واجب فراموش شده‌ای به نام احیای "حقوق عامه" / "ترک فعل" منشأ اصلی خیلی از جرائم در کشور
مقام معظم رهبری بارها بر لزوم ورود جدی قوه قضائیه به مسئله احیا و پیگیری "حقوق عامه" تاکید داشته‌اند؛ مرکز وکلای قوه قضائیه با راه‌اندازی "کمیسیون حمایت از حقوق عامه" سعی دارد به این مسئله ورود منسجم‌تری داشته باشد اما ...
به گزارش خبرنگار قضایی ــ حقوقی تسنیم؛ توده مردم گاهی از برخی فعل‌ها و ترک فعل‌های برخی نهادهای حاکمیتی و دولتی، متضرر می‌شوند و گاهی هزینه‌های زیادی برای ترمیم این رنج و آلام می‌پردازند، از این رو مسئله "حقوق عامه" از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در حکم آیت‌الله رئیسی بر لزوم پیگیری و احیای مسئله حقوق عامه در قوه قضائیه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده این قوه با راه‌اندازی "کمیسیون حمایت از حقوق عامه" سعی دارد به این مسئله ورود منسجم‌تری داشته باشد.
برای آشنایی با چند و چون این کمیسیون با "عزالدین سلیمانی" رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه گفت‌وگویی داشتیم و درباره موضوعاتی مانند حقوق عمومی، فعل و ترک فعل‌های منجر به زیان عمومی و همچنین رصد قانون برای احیای حقوق عامه به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه آمده است:
تسنیم: قوه قضائیه در یک سال گذشته توجه ویژه‌ای به موضوع حمایت از حقوق عامه نشان داده که در این باره می‌توان به راه‌اندازی کمیسیونی تخصصی در مرکز وکلای قوه اشاره کرد؛ برنامه‌های شما برای دفاع از حقوق عمومی با هماهنگی و به خواست قوه انجام می‌شود؟
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، یک تشکیلات مستقل و در حقیقت نهاد صنفی است که سیاست‌گذاری‌های آن خارج از قوه تعیین می‌شود؛ درست است که رئیس این مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اما مرکز بر اساس مسئولیت‌هایی که دارد، خارج از نهاد قوه قضائیه، برنامه‌های خود را هدف‌‌گذاری می‌کند و پیش می‌برد بنابراین، هدف قوه قضائیه و مرکز یکی است اما هر کدام به‌صورت مستقل برنامه‌های خود را در حوزه احیای حقوق عمومی پیش می‌برند و ما پرونده‌های خود را در چارچوبی که در قانون ذکر شده است مانند هر ارباب رجوع دیگری پیگیری می‌کنیم و جایگاه مدعی‌العمومی که دادستانی‌ها از آن استفاده میکنند را نداریم.
توجه به حقوق عامه و احیای آن موضوعی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تأکید شده است و در فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری هم جایگاه خاصی دارد؛ قوه قضائیه در دوره تحولی که با ریاست آیت‌الله رئیسی آغاز شده، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
بر این اساس، شاهد راه‌اندازی معاونت‌های احیای حقوق عامه در دادستانی‌های کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور هستیم ؛ همسو با این اقدامات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم آبان ماه گذشته کمیسیونی را راه‌اندازی کرد با عنوان "کمیسیون حمایت از حقوق عامه" که در آن جمعی از صاحب‌نظران علم حقوق و وکلای رسمی، به‌صورت داوطلبانه و در قالب فعالیت‌های جهادی، موضوعات مربوط به احیای حقوق عمومی را پیگیری میکنند.
تسنیم: برنامه‌های شما شامل چه موضوعاتی می‌شود و اینکه حوزه فعالیت شما چه وسعتی دارد؟
هر اقدامی که عامل تعدی به حقوق عامه محسوب شود، از ضررهای مالی تا خسارت‌های جانی، دست‌درازی به اموال عمومی، ضایع کردن حق و حقوقی بخشی از جامعه، جریحه‌دار کردن احساسات عمومی، نادیده گرفتن منافع و امنیت مردم و موضوعاتی از این دست که در دستگاه قضایی پرونده‌ای نداشته باشند را از جایگاه حمایت از حقوق عمومی پیگیری کرده و خواهیم کرد.
