گزارش| ترکیه، از ژنرالهای حاکم تا حاکمان قلمروگشا
دولت ترکیه در دو دهه اخیر در سه پرونده مهم پتک، ارگن اکُن و کودتای نافرجام، پس از تسویه حساب کامل با نظامیان، منطق حاکم بر نیروهای مسلح را تغییر داده و حالا با خاطری آسوده از قدرت نظامی استفاده میکند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، این روزها در شرق مدیترانه، تنش سیاسی و رسانهای جدی بین ترکیه، یونان، فرانسه و مصر به وجود آمده است. اگر چه کارشناسان معتقدند که خبری از جنگ و درگیری خونین نخواهد بود، اما واقعیت این است که همین تنش رسانهای نیز، دست کمی از جنگ ندارد.
مقامات ترکیه، با تکیه بر قدرت نظامی این کشور، در اغلب حوزهها به گونه ای موضعگیری می کنند که علاقه وافر آنان به قدرت سخت را برملا میکند و حالا خبر چندانی از تلاش برای بهره گرفتن از ظرفیتهای دیپلماتیک ترکیه در میان نیست.
تکیه بر اهمیت نیروی نظامی و قدرت سخت، کار را به جایی رسانده که گهگاه، رسانههای وابسته به حزب عدالت و توسعه و حتی مقامات این حزب، در بیانی اغراق آمیز، ترکیه را نه یک «قدرت منطقهای» (Bölgesel güç) بلکه یک قدرت جهانی (Küresel güç) قلمداد میکنند.
دولت ترکیه و قدرتنمایی نظامی
در چند سال اخیر، همواره شاهد تحرکات نظامی ترکیه در منطقه و برخی نقاط دور و نزدیک جهان بوده ایم.
نیروهای مسلح ترکیه، گاهی در داخل مرزهای این کشور با پ.ک.ک میجنگند و گاه به شمال سوریه و شمال عراق حمله میکنند و گذشته از ماموریتهایی که در چهارچوب پیمان ناتو در افغانستان، بالکان و مناطق دیگر دارند، در قفقاز، قطر و خلیج فارس، در لیبی، سودان و برخی مناطق دیگر قاره آفریقا و همچنین در شمال قبرس و مناطق گستردهای از شرق مدیترانه حضور دارند و هفتهای نیست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، خلوصی آکار وزیر دفاع، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه، ابراهیم کالن سخنگوی رئیس جمهور، اسماعیل دمیر مسئول صنایع دفاعی و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، از قدرت ترکیه و توان ارتش این کشور برای حفظ حقوق کشور و مقابله با تهدیدات، حرف نزنند.
در چنین شرایطی است که باید پرسید: چرا سران حزب حاکم ترکیه تا این اندازه به قدرت نمایی نظامی علاقهمند شدهاند؟ آیا این یک انتخاب اختیاری و از روی آگاهی است یا تن دادن به شرایط ناگزیر تغییر مشی سیاسی و فکری حزب عدالت و توسعه؟
در ادامه، به ذکر نکاتی پرداخته خواهد شد که تا حدودی، پاسخ به این سؤالات را در اختیار خواهد گذاشت.
از سپاه خلیفه تا ارتش سکولار
سپاه عثمانی در دوران اقتدار این امپراطوری، فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت. اما به جرئت میتوان گفت که هیچکدام از نهادهای نظامی و امنیتی، خارج از فرمان و اراده سلطان – خلیفه، هیچ اقدامی انجام نمیدادند و پادشاه با نقش و کارکرد دو بُعدی سلطان و خلیفه مسلمین، ارتش را اداره و فرماندهی میکرد و غالب رجال سیاسی نیز از دل اردو و ارتش به ارکان حکومتی و اجرایی راه پیدا کردند و والی و وزیر شدن و سفیر شدن «پاشاها»، امری بسیار طبیعی بود.
اما پس از انحلال عثمانی و تاسیس نظام جمهوری، همه چیز به یک باره عوض شد و روند انتصاب رجال سیاسی و فرماندهان نظامی نیز متحول شد. پاشاها، لباس رزم از تن درآورده و کت و شلواری شدند و کلاه شاپو بر سر گذاشتند و سرداران مشهوری همچون مصطفی کمال پاشا، عصمت پاشا، کاظم پاشا، فوزی پاشا و خیلیهای دیگر، پستهای سیاسی و اجرایی را در اختیار گرفتند و به موازات آن، اجازه دادند که در کنار آنان، از بدنه یگانه حزب کشور و از نهادهای روشنفکری و دانشگاهی و رسانهای نیز به جرگه قدرت بپیوندند و اجازه دهند که تکنوکراتها و بروکراتها، سر برآورند.
