ناصر ایمانی: طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خلاف قانون اساسی است/ مجلس حتماً باید طرح را اصلاح کند
یک کارشناس مسائل سیاسی معتقد است طرح اصلاح قانون انتخابات که اخیراً از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، موجب سوءتفاهم و ایجاد فضای مسموم در جامعه علیه مجلس یازدهم می‌شود.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ اخیراً تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مطرح کرده‌اند. در طرح اولیه که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است، اصلاحاتی در قانون پیشین انجام و تکمله‌هایی به آن افزوده شده است که انتقادات زیادی از سوی فعالان سیاسی به‌همراه داشت.
برخی بندهای این طرح را در گفتگو با ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی بررسی کردیم.
ایمانی در این باره اظهار داشت: ابتدا باید چند نکته درخصوص کلیات جوانب طرح مذکور بیان کرد؛ نکته اول درباره این طرح که توسط برخی نمایندگان مجلس ارائه شده این است که این طرحِ اصلاحیه، فعلاً تنها در کمیسیون شوراها مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است و تا بخواهد به صحن مجلس بیاید قاعدتاً اصلاحات زیادی روی آن صورت می‌گیرد، مضاف بر این، پس از تصویب در صحن مجلس نیز باید مورد بررسی دقیق شورای نگهبان قرار گیرد، بنابراین هنوز مراحل زیادی مانده است تا این طرحِ اصلاحیه تبدیل به قانون شود.
وی افزود: نکته دومی که باید به آن اشاره کرد این است که مجلس یازدهم در همین حدود 100 روزی که از فعالیتش می‌گذرد نشان داده که بعضاً عجول است و توجه کافی به مباحث کارشناسی و فضای عمومی جامعه و مصلحت‌های سیاسی ندارد.
ایمانی تصریح کرد: در این نزدیک به 4 ماه، فارغ از طرح اصلاح قانون انتخابات، بعضاً شاهد ارائه طرح‌هایی در مجلس یازدهم هستیم که برخی از آنها بازتاب‌هایی شوک‌آور در جامعه داشته و علت آن نیز این است که دوستان جدیدی که در مجلس یازدهم هستند هم شور و نشاط زیاد دارند و هم شرایط کشور را می‌بینند و دوست دارند که اقدامی سازنده و مثمر ثمر برای بهبود شرایط کشور به‌ویژه در حوزه معیشتی و اقتصادی مردم داشته باشند و از طرف دیگر از تجربه کافی برخوردار نیستند و شاید کمتر از تجربه کارشناسی و نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز استفاده می‌کنند و با کارشناسان دولتی و غیردولتی هم مشورت نمی‌شود و برآیند این مسئله ارائه طرح‌های ناپخته است که در نهایت این موضوع برای چهره عمومی مجلس یازدهم خوب نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در ارتباط با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، متأسفانه برداشت عمومی این می‌شود که این طرح تبدیل به قانون و خروجی آن این می‌شود که چهره‌ای مشوش و غیرعاقله از مجلس یازدهم نشان می‌دهد در حالی که طرح مذکور هنوز به صحن مجلس نیز ارجاع داده نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که "با این تفاسیر نظر شما این است که در صورت بررسی طرح مذکور در صحن مجلس، بسیاری از موارد چالش‌برانگیز آن مورد اصلاح قرار خواهد گرفت؟"، گفت: من این‌طور تصور می‌کنم و یا حداقل امیدوارم که چنین اتفاقی بیفتد.
ایمانی ادامه داد: در ارتباط با جزئیات این طرح نیز باید به برخی نکات توجه کرد؛ از جمله این که ایراداتی را که به طرح مصوب در کمیسیون شوراها وارد می‌شود می‌توان به دو قسمت کلی تقسیم کرد؛ یک سری از ایرادات مربوط به بندهایی است که به‌عنوان اصلاحیه به قانون انتخابات ریاست جمهوری افزوده شده است و ایراد کلی دیگر مربوط به اجرای این اصلاحیه‌هاست.
این کارشناس مسائل سیاسی ابراز کرد: درباره ایراداتی که در بندهای اضافه‌شده به قانون انتخابات وجود دارد، موضوع این است که خصوصیاتی که از جهت فکری و سیاسی برای کاندیدای ریاست جمهوری قرار داده شده است، برخی مربوط به رئیس جمهور نیست، به‌طور مثال پاسخگویی به شبهات دین و مذهب شیعه. از آنجا که رئیس جمهور، مدیر عالی اجرایی کشور است، اساساً لزومی ندارد که برخوردار از ویژگی پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی باشد.
ایمانی افزود: رئیس جمهور باید در حوزه مسائل اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل کلی فرهنگی تسلط نسبی داشته باشد، این که می‌گویم نسبی هم به این دلیل است که تمامی این حوزه‌ها دستگاه‌های متعدد تخصصی دارد، به‌طور مثال برای حوزه فرهنگی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، برای سیاست خارجی و سیاست داخلی شورای‌عالی امنیت ملی و در حوزه اقتصادی شوراهای تخصصی اقتصادی در کشور وجود دارد و تمامی این شوراها به‌عنوان بدنه کارشناسی به رئیس جمهور که وظیفه مدیریت و راهبری کشور را دارد، مشاوره می‌دهند.
