گزارش| وقتی هپکو به جای بدهی دولت به تامین اجتماعی به شستا واگذار شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شرکت هپکوی اراک که روزی نماد صنعت و افتخار کشور بود، در آستانه تعطیلی است، شرکتی که با هدف مونتاژکاری 500 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی شروع به کار کرد.

این درحالی بود که هپکو طی سه دهه با رفع نیازهای داخلی به چند برابر ظرفیت اولیه خود رسید، اکنون پس از خصوصی‌سازی غیراصولی و بی‌تدبیری‌ها، برای تامین حقوق کارگران خود نیز با چالش مواجه است.

وقتی هپکو بین سهامداران سودجو و فاقد اهلیت دست به دست می‌شود

در میانه دهه هشتاد غول تولیدکننده ماشین آلات راهسازی منطقه و کشور اسلامی ایران در یک واگذاری غلط به مدیری واگذار شد که نه دلی برای سوختن برای این کارخانه داشت و نه اهلیت برای مدیریت آن و نتیجه بدهی و زیان دادن بالای هپکو شد.

اما باز این روند غلط در اجرای خصوصی سازی برای مدیران تصمیم‌گیر در سازمان خصوصی‌سازی درس عبرت نبود و بار دیگر بدون درنظر گرفتن جوانب مختلف با 10 میلیون تومان دوباره شرکت هپکو همچون فرزند سرراهی به سهامدار و خریدار نااهل دیگری واگذار شد تا روند نابودی و روبه زوال شرکت هپکو همچنان تداوم یابد.

بازپس‌گیری هپکو و برگشت به دولت

این درحالی بود که این اتفاقات با اعتراض شدید کارگرانی روبرو بود که خواستار کار، تولید و بازگشت هپکو به روزهای اوج بودند همین اعتراضات، همراهی مسئولانی همچون رئیس دستگاه قضا و مسئولان قضایی، جریانات مردمی انقلاب اسلامی از طلاب تا رسانه‌ها و دانشگاهیان سبب شد تا دولت قدری عقب نشینی کند و در ماه‌های اخیر پس از خلع ید سهامدار، خبر از بازگشت هپکو به دولت بدهد.

پس از این تیمی از سوی سازمان خصوصی سازی برای اداره شرکت راهی استان مرکزی شدند که هیچ اقدام موثری جز دریافت حقوق کمال و تمام نداشتند و هپکو از چاه سومدیریت‌ها بیرون نیامد و رهایی نیافت.

هپکو در اختیار دولت، یا در اختیار ایمیدرو یا در اختیار کنسرسیوم؟!؟

مدتی بعد اعلام شد هپکو پس از بازگشت به دولت به ایمیدرو تحویل می‌شود، البته در کنار این سناریوی دیگری مبنی بر واگذاری به کنسرسیوم معادن نیز طرح شد که خود دغدغه ای بر دغدغه کارگران افزود.

هنوز درباره اینکه هپکو در دولت باشید، یا به ایمیدرو سپرده شود یا کنسرسیوم معادن که بار دیگر دولت با تصمیمی عجیب خبر از پرده دیگری از وضعیت هپکوی مظلوم داد.

تصمیم عجیب دولت؛ هپکو به شستا واگذار شد

در جلسه هیئت وزیران، دولت درباره شرکت هپکو تصمیماتی گرفت که شاید راه رسیدن به تولید و اوج را برای این شرکت سخت تر می‌کند، هرچند در این ماه‌ها مدیرانی که خود را منصوب شده از سوی دولت معرفی می‌کنند در این شرکت حقوق کمال و تمام می‌گیرند ولی باز از تولید در هپکو خبری نیست که نیست.

خبر از این قرار بود که هیئت وزیران در تصمیم اخیر خود، شرکت هپکوی همراه هشت شرکت دیگر به جای بدهی 50 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، به شستا واگذار کرد.

هیچ مشورتی با مجموعه استان نشده است

استاندار مرکزی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم با تایید این خبر اظهار داشت: خبر مربوط به واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی و شستا صحیح بوده و چجنین تصمیمی از سوی دولت اتخاذ شده است.

سیدعلی آقازاده افزود: البته در این واگذاری نظر استان اخذ نشده و به هیچ وجه درباره آن با استان مرکزی به عنوان محل استقرار این کارخانه و شرکت مشورتی صورت نگرفت.

به گزارش تسنیم، درحالی این تصمیم از سوی هیئت دولت اتخاذ شد که در ماه‌های اخیر همین مجموعه شستا مجموعه‌ای از شرکت‌های دراختیار خود را از طریق فروش سهام در بورس به حراج گذاشت و شاید بتوان گفت با این تصمیم دولت چوب حراج به هپکو زده است.حال باید دید در ادامه این روند تصمیم نهایی و اقدام برای نجات این کارخانه بزرگ و مهم در کشور و منطقه چیست؟ 

افراد سیاسی نباید برای مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنند 

در همین حال؛  عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اقدامات و رفتار دولت درباره هپکو دارای تناقضات و پارادوکس‌های فراوان است گفت: مشکل دولت این است که متاسفانه در مسائل اقتصادی افراد سیاسی تصمیم می‌گیرند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اقدام دولت در واگذاری هپکو به سازمان تامین اجتماعی در قبال بدهی به این سازمان اظهار داشت: خود دولت هم نمی‌داند چکار می‌کند، ابتدا هپکو به بخش خصوصی واگذار و به دلیل اهلیت نداشتن وی به دولت برگردانده شد.

وی افزود: پس از دو بار واگذاری غلط، باز هپکو به دولت برگشت و قرار شد آن را به ایمیدور واگذار کند و حالا می‌خواهد هپکو را به تامین اجتماعی به جای بخشی از بدهی خود به سازمان بدهد که این اقدام دولت چیزی جز کلاف سردرگم نیست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: از طرف دیگر، دولت شرکت‌های تامین اجتماعی را وارد بورس کرده این درحالی است که دولت حق ورود به امور و دخالت در شرکت‌های تامین اجتماعی را نداشت زیرا تامین اجتماعی برای کارگران است و برای وارد شدن آن به بورس خود کارگران باید تصمیم بگیرند.

سلیمی تصریح کرد: تصمیمات دولت پارادوکسی کامل است و در واقع تصمیمات دولت متناقض کاملا متناقض بوده و این نشان می‌دهد رفتار دولت در بخش اعظم تصمیمات مبتنی برمنطق نبوده نبوده بلکه براساس احساس است و مشکل دولت این است که متاسفانه در مسائل اقتصادی افراد سیاسی تصمیم می‌گیرند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس بیان کرد: این رفتارها و اقدام اخیر دولت درباره هپکو نشان می‌دهد اقدامات دولت احساسی، سیاسی و غیرکارشناسی بوده چراکه قراربود هپکو به ایمیدرو واگذار شود و اینکه دولت درباره تغییر تصمیمش باید توضیح بدهد و مشخص کند هپکو زیان‌ده است یا سود ده؟ در صورتی که سودده است چرا خود دولت هپکو را نگه نداشته و اگر زیان‌ده است چرا باید از جیب کارگران زیان آن پرداخت شود؟

گزارش از مبین جلیلی

انتهای پیام/711/ ع