درخواست نمایندگان مجلس برای مسکوتماندن احیای وزارت بازرگانی
۴۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست مسکوتماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی بهمدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آییننامه داخلی ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی بهمدت یک سال به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. این درخواست توسط مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه شده است و 45 نفر از نمایندگان آن را امضا کردهاند.
متن کامل درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی بهمدت یک سال بهشرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً در خصوص «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که بهدلیل ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل 85 قانون اساسی، به مجلس اعاده شده است، با عنایت به ماده 193 آییننامه داخلی مجلس، تقاضا میشود طرح مذکور بهمدت یک سال مسکوت بماند، از جمله دلایل این درخواست:
1 ــ با توجه به زمان محدود باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور بهصورت مناسب و منطقی وجود ندارد.
2 ــ مغایرت با اسناد بالادستی از جمله بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم مبنی بر کوچکسازی و چابکسازی دولت
3 ــ بار مالی و اجرایی ایجاد وزارتخانه جدید آن هم در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه
4 ــ در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای «تنظیم بازار» توسط دولت از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی.
براساس این گزارش، در ماده 193 قانون آییننامه داخلی مجلس آمده است: «در صورتی که حداقل بیست و پنج نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتباً از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصلشده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان بهمدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف بهمدت حداکثر پنج دقیقه، رأی گرفته می شود. تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذیربط پذیرفته نخواهد شد.
تقاضای مسکوت ماندن در هر طرح و لایحه فقط برای یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیئت رئیسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را مجدداً در دستور کار مجلس قرار دهد».
انتهای پیام/+