آزادی حدود ۳۰ هزار زندانی با قانون کاهش مجازات حبس؛ "بیم مخالفان و امید موافقان"

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و اعلام موافقت شورای نگهبان،‌ روز 22 خرداد از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز روز گذشته در نشست خبری دیروز خود با اشاره به لازم‌الاجرا شدن این قانون از روزهای گذشته گفت: این قانون که در بسیاری از جرائم میزان مجازات را کاهش داده، باعث کاهش جمعیت کیفری واهد شد و ابلاغ شده است که با فوریت پرونده تمام زندانیانی که مشمول کاهش مجازات هستند، مورد بازنگری قرار گیرد و این زندانیان از زندان آزاد شوند.

وی ادامه داد: از آنجا که ممکن است این رسیدگی طولانی شود، لذا اعلام شده در گام اول همه واجدین شرایط این قانون از طریق سامانه مشخصاتشان استخراج شود و در گام اول به مرخصی بروند و داخل زندان نباشند تا در ایام مرخصی، ان‌شاءالله پرونده قضائی آن‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از مسئولان قضائی حاکی از این است که اجرای کامل این قانون زمینه آزادی حدود 30 هزار زندانی دیگر را فراهم می‌کند تا گامی جدید و بلندتر برای کاهش جمعیت زندانیان برداشته شود.

این قانون که با طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تهیه و تصویب شده بود، موافقان و مخالفانی هم دارد؛ حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه دی ماه 98 درباره این طرح گفته بود: وایای مختلف طرح مذکور با مشارکت و همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران قضایی به خصوص همکاران قضایی در سطوح مختلف دادسرا، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور بررسی و تلاش شده است تا طرحی جامع، و ناظر به تجارب عملی و دانش قضایی همکاران یادشده و نهاد‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند تهیه شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با یادآوری این‌که در طرح فوق، علاوه بر کاهش برخی مجازات‌های حبس تعزیری، تبدیل این مجازات‌ها نیز مطمح نظر بوده است اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح، مجازات‌های حبس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1357/3/2، از جمله مجازات‌های حبس موضوع مواد 614 (به استثنای تبصره‌ی آن)، 621، 677، 684، 608، 697 کاهش یافته و یا به جزای نقدی تبدیل شده است.

وی تبدیل «حبس ابد غیر حدی» را به «حبس درجه یک» یکی از نکات قابل توجه این طرح برشمرد و افزود: ماده 3 طرح مقرر داشته است که عبارت «حبس بیش از 25 سال» ذیل مجازات درجه یک ماده 19 «قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» به عبارت «25 سال تا 30 سال» اصلاح شود؛ علاوه بر آن تبصره‌ای تحت عنوان تبصره6 به این ماده الحاق شده است مبنی بر اینکه: «تمام حبس‌های ابدی غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.»؛ این مهم با توجه به سنگین بودنعنوان مجازات حبس ابد، در ارتقاء وجهه‌ی بین المللی نظام قضایی کشورمان بی‌تردید موثر خواهد بود.

همچنین به گفته مصدق، ماده‌ی 6 طرح، تبصره‌ای به ماده‌ی 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الحاق کرده است که بر اساس آن بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری موثر مرتکب، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان تعلیق می‌شود.

در حالی که به گفته مصدق امید می‌رود آمار جمعیت کیفری زندان‌ها با اجرای آن کاهش چشمگیری پیدا کند، برخی از صاحبنظران و کارشناسان نیز در مخالفت با این قانون صحبت می‌کنند و اجرای آن را دلیل از بین بردن بازدارندگی مجازات فعلی می‌دانند.

محمود زاهدپور، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی در این زمینه به تسنیم گفته بود:  با تصویب این طرح و تخفیف مجازات‌های تعزیری موضوع طرح، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارندگی مجازات‌ها متزلزل شده و تقلیل و تبدیل بیش از حد متعارف مجازات‌ها موجبات نگرانی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

جلیل محبی، مدیرکل سابق مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این زمینه گفته بود: در خیلی از مواردی که لایحه‌ای از طرف قوه قضائیه و دولت آمده است، بیشتر موارد کار کارشناسی و بازدارنده است که آن مجازات بازدارنده‌ای باشد لذا تعیین مجازات‌ها در مجلس توسط نمایندگان، بیشتر مواقع احساسی است. حالا در این فضا با عنایت به اینکه اگر دقیق بشماریم بالای حدود یک هزار و 600 عنوان مجرمانه داریم، این عناوین مجرمانه در طول 113 سال قانونگذاری نوشته شده و به سیاهه قوانین ما افزوده شده‌اند، اصلا مصلحت نیست که بگوییم همه مجازات‌های حبس، نصف شود؛ این اصلا کارشناسی نیست.

محبی تصریح کرد: از نظر کارشناسی، مجازات برخی از قوانین ما، واقعا سنگین است؛ باید تعدیل و کم شود؛ برخی مجازات‌ها هم هست که کم هستند و باید افزایش یابند مثلا تحصیل مال نامشروع هم اکنون 2-3 سال حبس دارد و بعضاً این مال نامشروعی که توسط یک مدیر دولتی به نفع خودش برداشته شده و مشمول عنوان اختلاس نیست به دلایل قانونی با تحصیل مال نامشروع مجازات می‌شود و مجازاتش همین الان کم است. طرف 15، 20 و 100 میلیارد پول را از آن خود کرده و یا چند هزار میلیارد تومان پول به عنوان وام گرفته و پس نمی‌دهد، این تحصیل مال نامشروع است و مجازات آن کم است و بعد بخواهیم این را کم کنیم، اصلا عقلایی نیست!

متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده1- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عمل می‌شود.

ت- مجازات حبس موضوع ماده (677) قانون، در صورتی که میزان خسارت‌وارده یکصد میلیون (100,000.000) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده (684) قانون به حبس درجه شش؛

ج- مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

ماده2- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

ماده3- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (6) به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

تبصره6- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده4- صدر ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می‌شود:

ماده23- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

ماده5- ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده6- ماده (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده37‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود.

ماده7- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده8- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

ماده9- تبصره ماده (62) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (2) و (3) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره2- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره3- قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده10- ماده (72) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده72‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده11- ماده (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)،  (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب2/3/1375 به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(200,000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده12- ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می‌شود:

ماده134- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام میشود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.

ماده13- ماده (137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده137- هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

ماده14- ماده (139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده139- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می¬شود.

ماده15- متن زیر به ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28/12/1373 و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (127) این قانون حذف می‌شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و تبصره آن نسخ می‌گردد.

انتهای پیام/