در چنین مقطعی، رفته رفته، ژنرالها به عمق تاریک صحنه رفتند و اجازه دادند رجال سیاسی همه کاره کشور باشند. اما هر جا که لازم دیدند و احساس خطر کردند، به بهای حفظ بقای کشور، به صحنه بازگشته، کودتا کرده و با مجازات و حبس و اعدام رجال سیاسی، دوباره در حق ملت، پدری کردند و پس از آن که آبها از آسیاب افتاد، باز هم به بخش تاریک پشت صحنه بازگشتند.
کودتای بزرگ سال 1960 میلادی و اعدام عدنان مندرس نخست وزیر وقت، کودتای سال 1980 میلادی و زندانی کردن رجال سیاسی و تعطیل کردن احزاب سیاسی، کودتای مدرن سال 1997 میلادی و در هم کوبیده شدن قدرت اسلامگرایان، از مهمترین ابعاد تاریخ معاصر ترکیه است که همگی نشان دهنده دخالت عمیق و گسترده نظامیان و امنیتیها در حوزه سیاست است.
ژنرالها، میراثی از نفوذ و دخالت سیاسی به وجود آوردند که به راحتی میتوانستند قوه قضائیه را وادار به تعطیلی احزاب و دستگیری افراد کنند، در مورد سیاست خارجی و حتی تجارت خارجی تصمیم بگیرند، بر رسانهها و افراد، اعمال فشار کنند و در یک کلام، کشور را همچون انگشتری در دست خود داشته باشند.
لذا در چنین فضایی است که اهمیت سربرآوردن حزب محافظهکار – دموکرات عدالت و توسعه و طرح شعارهایی نظیر خدمت به مردم و اصل تفکیک قوا و دور کردن نظامیان از سیاست و اجرا، در ترکیه مورد پسند واقع شد و مردم نیز از آن استقبال کردند. اما طرفه آن که حال، همان حزب، به جدی ترین شکل ممکن، از قدرت نظامی استفاده میکند و اصطلاحاً، میلیتاریزه شده است.
بیداری پس از کودتا
سال 2016 میلادی برای ترکیه سال سختی بود و نقطه عطف تاریخ معاصر ترکیه یعنی کودتای نافرجام ژنرالهای تحت امر فتحالله گولن در آن سال، سرنوشت ترکیه و حزب حاکم این کشور را تا لبه پرتگاه برد.
پس از کودتا، انتظار میرفت که ترکیه شاهد نوع جدیدی از رفتار سیاسی دولت باشد و شرایط به سمتی پیش برود که نظامیان به پادگان بازگردند. اما با وجود آن که بیش از نیمی از 350 ژنرال مغز نظامی ترکیه اخراج و زندانی و هزاران درجهدار و افسر دیگر هم اخراج شدند، قدرت نظامیان و منطق نظامیگری افول نکرد و حالا شاهد این هستیم که به عنوان مثال، نقش ژنرال خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در معادلات سیاست خارجی این کشور، به مراتب بیشتر از مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه است و به همین اندازه، هاکان فیدان رئیس سرویس اطلاعاتی میت ترکیه هم، نقش فزایندهای دارد.
در بُعد داخلی نیز، رسانه ای نیست که در تحلیلهای روزانه خود، از ژنرالهای بازنشسته و فرماندهان نظامی، کمک نگیرد و وقایع منطقه و جهان را با منطقه آنان، ارزیابی نکند.
در تبیین این وضعیت میتوان گفت، دولت ترکیه در دو دهه اخیر در سه پرونده مهم پتک، ارگن اکُن و کودتای نافرجام، پس از تسویه حساب کامل با نظامیان، منطق حاکم بر نیروهای مسلح را تغییر داده و اصطلاحاً آنها را «خودی» و شایان اعتماد کرده و حالا با خاطری آسوده از قدرت نظامی استفاده میکند.
بنابراین در یک جمعبندی کلی باید گفت:
1.استفاده از قدرت سخت و اعتماد به نیروی نظامی برای قدرتنمایی و قلمروگشایی، ریشه در تلاشهای حزب عدالت و توسعه برای تبدیل نیروهای مسلح کشور به یک نیروی نظامی باورمند محافظهکار و همگن و هماهنگ با اسلامگرایان دارد.
2.حزب عدالت و توسعه در حوزههای فکری و نظری و به ویژه در ورطه سیاست خارجی، از ابتکار و ذوق سالهای پیشین برخوردار نیست و استفاده از قدرت نظامی را به مثابه یک مسیر کوتاه و مستقیم تلقی میکند که برخلاف دیپلماسی، نیاز به ظرافت، تحمل دیگری، بردباری، تعامل با این و آن و دوراندیشی و استراتژیهای پیچیده ندارد.
انتهای پیام/