۴۷۰ تشکل دانشجویی خطاب به مجلس: "خرید خدمات آموزشی" را از بودجه ۹۹ حذف کنید

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ 470 تشکل دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها خواستار مقابله و ‌مخالفت جدی با طرح خرید خدمات آموزشی و حذف آن از لایحه بودجه  99 شدند.

متن این نامه به‌شرح زیر است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایام الله دهه فجر، به استحضار می‌رساند وزارت آموزش و پرورش مدت‌هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست ‌و پنجه نرم می‌کند، این عدم تعادل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت‌‌بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر‌بخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.

در سال 99 نیز شاهد هستیم رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش از 57 هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا 64 هزار میلیارد تومان مطرح‌شده از سوی مسئولان با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش شناور است؛ بودجه‌ای که پیشتر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، 74 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود.

در بودجه سال 99 آموز‌ش‌وپرورش با وجود آنکه جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن حدود 18 درصد افزایش داشته است اما عموماً ردیف‌ها و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی، کاهش اعتبار داشته است!

متأسفانه در سال گذشته نیز شاهد بودیم در بند (4) تبصره 19 لایحه بودجه پیشنهادی، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود که در نهایت این بخش با ورود هوشمندانه نمایندگان مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد، اما علی‌رغم ورود قانون‌گذار، مجدداً رئیس‌جمهور در اولویت‌های تخصصی ابلاغی به وزیر آموزش‌وپرورش «حرکت به‌سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی از سوی دولت با خرید خدمت» را مورد تأکید قرار داد و اخیراً نیز در لایحه بودجه سال 1399 با دو برابرکردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم‌کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است، اجرای آن در حق دانش‌آموزان و معلمان بی‌‏عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود.

در واقع به نظر قانون‌گذاران کشور بی‌اعتنایی شده است؛ اصرار نهادهای دخیل در بودجه‌ آموزش و پرورش بر توسعه طرح خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه 1399 و در برنامه عملیاتی دوسالانه دولت منتشرشده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، نشانگر مغایرت رویکردهای آموزش و پرورش با تأکیدات مرجع قانون‌گذار کشور و عدالت‌محوری دارد.

نیک می‌دانیم  مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشارکت والدین در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان حق آن‌هاست، اما اگر این مشارکت به‌معنای خرید خدمات آموزشی و واگذاری به بخش خصوصی تفسیر شود، دهن‌کجی بزرگی به سند تحول بنیادین و اهداف و آرمان‌های تعلیم و تربیت خواهد بود. خرید خدمات آموزشی گاهی با به‌کارگیری افراد بی‌تجربه، کیفیت آموزش حداقلی و عدم پایبندی به مفاهیم مبانی نظری سند تحول، ضربه بزرگی بر پیکره نظام آموزشی وارد می‌کند و مناطق محروم همچنان محروم و محروم‌تر خواهند شد.

قابل توجه است که سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال 1399 برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری از 980 هزار تومان به یک‌میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته و دارای رشد تقریبی 22 درصد است، اما رشد تعداد دانش‌آموزان مشمول این طرح 69 درصد است و این نشانگر افزایش پوشش دانش‌آموزی در کنار کاهش هزینه‌کرد برای معلمین خرید خدمات و اجحاف در حق این معلمین است.

جمعیت دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی در سال 99 برای دوره ابتدایی 376 هزار و 50 نفر، متوسطه اول 125 هزار و 350 و متوسطه دوم 125 هزار و 350 نفر خواهد بود که این رقم در سال 98 برای دوره ابتدایی 221 هزار و 566 نفر، دوره متوسطه اول 72 هزار و 855 و دوره متوسطه دوم 72 هزار و 855 نفر است.

دولت با چه استدلالی طرح ننگین «خرید خدمات آموزشی» را که به‌عنوان یکی از محوری‌ترین راهکارهای اجرایی شدن سند آموزش 2030 می‌باشد و فرآیند از بین بردن هویت معلمی نظام آموزش و پرورش را دنبال می‌کند، «پروژه اقتصاد مقاومتی» نام نهاده‌اند؟!

سؤال دیگر آن‌که: آیا به‌کارگیری افراد توسط مؤسسان مدارس غیردولتی، بدون برگزاری آزمون‌های عمومی استخدامی و بر مبنای شناخت و رابطه شخصی، ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی است؟ این‌که در یک منطقه محروم افرادی را بدون گذراندن دوره‌های آموزشی و کسب مهارت معلمی به کلاس درس فرستاد جزو کدام‌یک از راهبردها و اهداف سند بالادستی تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف اقتصاد مقاومتی است؟ و سؤال اساسی آن‌که؛ مگر نهاد تعلیم و تربیت محل اشتغال‌زایی است که هر بیکاری که صبغه فکری و اعتقادی مشخصی ندارد، قلم آموزش بر دست بگیرد و یا مگر بازار اقتصاد است که شرکت‌های خصوصی از آن کسب سود کنند؟

در مجموع بر مبنای بودجه سال 1399 و رویکردهای موجود دولت پیش‌بینی می‌شود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش  15درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آنها مواجه خواهد بود.

در پایان ما دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خواستار مقابله و ‌مخالفت جدی مجلس شورای اسلامی با طرح ننگین خرید خدمات آموزشی و حذف آن از لایحه بودجه 99 بوده و انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رویکردی متناسب با تحول بنیادین آموزش و پرورش را در لایحه بودجه نمایان سازند.

قطعاً ما و تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت رسمی، سرسوزنی از مطالبات جدی خود در حوزه تعلیم و تربیت کوتاه نخواهیم آمد.

پیشنهاد می شود چنانچه مصرّ بر اجرای چنین طرحی هستید، آن را در مناطق شمال شهر تهران به اجرا بگذارید!

انتهای پیام/+