ریشه تورم اخیر در اقتصاد ایران چیست؟/ واکاوی اثر کسری بودجه دولت و شوکهای ارزی
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، شوکهای ارزی به‌اندازه کسری بودجه در شکل‌گیری تورم در اقتصاد وابسته به نفت ایران نقش داشته‌اند این در حالی است که ریشه‌یابی علت اصلی منوط به بررسی فواصل زمانی شکل‌گیری تورم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً بحثی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دو سازمان تأثیرگذار در تحولات اقتصادی ایران مطرح شده است که؛ آیا تغییرات نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم می‌شود یا کسری بودجه دولت؟ هریک از سازمانهای مزبور، دیگری را مقصر در افزایش نرخ تورم فعلی در دوره اخیر می‌دانند، مثلاً گفته می‌شود افزایش قیمت ارز نیمایی موجب افزایش نرخ تورم در این دوره شده است، یا از طرف دیگر نظر بانک مرکزی براین نظریه استوار است که کسری بودجه سنگین دولت به‌ویژه در سال 99 باعث تشدید نرخ تورم گردیده است.
این بحث داغ اخیراً بین مسئولین ارشد دو سازمان مهم کشور که در تصمیم‌گیریهای اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارند، مطرح شده است.
در یک بررسی کارشناسی می‌خواهیم مشخص نماییم؛ واقعاً منشأ اصلی تورم در ایران چیست؟
البته در نوشتار و گزارشات صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی به این مهم اشاره شده است که وجود تورم مزمن در ایران ریشه در ساختار حاکم در اقتصاد ایران دارد که به‌شدت اقتصاد آن به درآمدهای نفتی متکی است. ولی در مواقعی دستکاری‌های عمدی و غیرعمدی مسئولان ارشد اقتصادی و سازمانهای اقتصادی و مالی مرتبط، باعث تشدید نرخ تورم شده‌اند.
تأثیر تغییرات نرخ ارز به‌عبارت دیگر ایجاد شوکهای ارزی به همان اندازه تأثیر در تشدید نرخ تورم دارد که کسری بودجه سالیانه دارد، حال کدام سهم بیشتری دارد یا کدام علت اولیه است و کدام علت ثانویه، باید به زمان شوکهای ارزی وارده که بانک مرکزی و دولتها در آن نقش دارند، یا تنظیم بودجه انبساطی متهورانه سالیانه دولتها، رجوع نمود که علت اصلی ایجاد شوک ارزی چه بوده است؛ کسب درآمد بیشتر یا یکی از راههای تأمین کسری بودجه؟ چون گاهی وسوسه درآمد سهل‌الوصول دولتها را وادار به ایجاد شوک ارزی می‌کند، هدف اصلی آن کسب درآمد برای تأمین کسری بودجه بوده است که در پی آن افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم را به‌همراه خواهد داشت. از طرف دیگر کسریهای مزمن بودجه به‌علت عدم اعمال انضباط مالی دولت در کنترل هزینه‌کرد دستگاههای اجرایی، متغیرهایی تأثیرگذار در یکدیگر است. شناخت مراحل هر یک از این اقدامات، می‌تواند منشأ اولیه افزایش نرخ تورم را تبیین کند.
اصولاً شواهد تجربی ثابت می‌کند پنج شوک ارزی که در دوره دولت‌های مختلف با هر سلایق سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، سبب افزایش شدید نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی شد. از طرف دیگر وجود کسری بودجه قابل توجه در هر یک از سالهای مالی، به‌منظور جبران کسری بودجه، دولتها را مجاب کرده با تغییر نرخ ارز، درآمد حاصل از فروش ارز را برای این منظور استفاده کنند یا کسری بودجه از راههای غیرمتعارف را که موجب تشدید نرخ تورم شده است جبران کنند.
بررسیها و تحلیلهای انجام‌گرفته به‌روی عوامل تشدیدکننده نرخ تورم در ایران، وجود کسری بودجه سنگین در لایحه بودجه‌های سالیانه دولتها و نحوه تأمین آن یکی از علت‌های اصلی افزایش نرخ تورم بوده است، ضمن اینکه تغییرات نرخ ارز تأثیر زیادی در افزایش قیمت کالاهای وارداتی نظیر مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای و نیز مرجعی برای افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی و داخلی داشته و موجب افزایش نرخ تورم بر اساس فشار هزینه شده است.
متغیرهای تأثیرگذار بر تورم نظیر تغییر نرخ ارز، کسری بودجه، نقدینگی، فشار تقاضا، فشار هزینه، تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های سالیانه و خدمات دولت و عوامل غیراقتصادی ناشی از تصمیمات نامناسب و غیرعقلایی مسئولان ارشد اقتصادی و سازمانهای مرتبط و البته تأثیرات تحریمهای ظالمانه آمریکا بر تبادلات تجاری و ارزی و مالی کشور از جمله عواملی است که به‌طور کلی بر تشدید نرخ تورم در ایران تأثیر داشته است.
اگر تصور شود وجود مستمر نرخ بالای تورم در اقتصاد صرفاً با سیاست و مشی یک سازمان یا یک دستگاه اجرایی در راستای انجام مأموریت و وظایف سازمانی است، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم، چون مجموعه‌ای از سیاستهای و اقدامات دستگاههای اقتصادی و مالی مرتبط که بدون توجه به سیاستهای کلی نظام دست به اقدامات ناهماهنگ بخشی می‌زنند، دانسته یا ندانسته منشأ مشکلات و مسایل متعدد اقتصادی کشور می‌شوند و دود آن به چشم عامه مردم می‌رود. هنوز دولت از زمان تصدی خود در دولت یازدهم و شدیدتر آن در دولت دوازدهم موفق به تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ نشده است، تیم اقتصادی هماهنگی که دارای یک فرماندهی اقتصادی واحد قدرتمند باشد، کاری که پیشتر کشورهای درحال‌توسعه با انجام آن به موفقیت‌های توسعه‌ای خوبی دست یافته‌اند.
حل مشکل تورم کشور صرفاً پرداختن به وظایف یک یا دو سازمان مرتبط نیست. اقدامات مربوط به کنترل و مهار تورم به همکاری تنگاتنگ همه دستگاههای ذی‌ربط بستگی دارد. وجود یک فرماندهی اقتصادی قدرتمند و هماهنگی که کلیه دستگاهها و سازمانهای ذی‌ربط را با برنامه‌های راهبردی و منسجم نظام برای حل معضلات اقتصادی و معیشتی مردم هدایت و راهبری نماید، لازم و ضروری است. باید به اصول و ارزشهای دهه اول انقلاب برگشت. با توجه به امکانات و منابع طبیعی خدادادی و نیروی انسانی باتجربه، متخصص و تحصیل‌کرده پرانرژی و سالم روی آورد و البته تکیه بر تواناییهای داخلی این کار شدنی است.
* امین دلیر، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
انتهای پیام/+