ما در این فعالیت‌ها، منطقه و محدوده خاصی را در نظر نداریم و اتفاقا پرونده‌هایی که تاکنون در دست پیگیری داریم شامل گستره جغرافیایی شمال و جنوب و مرکز و غرب کشور بوده است؛ از نظر جمعیتی هم پرونده‌هایی مانند رسیدگی به موضوع آلودگی هوای کلانشهرها یا افزایش درآمد کارگران شامل طیف گسترده‌ای از مردم کشور می‌شود.
تسنیم: آیت‌الله رئیسی بنیادی را در دوره تحول قوه قضائیه بنا گذاشته که فقط انجام فعل مجرمانه را نباید پیگیری قضایی کرد بلکه برای تمامی "ترک فعل‌هایی" که آنها هم موجب ایجاد جرم، ناامنی، فوت و جراحت و حتی تضییع اموال عمومی شود نیز باید پرونده قضایی تشکیل شود؛ با توجه به این تاکید آیت‌الله رئیسی، کمیسیون اقدامی داشته است؟
در ابتدا باید تأکید کنم که باید این نگاه را تمجید و تحسین کرد؛ ما بر اساس این نگاه و این تفکر، موضوعات را تحلیل و در صورت نیاز ورود می‌کنیم؛ در آخرین مورد می‌توانم به حادثه دردناک "کلینیک سینا اطهر تهران" اشاره کنم.
کمیسیون احیای حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه به رسالت خودش در این زمینه برای مطالبه‌گری حقوق عامه به‌موقع عمل کرد؛ در ابتدا بیانیه‌ای صادر و با خانواده قربانیان اعلام همدردی کردیم و در ادامه آمادگی خودمان را برای وصول مطالبات زیان‌دیدگان اعم از فوتی و غیرفوتی اعلام و بیان کردیم که از این مهم از طریق وکلای معاضدتی و به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.
اما موضوعی که بر آن پافشاری کردهایم، همان موضوع "ترک فعل" است؛ به گفته کارشناسان امر، اگر ساختمان کلینیک پیش از این ایمن‌سازی می‌شد و تجهیزات ایمنی به درستی نصب و استفاده می‌شد، شاهد این اتفاق تلخ نمی‌شدیم که منجر به فوت دردناک تعداد زیادی از جوانان کشور شد! بله، ما این موضوع را مدنظر داریم و تأکید می‌کنم که آن را پیگیری خواهیم کرد.
تسنیم: البته حادثه کلینیک سینا اطهر، نخستین نمونه از این حوادث قابل پیشگیری و ناشی از ترک فعل نیست و اگر قوانین در خصوص ساختمان‌سازی از سال‌ها قبل رعایت و نظارت می‌شد، الان شاهد اتفاقاتی از این دست نبودیم.
متأسفانه در این سال‌ها موارد مشابه زیادی را داشتیم مثلا می‌شود مورد خیلی مهم، پلاسکو را یادآور شد؛ با انجام یکسری پیش‌گیری‌های ساده و صرف هزینه‌های اندک شاهد آتش‌سوزی و اتفاقات ناشی از آن نبودیم، اتفاقی که به یک مشکل ملی بدل شد و رسانه‌های بین‌المللی خیلی به آن دامن زدند.
انتظار ما این است که مسئولان دولتی ما و خصوصا شهرداری تهران که متولی امور شهر است ــ با این توضیح که اقدامات برنامه‌ریزی شده برای پیشگیری در تهران می‌تواند منشأ اثر در دیگر شهرهای کشور هم باشد ــ موضوع پیشگیری از حوادث احتمالی را در دستورکار قرار دهند.
