سد گتوند پرونده حقوقی بابت تملک اراضی مخزن ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بیانیه‌ای رسمی در خصوص فرایند تملک اراضی واقع در مخزن سد گتوند منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: "خوشبختانه طرح سد و نیروگاه گتوند با توجه به وسعت زیاد خود، دارای یکی از مناسب‌ترین مکانیزم‌های تملک اراضی بوده و تاکنون با رعایت موازین قانونی نسبت به پرداخت حقوق قانونی مالکان اقدام نموده است.

این سد که در انتهای زنجیره سدهای احداث شده روی رودخانه کارون قرار دارد، وظیفه تنظیم و کنترل آب جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت جهت بخش‌های وسیعی از دشت خوزستان را بر عهده دارد و به اذعان و اعتراف «حقابه داران و مصرف کنندگان آب تنظیم شده توسط این سد»، در تمامی سال‌های پس از آبگیری، به‌واسطه افزایش و تنظیم کیفیت آب برای مصارف متفاوت و نیز تنظیم حجم مورد نیاز با کیفیت‌های متفاوت، شاهد رشد کمی و کیفی محصولات کشاورزی و صنعتی در اراضی مشروب از این سد بوده‌ایم.

همچنین نیروگاه برق‌آبی این سد نیز به‌عنوان یکی از استوانه‌های «مرکز راهبری شبکه برق ایران» نقش بی‌بدیلی در تنظیم فرکانس و پایداری شبکه سراسری برق ایفا می‌نماید و بهره برداری بهینه از آن، یکی از دلایل جایگاه مناسب شبکه سراسری برق ایران در رده بندی‌های بین‌المللی است.

این سد در جریان سیلاب‌های بهاره سال‌های 97، 98 و 99 نقشی غیرقابل انکار در صیانت از زیرساخت‌های دشت خوزستان ایفا کرد و مقامات ارشد کشوری به کرات از طراحان، مکان یابان و سازندگان آن تقدیر و تشکر به عمل آوردند تا جایی که اگر این سد طی چند سال اخیر وجود نمی‌داشت و بویژه سیلاب با دبی 5 هزار مترمکعب بر ثانیه که در حوضه کارون در فروردین 98 رخ داد را مهار نمی‌کرد، فروپاشی اجتماعی و اقتصادی بخش‌های وسیعی از جلگه خوزستان، اجتناب ناپذیر می‌نمود.

در جریان ساخت و آبگیری این سد، نیاز به تملک اراضی و مستحدثات بسیاری شامل خانه‌های روستایی، راه‌های مواصلاتی، زیرساخت‌های تامین آب، برق و گاز وجود داشت که طبق قوانین جاری و حسب ابلاغیه‌های نهادهای قانونی ناظر، اقدام به پرداخت بهای مستحدثات و اراضی از محل منابع طرح شد.

با وجود شرایط اقلیمی دشوار و صعوبت ساختار زمین در بخش‌های وسیعی از منطقه، به جهت وسعت زیاد مخزن دریاچه سد که ساحلی به طول 180 کیلومتر (مشتمل بر دو کرانه 90 کیلومتری) ایجاد کرده است، در جریان آبگیری سد، روستاهایی با فاصله‌های زیاد از یکدیگر، واقع در توابع 3 شهر متفاوت در منطقه وجود داشت که با رعایت مفاد لایحه قانونی تملک اراضی و املاک، نسبت به تعیین بهای املاک اقدام شده و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در تمامی موارد، ضمن اجرای قانون، اقدام به پرداخت بهای تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری نموده است.

در این میان، طی سال‌هایی که فرایند تملک اراضی در جریان بوده است، به جهت عدم وجود سند قطعی برای املاک برخی از روستاها و به جهت پابرجا ماندن اختلاف مالکیت میان اهالی منطقه و وجود بعضاً چند مدعی برای برخی از املاک، به جهت لزوم تعیین تکلیف وضعیت آبگیری سد، با دستور مرجع صالح قضایی، وجوه کارشناسی شده به صندوق ثبت تودیع شد تا پس از به نتیجه رسیدن دعواهای حقوقی میان مدعیان مالکیت، به مالک تعیین شده توسط دادگاه پرداخت شود.

در چنین شرایطی و با گذشت چند سال از آبگیری با بروز خشکسالی گسترده، در برخی از ایام سال، سطح آب سد به میزان قابل توجهی کاهش یافت و برخی ساکنان اطراف مخزن سد و نیز برخی از افراد غیربومی با تصور اینکه شرایط اقلیمی به همین منوال باقی خواهد ماند، اقدام به حضور و ایجاد مستحدثات غیرقانونی جدید (که طی روزهای گذشته، تصاویر آن در سطح برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده) در اراضی واقع در مخزن سد کرده‌اند. با گذشت زمان و وقوع بارش‌های مناسب در سال‌های اخیر، امکان آبگیری حداکثری مجدد برای سد گتوند فراهم شد و آن دسته از افرادی که با باور یاد شده، اقدام به ساخت مستحدثات در اراضی متعلق به سد نموده بودند به‌تدریج و همزمان با بالا آمدن آب، با مشکلاتی خودخواسته روبرو شده و در جدیدترین نمونه در  اواخر خرداد و تیرماه سال جاری اقدام به اعتراض نسبت به بالا آمدن سطح آب مخزن سد نموده‌اند، حال آنکه اراضی موصوف تماماً به نام دولت تملک شده و نسبت به پرداخت یا تودیع وجوه آن اقدام شده است.

شایان ذکر است، فرایند افزایش احتمالی ارتفاع آب، حدود 40 روز پیش از وقوع طی 3 نامه جداگانه به فرمانداران شهرستان‌هایی که روستاهای آنها متأثر از مخزن سد قرار داشته‌اند (مسجدسلیمان، گتوند و لالی) اعلام شده است.

همچنین به دلیل فرسودگی راه دسترسی یک روستای 3 خانوار که دچار افتادگی شانه و ریزش جاده شده است، به جهت لزوم پایداری و اجرای کیفی جاده، طبق صورتجلسه با دادستان مسجدسلیمان، مقرر شد تا هنگام کاهش حرارت هوا، به متولیان عملیات جاده سازی، مهلت داده شود تا این جاده را ترمیم نمایند.

با وجود تمامی این حقایق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، خود را متعهد می‌داند که مسائل و مشکلات تعداد محدودی از اهالی باقی مانده منطقه که متأثر از فرایند آبگیری بوده‌اند را برطرف نماید و علیرغم انجام تمامی تکالیف قانونی خود تلاش می‌نماید فراتر از مسئولیت‌های قانونی، پیگیر رفع مسائل و مشکلات مدعیان باشد.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در بخش دیگری از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، همگام با عزم وزارت نیرو جهت استفاده از پتانسیل‌های موجود در حاشیه مخازن سدهای کشور، با انتخاب مشاور خبره، درصدد جذب سرمایه‌های غیردولتی جهت ایجاد تأسیسات گردشگری آبی در اطراف این سد است تا زنجیره مشاغل پایداری جهت اهالی منطقه ایجاد شود تا آنان علاوه بر بهره‌مندی از مواهب این طرح عظیم ملی به‌واسطه تأمین برق پایدار، از امکان تأمین معیشتی پایدار نیز برخوردار شوند."

انتهای پیام/