شرایط کشف کالا و ارز قاچاق با درگیری مسلحانه تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه، 21 اردیبهشت 99) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ماده 47، 48 و 49 موافقت کردند. 

در ماده 47 است: در ماده (55) این قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (56)» به قبل از عبارت توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. حذف و ماده (56) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 56 -نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند:

1- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی با صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفا یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می‌شود.

تبصره 1- صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.

تبصره 2- خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذرترانزیت خارجی با صادرات نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر (ترانزیت) با صادرات کالا نمی‌باشد.

تبصره 3- در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می‌شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از ساز و کار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه صادراتی بورس کالای ایران به فروش می‌رسد. در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا با به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می‌رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یکجا است.

تبصره 4- در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مکرر (1)) این قانون می‌شود.

2- در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند(1) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات با گذر (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق عرضه داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (3) بند (1) این ماده به فروش میرسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (3) بند(1) این ماده صرفا از طریق حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، با درخواست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا، از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد(20٪) کاهش می‌یابد. قیمت پایه در بورس براساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده‌فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می‌شود.

تبصره 1- دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- در فروش کالای موضوع تبصره (2) ماده (53) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان‌پذیر است.

تبصره 3- فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد.

تبصره 4 - چنانچه کالاهای موضوع تبصره (3) این بند، در چهارچوب وظایف و با اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.

تبصره 5- کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.

3- سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع طبق دستورالعمل ستاد امحاء می‌شود. نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند براساس دستورالعمل مصوب ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود، انجام می‌گیرد.

4- تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآورده‌های نفتی، مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی براساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌گردد، تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره 1- مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره‌های (5) و (6) ماده (53) این قانون اعمال نمی‌شود.

تبصره 2- دستورالعمل اجرای مواد(55) و (56) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد.

براین اساس ماده 48 تصریح می‌کند؛ ماده (59) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 59 - در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مائک مسترد و معادن ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود که بعد از وصول در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.

تبصره - مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

انتهای پیام/