مکاتباتی را در این زمینه آماده کردهایم؛ در خصوص کلینیک سینا اطهر هم هر چند دادستانی تهران ورود پیدا کرده و برای آن پرونده تشکیل داده است، ما هم حسب وظیفه به عنوان کمک‌حال و به عنوان یک بازو در خدمت مقامات قضایی هستیم و می‌توانیم در این زمینه کمک‌های زیادی داشته باشیم.
تسنیم: کمیسیون حمایت از حقوق عامه ترک فعل منجر به ضرر مالی و جانی را از مصادیق تعدی به حقوق عامه می‌داند؟
معتقدیم مبنا و منشأ اصلی خیلی از جرائم موجود، ترک فعل است. مطمئن باشید بی‌توجهی به پیشگیری، کار و فعالیتی که باید در وقت خودش انجام شود، منجر به ارتکاب جرم خواهد شد. مواردی دردآوری که پیش می‌آید مانند آنچه در پلاسکو یا سینا اطهر شاهد هستیم، ناشی از ترک فعل است، ناشی از رعایت نکردن مواردی است که در قانون پیش‌بینی شده است.
این موارد رعایت نشدند که منتهی به این حوادث شده است؛ افعالی که در جهت ایمن‌سازی و برخورد با اماکنی که مجوز فعالیت برای شغل خاص و حرفه خاص را ندارند، انجام نشده‌اند و فجایع رخ داده است؛ در سیل‌ها هم همینطور است؛ زمانی بستر تخلف در مباحثی مانند آلودگی هوا، بیابان‌زایی، آتش‌سوزی‌ها، رشد قیمت‌ها، اختلاس‌ها، فسادها و ... آماده می‌شود که مسئولان و مدیران امر ترک فعل لازم میکنند.
تسنیم: گاهی هم حقوق عمومی از ناحیه‌ای ضربه می‌خورد که متأسفانه قانون در قبال آن پیش‌بینی نشده است یعنی برخی جاها ما نقص قوانین داریم و قوانین اجازه نمی‌دهند که فعلی انجام دهیم تا مانع تضییع حقوق عامه باشیم؛ رصد قانون می‌کنید تا این نواقص رفع شود؟
ما قانون خوب در کشورمان خیلی داریم اما برخی از مشکلاتمان ناشی از عدم وجود قانون برای برخورد با بعضی از جرائم و مسائل است و بعضی اوقات هم نقص قانون در مسائل مختلف هست مثلاً طبق قانون، گرانفروشان جریمه مالی می‌شوند اما مبلغ جریمه در بسیاری از موارد به قدری اندک است که مشکل را رفع نمی‌کند و متخلف جری‌تر شده و به ارتکاب جرمش ادامه خواهد داد که این از مصادیق نقص قانون است.
بر این اساس، رصد موارد قانونی را پیگیری می‌کنیم؛ اقداماتی هم انجام داده‌ایم از جمله مکاتبه با رئیس مجلس شورای اسلامی که در قالب نامه تبریک انتخاب به عنوان ریاست قوه مقننه، مواردی در خصوص نقص قوانین که احساس می‌کردیم را متذکر شدیم و به استحضار رئیس مجلس رساندیم همچنین آمادگی کمیسیون حمایت از حقوق عامه را برای همکاری با کمیسیون‌های مربوطه در بحث قانون‌گذاری و به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس را اعلام کردیم؛ قطعاً در این خصوص اقداماتی را درخور نظام مقدس اسلامی انجام خواهیم داد و پیگیر آن خواهیم بود.
تسنیم: مردم مطالبات مربوط به حقوق عامه را چگونه با شما در میان بگذارند؟
درگاهی از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طراحی شده که مردم به‌زودی می‌توانند از طریق آن درگاه و آدرس با ما ارتباط داشته باشند و موضوعات و مطالبات خود را به کمیسیون انتقال دهند؛ در حال حاضر هم از طریق فضای مجازی این امکان وجود دارد و موضوعات از طریق پیچ رسمی کمیسیون در اینستاگرام به نشانی markazvokala_public آماده دریافت گزارشات مردمی است.
انتهای پیام/
