای سرزده و گزارش گیری دقیق از وضعیت استان‌ها، دستورات مهم که بارها منجر به نگاه توام با رافت اسلامی در پرونده‌های کارگری همچون قضیه پرونده کارگران آذرآب و هپکو شد از جمله موضوعاتی بود که با رضایت عمومی کارگران کشور و استان مرکزی همراه بود.

این روند امیدبخش به حوزه صنعت، تولید و بخش کارگری کشور تا آنجا پیش رفت که مهرماه سال 98 در یک دستور کاملا شفاف و امیدبخش دستگاه قضا عزم راسخ خود در مسیر جهش تولید و رونق تولید را عیان ساخت.

"محمدباقر الفت" معاون قوه قضائیه در 6 مهرماه 98 به رؤسای دادگستری‌های کل استان‌های کشور بخشنامه‌ای مبنی بر جلوگیری از صدور احکام توقیف، ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که منتج به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود صادر کرد.

همچنین در دستورالعمل ابلاغی معاون دستگاه قضا تأکید شد از صدور احکام توقیف که منتج به فروش این اموال توقیف‌ شده از طریق مزایده شود نیز جلوگیری به عمل آید.

تصویر یک: نامه معاون قوه قضائیه به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور درباره ممنوعیت مصادره اموال بخش تولید

به گزارش تسنیم، پس از این ابلاغ رسمی از سوی معاون قوه قضائیه در تاریخ 16 آبان 98 "بابک دین پرست" معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور نیز در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور با اشاره به نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه موضوع ممنوعیت و عدم توقیف اموال مربوط به چرخه تولید و خط تولید در واحدهای تولیدی، صنعتی را گوش‌زد و ابلاغ کرد.

تصویر دو: نامه معاون اقتصادی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور درباره ممنوعیت مصادره اموال بخش تولید

برای اموال توقیفی بخش تولید پیش از بخشنامه هم چاره اندیشی شود

موضوعی که با واکنش مثبت صنعتگران و تولیدکنندگان استان مرکزی همراه شد به طوری که یکی از مدیران عامل شرکت‌های صنعتی استان مرکزی در اراک به خبرنگار تسنیم گفت: یکی از دغدغه ما ضبط و مصادره اموالی بود که عصثا دست تولید ما به شمار می‌رفت که پس از مصادره ناگزیر بودیم آن خط تولید را از مدار فعالیت خارح کنیم.

وی ادامه داد: با ابلاغیه جدید می‌دانیم به جای آنکه بدهی روی بدهی بیاید یا ناگزیر به از دست دادن دستگاه و خط تولیدمان باشیم باید برروی افزایش تولید، جذب بیشتر بازار و مشتری تمرکز کنیم تا با ایجاد سودآوری و درآمدزایی روند بدهی‌های خود را حل و فصل کنیم.

یکی از مدیران واحد تولیدی شهر صنعتی کاوه ساوه نیز به خبرنگار تسنیم گفت: این بخشنامه کمک بزرگی به واحدهای صنعتی به شمار می‌رود و امیدواریم دادگستری استان‌ها هم به دقت به این موضوع توجه و آنرا اجرایی کنند چراکه چنین اقدامی سبب افزایش فعالیت و حتی بالا بردن تعداد شیفت کاری برای تولید بیشتر، فروش بیشتر و درآمد بیشتر می‌شود تا از طریق کار و تولید بدهی شرکت پرداخت شود تا آنکه بخواهیم با دستگاه‌های خط تولید و حراج بخش تولید از زیر بار بدهی رهایی یابیم.

وی ادامه داد: باید از مراکز تولیدی که پیش از ایم ابلاغیه اعلام شد آماری اعلام شود و حتی دستگاه قضا که تا این حد همراه بخش کارگری و تولید و صنعت است به کمک واحدهایی برود که پیش از این بخشنامه دستگاه ها و ابزارآلات تولیدشان توقیف شده و خط تولید آنها متوقف شده است.

این واحد تولیدی شهر صنعتی کاوه خاطرنشان می‌کند: قطعا با این رویه و تعیین یک ضرب الاجل که طی میزان مشخصی واحد باید با تولید انبوه ضمن درآمد و اشتغال زایی بدهی را پرداخت کند هم چرخ صنعت و تولید را می‌چرخاند هم از نابودی خط تولید جلوگیری می‌کند.

اجازه توقیف اموال واحدهای تولیدی در بخش و خط تولید را نمی‌دهیم

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت اجرای بخشنامه قوه قضائیه بااشاره به ابلاغیه  مبنی جلوگیری از مصادره اموال واحدهای صنعتی و توقیف دستگاه‌ها و ملزومات چرخه تولید اظهار داشت: ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه قضایی سال گذشته به دادگستری‌های سراسر کشور مبنی برجلوگیری از مصادر و توقیف واحدهای صنعتی  ملزومات و دستگاه‌های خط تولید ابلاغ شد و این مهم در دستور کار قضایی استان مرکزی قرار گرفت‌.

حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی افزود: از آانجایی که استان مرکزی قطب صنعتی کشور بوده و بیشترین واحدهای تولیدی را در خود جای داده، قطعا مشکلاتی در این خصوص برای آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: بااین وجود سعی کردیم تاکنون فعالیت هیچ واحد صنعتی متوقف و توقیف نشود، حتی اموال یکی از واحدهای تولید مهم ساوه توقیف شده بود با پیگیری و اجرای یک سری اقدامات اموال آن واحد صنعتی رفع توقیف شد چراکه اعتقاد راسخ دستگاه قضا برآن است که نباید تولید تعطیل، فعالیت واحد تولیدی متوقف و کارگری بیکار شود.

نباید اجازه داد مشکلات بخش تولید چند برابرشود

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در شرایط فعلی افزایش قیمت دلار، مشکل نقدینگی در تامین مواد اولیه خود مانعی بر مسیر تولید است که نباید اجازه داد مشکلات بخش تولید چند برابرشود.

وی افزود: بدهی شرکت‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی به بانک‌ها، سازمان‌های بیمه‌ای و امور مالیاتی نیز بیت المال است و باید پرداخت شود اما از این سازمان‌ها انتظار داریم بیشتر از حوزه تولید حمایت کنند و در سال جهش تولید باید این شعار محقق شود که این امر مهم نیازمند مشارکت همه بخش‌ها است.

همه برای حمایت از بخش تولید مسئول هستیم

موسوی بیان کرد: صنعتگران، تولیدکنندگان و کارگران از پیشگامان مقابله با جنگ اقتصادی هستند و دشمن برای شکستن کمر اقتصاد کشور و فرو ریختن توان ایران به هر ابزاری متوسل شده، بنابراین همه برای حمایت از بخش تولید مسئول هستیم چراکه اگر تولید برقرار و واحدهای صنعتی فعال باشند، رونق تولید و اشتغال شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بانک‌های استان، سازمان‌های بیمه و امور مالیاتی همکاری خوبی داشته‌اند و هر زمان که نیاز به همکاری با دستگاه قضایی بوده پای کاربودند.

گزارش از لیلا گرواند

انتهای پیام/711/ش