تاجگردون:دولت حذف ارز یارانه ای را قبول نکرد/در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد اتفاق می افتد

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، با اشاره به دغدغه مجلس برای جلوگیری از بروز تخلفاتی در تخصیص ارز یارانه‌ای گفت: ما در سال‌های 97، 98 و 99 همواره با دولت این بحث را داشته‌ایم که نباید تخلفاتی در ارائه ارزهای یارانه‌ای اتفاق بیافتد حتی نمایندگان در جلسات غیرعلنی و علنی مجلس هم بر چنین موضوعی مسر بودند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسات شورای هماهنگی سران قوا هم براساس گزارش‌هایی از دولت خواستند که بحث ارز یارانه‌ای را به صورت کنونی حذف کرده تا مردم به شیوه دیگری از یارانه بهره مند شوند اما دولت چنین مسئله‌ای را قبول نکرد و گفت، اگر هدف مجلس کنترل قیمت‌ها توسط دولت است پس باید بتوانیم ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی داشته باشیم.

نماینده مردم گچساران در مجلس که با خانه ملت گف وگو کرده است، با تاکید براینکه تخلف و فساد حتما در بحث تخصیص ارز یارانه‌ای اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: مجلس تمام راهکارهایی مانند ارائه کوپن، کارت اعتباری و پرداخت مابه التفاوت ارز یارانه‌ای به صورت مستقیم به حساب مصرف کننده واقعی را مطرح کرد اما دولت به عنوان مجری قانون آن‌ها را نپذیرفت.

تاجگردون بیان کرد: ما به دولت اعلام کرده بودیم که اگر متوسط قیمت‌ها بسیار بالاتر از میزان افزایش قیمت ارز بود دیگر ارز یارانه‌ای نپردازد ولی اکنون شاهدیم که خلاف این موضوع پرداخت کرده و بنابراین ما از دیوان محاسبات خواسته‌ایم تا این موضوع را بررسی کند.

وی تاکید کرد: ما در سال‌های 97 و 98 معتقد بودیم که روش دولت در تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی خطاست و مردم نتوانسته‌اند از منافع ارز 4200 تومانی بهره مند شوند اما متاسفانه دولت گوش نکرد و شکاف کنونی هم بوجود آمد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مجلس در بودجه سال 99 راهکارهای بازدارنده در بروز تخلف برای تخصیص ارز یارانه‌ای در نظر گرفته است، گفت: معتقدیم در تخصیص ارز یارانه‌ای حتما خطاهایی بوجود خواهد آمد و ما به دلیل اصرار دولت بر ادامه نحوه تخصیص ارز یارانه‌ای به دولت بعنوان مجری قانون اختیار دادیم تا بتواند هرآنچه برای کشور مفید است را انجام دهد اما میزان ارز در سال 99 در حدی نیست که میزان تخلفات سال 97 در آن به وقوع بپیوندد.

انتهای پیام/