بانک سرمایه محکوم به پرداخت ۲۰ هزار یورو به ژیگادوو شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، شکایت لوکاش توماش ژیگادوو مبنی بر دریافت پاداش قرارداد برای قهرمانی لیگ برتر والیبال سال 1396 از باشگاه بانک سرمایه، در تاریخ پنجم اسفند ماه در کمیته انضباطی بررسی شد.

بازیکن یاد شده در سال 1397 درخواست خود را برای دریافت 40 هزار یورو پاداش قهرمانی تیم والیبال بانک سرمایه مطرح کرده که این پاداش در قراردادی که در فدراسیون والیبال ثبت شده، مندرج است.

پیش از این در تاریخ‌های 26 آذر ماه، 10 دی ماه و 14 بهمن ماه نشست‌هایی با این موضوع برگزار و با توجه به اینکه هنوز اختلاف طرفین حل و فصل نشده است، در نهایت حکم زیر برای این بازیکن صادر شد:

«لوکاش توماش ژیگادوو»، بازیکن اهل لهستان عضو باشگاه والیبال مؤسسه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه با ارائه قرارداد سال 1396 خود ادعا کرده مبلغ 40 هزار یورو بابت پاداش قهرمانی طلبکار است. مدیر تصفیه مؤسسه با ارائه مدارک و مستندات و در لایحه وکیل مؤسسه با اعلام صحت قرارداد اظهار کرده‌اند در قرارداد ثبت شده فدراسیون، سخنی از آپارتمان و بلیت و برخی ملزومات به میان نیامده است که باشگاه آنها را برای بازیکن فراهم آورده است. از طرف دیگر پنج درصد سهم فدراسیون و مالیات نیز برای بازیکن پرداخت شده است که آنها نیز در قرارداد فدراسیون مذکور نیفتاده است. چنانچه قرارداد داخلی ملاک عمل قرار گیرد، با توجه به نتایج ضعیف تیم در مسابقات قهرمانی جهان و طبق نظر مدیران باشگاه، بازیکنان تا 20 درصد قرارداد جریمه شده‌اند که ژیگادوو در قرارداد داخلی، در ذیل بند شش قرارداد داخلی اعمال جریمه را پذیرفته است.

نتیجه رسیدگی

با توجه به قرارداد ثبت شده در فدراسیون بین طرفین به مبلغ 200 هزار یورو، با قید خالص که 5 درصد سهم فدراسیون و یا مالیات را به عهده باشگاه قرار می‌دهد، بازیکن تعهدی به پرداخت مبالغ ندارد.

قرارداد داخلی تا آنجا که در تعارض با قرارداد فدراسیون نباشد و بازیکن را از حق و حقوق قانونی خود محروم نسازد، می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و در قرارداد داخلی، به طور مستقیم به ملزومات اشاره شده است. از سوی دیگر باشگاه برای استفاده بهینه از خدمات بازیکن، برخی امکانات را در نظر می‌گیرد که مورد قبول طرفین واقع شده است. بنابراین ادعای باشگاه مبنی بر محاسبه این مبالغ به عنوان پرداختی باشگاه به بازیکن، مبنای قانونی ندارد.

در خصوص جریمه پیش‌بینی شده در قرارداد داخلی، نظر به این که تبصره 28 آئین‌نامه سازمان لیگ، حداکثر جریمه باشگاه برای بازیکن را پس از تأیید کمیته انضباطی، معادل 10 درصد قرارداد بازیکن تعیین کرده است، تعیین جریمه بیش از این سقف، واجد وصف قانونی نیست. بنابراین با استناد به لزوم ایفای تعهدات در قوانین موضوعه، بند 3 ماده 8 آیین نامه سازمان لیگ در تکلیف باشگاه به پرداخت حق و حقوق بازیکنان پس از اتمام مسابقات و مستفاد از توافق داخلی بین باشگاه و بازیکن و آیین نامه سازمان لیگ که مقررات آن برای باشگاه و بازیکن لازم‌الاجرا بوده، باشگاه مجاز است تا سقف 10 درصد از قرارداد بازیکن را مشمول جریمه کند. با لحاظ قرارداد بازیکن مذکور که 200 هزار یورو بوده است، 20 هزار یورو معادل 10 درصد از قرارداد، بابت جریمه کسر می‌شود و مبلغ مورد مطالبه بازیکن که 40 هزار یورو بوده است، با کسر جریمه (20 هزار یورو) مأخذ محاسبه قرار خواهد گرفت که مؤسسه در حال تصفیه باشگاه بانک سرمایه، به پرداخت مبلغ 20 هزار یورو در حق بازیکن یاد شده محکوم شد.

انتهای پیام/