تعاون ظرفیت مغفول مانده اقتصاد داخلی و راهکار مبارزه با تحریم است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محمد کبیری، معاون تعاون وزیرکار درباره تعاونی ها و مدیریت تحریم گفت: تقویت فرهنگ تعاون و تعاون گرایی همراه با قرار دادن تعاونی ها در مسیر رقابتی شدن، برای اکثر کشورهای پیشرفته دنیا نوعی بهره وری در حوزه اقتصاد به شمار می آید؛ به طوریکه به طور میانگین سهم تعاون در این کشورهای پیشرفته اروپایی بین 7 تا 8 درصد است که بیشتر از کشور ماست.

وی گفت: ما در حالی که وارد پنجمین دهه از انقلاب اسلامی می شویم نتوانسته ایم نسبت دقیقی در کارکردها و کار ویژه های نظام سیاسی با مبحث تعاون برقرار کنیم، این در حالی است که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری بارها مطرح شده است. با تدقیق در جایگاه تعاون در کشورهای توسعه یافته جهان می توان به جرات گفت که تعاون یکی از معدود مدل هایی است که در شرایط کنونی و سمت و سوی سرمایه در کشور به سوی بازارهای غیر مولد نظیر مسکن، ارز و طلا کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قرار می دهد.

کبیری ادامه داد: از سویی دیگر اقتصاد ما در معرض نوع بی بدیلی از تحریم های هوشمند در جهان قرار گرفته و هر چه رو به جلو حرکت می کنیم، این تحریم های ظالمانه از لحاظ حوزه نفوذ، بازارها و عمق استراتژیک بیشتر تشدید می شوند. در چنین شرایطی ما به نوعی تاب آوری اقتصادی و اجتماعی نیازمندیم. تاکنون در کشور ما به بخش تعاون به عنوان ظرفیت مغفول مانده اقتصاد داخلی و یک راهکار اصلی مبارزه به تحریم پرداخته نشده است.

معاون تعاون وزیر افزود: با شناخت و تدقیق در روند تحریم های ظالمانه اخیر ایالات متحده می توان این گونه نتیجه گرفت که تحریم های به صورت ویژه روی نظام حقوقی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی و صنایع فولادی تمرکز کرده اند. در این شرایط یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از تحریم، می تواند بهبود فضای کسب و کار، بهینه سازی و ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی باشد.

وی گفت: در حالی که تحریم ها سرمایه کلان را هدف قرار داده اند، بهره وری در شرکت های تعاونی و تمرکز ویژه بر آنها می توانند تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت وتمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه ای متوسط داشته باشند.

کبیری ادامه داد: از سوی دیگر تحریم ها علاوه بر عرصه اقتصاد، عرصه روانی جامعه را هم هدف قرار داده اند. باید در سطح کلان و با درک شرایط موجود کشور به این درک ملی برسیم که توسعه بخش تعاون حتماً می‌تواند به افزایش تاب آوری اقتصادی کمک کند؛ اما توسعه در بخش تعاون هم ضرورت‌هایی دارد.

معاون وزیرکار اظهار داشت: ما در بخش تعاون در کنار نگاه توسعه بخش تعاون رویکرد دیگری را بر مبنای رقابت پذیر بودن تعاونی ها دنبال می کنیم تا بتوانیم بار تعاونی ها را از روی دستگاه بوروکراتیک عریض و طویل دولت برداریم. اگر تعاونی ها صرفاً روی کمک های دولتی حساب کنند، به فراخور بودجه و منابع دولتی فعالیت‌های تعاونی‌ها فراز و فرود پیدا می‌کند؛ اما معتقدیم با توسعه نوآوری، شفافیت و تقویت نهادهای اقتصادی بخش تعاون می‌توانیم به شبکه‌ سازی و توانمندسازی تعاونی‌ها کمک کنیم.

کبیری اظهار داشت: در کنار شبکه سازی و توانمندسازی تعاونی‌ها باید توسعه بازار تعاونی‌ها برای تثبیت اشتغال مورد توجه باشد. توسعه تعاون به بازار توزیع عادلانه ثروت و رفاه اجتماعی، جذب سرمایه‌های خُرد و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. بر اساس این ما به دنبال تشکیل توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در بخش تعاون هستیم که گام نخست آن تشکیل مرکز نوآوری و توسعه تعاون است؛ البته دستوری هم نمی‌خواهیم کار کنیم؛ بلکه براساس جغرافیا و فضای کسب و کار هر استان از تعاونی های نوپا حمایت خواهیم کرد.

وی بیان کرد:اگر یک لوکوموتیو غیردولتی مهیا باشد که این مرکز را راه‌اندازی کند، ما کمک می‌کنیم و با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه‌ای نیز منعقد کرده‌ایم که 35 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای بخش تعاون مصوب شده است و خط اعتباری خوبی برای تعاونی‌های دانش‌بنیان نیز وجود دارد.

معاون وزیرکار افزود:با سیاستگذاری های کلان و همراهی و همدلی بین دستگاهی و تکیه بر نهضت تعاون در شرایط تحریم، می توان با رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت و تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط یک خیزش ملی به ویژه در عرصه تولید و بهره وری خدمات ایجاد کنیم. فراموش نکنیم در این شرایط ما باید قوی شویم و توسعه تعاون اصلی ترین مدل قدرت یابی ما در این شرایط تحریم های هوشمندانه است.

 انتهای پیام/