اختلاف نظرها درباره رسیدگی به تراکنشهای بانکی بالا گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی مکاتبه‌ای در خصوص پیشنهاد اصلاح مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی و مبانی قانونی مطالبه مالیات بر اساس تراکنش‌ و عدم ایراد بخشنامه صادره و فرایند رسیدگی نکات مهمی را مطرح کرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه اخیر خود به رئیس اتاق اصناف ایران که به نوعی پاسخ به مرقومه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان [ در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی ] بوده ، آورده است ؛

سازمان امور مالیاتی بر اساس تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 1381 از اختیار استعلام و مطالبه صورتحساب بانکی و اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی از طریق وزیر محترم اقتصاد و دارایی و نیز بر اساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده رئیس کل محترم سازمان از تاریخ اجرای قانون اخیر ( ابتدای مهر ماه 1387 ) از اختیار درخواست اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان از کلیه بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق تعاون ، بهره مند بوده و بارها از این اختیار استفاده نموده است.

لذا بخشنامه مورخ 31/ 1/ 1399 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی توسط این سازمان بر اساس قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی و جلوگیری از تشتت رسیدگی صادر گردیده و مصداق عطف به ماسبق شدن قانون نمی‌باشد.

انتهای پیام/