وی گفت: رئیس جمهور یک مدیر عالی‌رتبه در زمینه مسائل اجرایی و هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی است، بنابراین پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی که نیازمند استعداد و تخصص بالا در حوزه دینی است، اساساً نمی‌تواند به‌عهده رئیس جمهور باشد مگر اینکه این شخص علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های اشاره‌شده، مجتهد نیز باشد. البته این مسئله در حوزه‌های دیگر نیز مصداق پیدا می‌کند، به‌طور مثال اینکه برخی می‌گویند رئیس جمهوری به درد کشور می‌خورد که اقتصاددان باشد نیز صرفاً نمی‌تواند گزاره درستی باشد، این مسئله در حوزه سیاست خارجی و حوزه فرهنگی نیز صدق می‌کند، بنابراین طرحی که تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات مطرح شده، دارای چنین ایراداتی است که به‌نظر من باید برطرف شود.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: از سوی دیگر برخی بندهای این اصلاحیه به‌گونه‌ای نگارش شده که بوی مباحث سیاسی و جناحی از آن احساس می‌شود، از جمله اینکه در یکی از بندها تصریح شده است که داوطلب ریاست جمهوری باید سابقه مبارزه یا مخالفت با جریان غربگرا در کشور را در کارنامه داشته باشد. وجود چنین قیدهایی در طرح مذکور قاعدتاً این گزاره را تقویت می‌کند که نگارندگان آن در پی تعیین خط و خطوط سیاسی مشخص برای کاندیداهای ریاست جمهوری هستند که این مسئله به هیچ عنوان به‌صلاح جامعه نیست، ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که مطابق قانون اساسی حافظ استقلال کشور هم در داخل و هم در خارج باشد، این مسئله روشنی است و نباید آن را پیچیده کرد.
وی با اشاره به ایرادات کلی این طرح اظهار داشت: نکته بعدی و محور بعدی درباره مسائل اجرایی است، آیا واقعاً ما فردی را می‌توانیم نام ببریم که در جامعه ما وجود داشته باشد و این مشخصاتی را که بندهای این طرح می‌گوید دارا باشد؟ یعنی هم مدیر اجرایی قوی با سابقه مدیریت باشد و هم طبق بندها رجل سیاسی و مذهبی هم باشد؟ اگر شورای محترم نگهبان بخواهد براساس این طرح بررسی صلاحیت‌ها را انجام دهد، واقعاً فکر نمی‌کنم بیشتر از یک الی دو نفر را پیدا کند.
ایمانی تصریح کرد: برای مثال افرادی را که در یکی دو ماه گذشته نامشان برای ریاست‌جمهوری 1400 مطرح بود در نظر بگیرید و ببینید با این بندها می‌توانند همخوانی داشته باشند؟ لذا در عرصه عمل هم ما به مشکل برمی‌خوریم و شرایطی که آقایان گذاشتند با شرایط ریاست‌جمهوری تناسبی ندارد.
این کارشناس مسائل سیاسی با تذکر اینکه "انتقاد دیگر من از مجلس این است که این طرح‌ها موجب سوءتفاهم و ایجاد فضای مسموم در جامعه علیه مجلس می‌شود و نباید در اتاق‌های دربسته نشست و چیزی مطرح کرد که قابلیت اجرایی ندارد"، گفت: ما هم می‌توانیم شرایط را آن‌قدر برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها سخت کنیم که انتخاب مردم را محدود کند و هم می‌توانیم آن‌قدر باز بگذاریم که هرکس با هر ایده و عقیده روی صندلی ریاست جمهوری و ریاست مجلس بنشیند اما هیچ‌کدام از اینها درست نیست. اگر محدودیت‌ها را زیاد کنیم، محدودکننده آزادی مردم است. باید طیفی از سلایق و توانایی‌ها را راه داد تا شور و شوقی در جامعه ایجاد شود و مردم پای صندوق رأی گزینه مدنظر خودشان را انتخاب کنند.
وی افزود: این طرح محدودکننده انتخاب مردم است و اگر به‌فرض مثال مجلس چنین طرحی را تصویب کند و شورا هم آن را تأیید کند، مشارکت را کاهش می‌دهد.
ایمانی در پایان خاطرنشان کرد: انتخابات در همه دنیا یک معنا و مفهوم سیاسی دارد که مردم در آن با دیدن سلایق و برنامه‌ها یک نفر را انتخاب می‌کنند. امیدوارم پارلمان خودش این طرح را اصلاح کند و کار به شورای نگهبان نرسد چون قطعاً شورای نگهبان این را خلاف قانون اساسی تشخیص می‌دهد اما نتیجه چنین طرح‌هایی این است که ذهن مردم را مشوش می‌کند و وقت نمایندگان به‌جای رسیدگی به مشکلات مردم، بیهوده صرف چنین طرح‌هایی می‌شود.
انتهای پیام/+
