رئیس کل دادگستری اردبیل: ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان پیگیری می‌شود
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی استان با جدیّت و قاطعیت در خصوص حق و حقوق بیت‌المال ورود کرده و در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان با کشف پشت صحنه فساد آلود واگذاری به برنده اول، با ابطال این واگذاری از غارت بیت المال جلوگیری می‌نماید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت تعیین تکلیف اراضی عشایر و کشاورزان در محدوده شرکت کشت و صنعت مغان اظهار داشت: دستگاه قضایی برای تحقق و تعیین و تکلیف حق و حقوق عشایر منطقه مغان تلاش می‌کند.
وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مقرر شد با حضور مسئولان شرکت کشت و صنعت پارس و نماینده سازمان خصوصی سازی از طرف شرکت کشت و صنعت مغان از طریق نمایندگان امور اراضی، جهاد کشاورزی، ثبت و دادگستری برنانه‌ریزی شود.
عتباتی تصریح کرد: در قدم اول باید اصلاح سند در خصوص 16 هزار هکتار متعلق به عشایر محده کشت و صنعت در اسرع وقت انجام پذیرفته و اسناد مالکیت لازم در این خصوص صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: برخی اخبار روزهای اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ای پیرامون وضعیت ماجرای واگذاری شرکت کشت، صنعت و دامپروری مغان منتشر شده است که موضوع در دست بررسی قرار دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با جدیّت و قاطعیت در خصوص حق و حقوق بیت‌المال ورود کرده و در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان با کشف پشت صحنه فساد آلود واگذاری به برنده اول، با ابطال این واگذاری از غارت بیت المال جلوگیری می‌نماید.
عتباتی ادامه داد: همچنین در این خصوص استاندار اردبیل و سایر نهادهای امنیتی و نظارتی استان نیر اقدامات لازم را در کنار دستگاه قضایی انجام می‌دهند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: در خصوص خریدار و متصرف فعلی نیز اقدامات نظارتی و قضایی جامعی انجام پذیرفته و موضوع واگذاری، کارشناسی و قیمت‌گذاری شرکت به صورت کامل بررسی می‌شود و به مراجع نظارتی و قضایی در مرکز اعلام و موضوع کماکان تعقیب می‌شود.
وی گفت: با توجه به اینکه ارزیابی براساس صورت مالی پایان سال 95 بوده است در حال‌که باید براساس صورت مالی سال 96 صورت می‌گرفت، همچنین تاریخ و مدت اعتبار کارشناسی‌های صورت گرفته از نظر مقررات قانونی خدشه‌دار بوده است.
عتباتی تصریح کرد: در این خصوص قیمت واقعی شرکت و مابه التفاوت واگذاری بررسی و استخراج شده و اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف موضوع از سوی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: دستگاه قضایی استان اقدامات لازم را جهت تعقیب موضوع با رویکرد حفظ حقوق بیت المال کما فی‌السابق در دستور کار خود قرار داده و نتیجه را به اطلاع هم استانی‌های فهیم اعلام خواهد کرد.
انتهای پیام/ 146/ ع
