مرجع کاهش "تسهیلات" شرکتهای متخلف حمل‌ونقلی گمرک است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست بررسی محدودیت ها و چالش های  فراروی شرکت های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور با حضور مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت  گمرک ایران، سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی ، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته  و رییس انجمن صنفیشرکت های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت برترانزیت گمرک ایران در این نشست اظهار کرد:  با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمرو کشور به دلایل منافع اقتصادی، امنیتی و منطقه ای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در برنامه های توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه به طور مکرر در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو با توجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب می کند رویکرد همه دستگاه‌ها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.

 وی در خصوص برخی ادعاها درباره بن بیمه افزود: قانونگذار براساس تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب 1377  به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکت‌های حمل بین المللی مجازدانسته است. 

وی با اشاره به محدودیت تسهیلات برای شرکت‌های متخلف، تصریح کرد:  براساس ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی " از زمان وقوع تخلف صرفا در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی،  تصمیم گیری درخصوص  کاهش تسهیلات به شرکتهای حمل با گمرک ایران است".  بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل می شود می تواند ارائه تسهیلات به شرکتهای حمل و نقل را کاهش دهد و لزوما حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و میتواند افزایش کنترلهای فیزیکی کالا و محموله های تجاری و اسناد  در مبادی ورودی وخروجی  باشد.

وی افزود:  به دلیل انباشت پرونده های قاچاق در رویه  ترانزیت در اوائل دهه 90 گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکتهای حمل دارای پرونده قضایی  در سالهای قبل ممانعت بعمل آورد که  این موضوع از سوی فعالان ترانزیت به ویژه در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت با توجه به اسناد بالادستی برنامه های توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع می شد. چرا که به دلیل عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محموله های ترانزیت و خود مالکی کامیونداران، عملا امکان نظارت بر محموله های ترانزیت از شرکتهای حمل  با وجود بقا مسولیتهای قانونی، سلب می شد.

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک تاکید کرد: از سوی دیگر گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضایی مبنی بر برائت شرکتهای حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی ازقلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 که اشعار می دارد: "  در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می باشد" نمی تواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکتهای موصوف شود. 

آیتی درباره آرای صادر شده برای پرونده های ترانزیتی نیز گفت:  براساس آرا قضایی صادره که بالغ بر 700 تا 800 پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سالهای 1385 تاکنون است که عمدتا مربوط به سالهای 87 تا 90 است درصد بسیار کمی از پرونده ها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر شده است.

وی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرایندها گفت: نکته قابل توجه اینکه با توجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محموله های ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستم های کنترلی مانند ایکس ری و پلمب های مدرن،  در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم تقلیل یافته است.

 وی افزود: اجرای اولین پروژه های بین المللی تیر الکترونیکی با کشورهای ترکیه و آذربایجان و اولین پروژه های حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه از جمله دست آوردهای ترانزیت در سالهای اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی 76 کشورهای عضو کنوانسیون تیر قلمداد کرده است.

انتهای پیام/