اجرای نادرست قانون مانع از تحقق سهم تعاون/فاصله زیاد بخش تعاون با سهم ۲۵ درصدی

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون در گردهمایی سراسری مراکز داوری با اشاره به گستردگی فعالیت تعاونی در کشور بیان داشت: مرکز داوری اتاق تعاون طی سالهای اخیر با بررسی تخصصی و کامل پرونده‌ها موجب کاهش ورود پرونده‌های تعاونی به قوه قضائیه شده است. 95 درصد آرای صادر شده توسط مرکز داوری مورد تأیید قضائی قرار گرفته است.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در اجرای قانون اصل 44، توسعه تعاون مورد توجه بوده است و سهم بخش تعاون از اقتصاد 25 درصد است اما اکنون بخش تعاون با رقم 25 درصدی فاصله دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید به نفع بخش خصوصی و تعاون اقتصاد را رها کند، بیان کرد: 70 درصد اقتصاد در دست دولت و مابقی در دست خصوصی و تعاون است. سال 97مقام معظم رهبری اشاره کردند که با ابلاغ اجرای اصل 44 توقع داشتم انقلابی ایجاد شود اما نشد.

عبداللهی گفت: در کشور قانون خوب کم نداریم اما متأسفانه عدم اجرای قوانین باعث بروز مشکلات شده است که اگر به درستی اجرا می‌شد به هدف 25 درصدی دست می‌یافتیم. دولت باید به نفع بخش خصوصی و تعاون اقتصاد را رها کند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد اشتغال ارزان و پایدار در بخش تعاون ابراز داشت: در حالی که ایجاد اشتغال در سایر بخش‌ها هزینه بالایی را دارد، در بخش تعاون با حدود 60 میلیون تومان می‌توان شغل پایدار، مفید و ارزان ایجاد کرد.

رئیس اتاق ایران بیان کرد: بیش از 93هزار تعاونی و 603اتحادیه با عضویت بیش از14 میلیون نفر در بخش تعاون فعال هستند که زمینه پیدایش بیش از 1 میلیون و 700 هزار فرصت شغلی را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: در راستای تخصصی سازی در امر رسیدگی به اختلافات موجود در بین تعاونی‌ها، مراکز داوری به مرور زمان مطابق قانون در 27 استان با 35 شعبه داوری طی 3 سال بیش از 12 هزار پرونده بررسی شده و بیش از 300 داور شاغل در این مراکز مشغول فعالیت هستند.

رئیس اتاق ایران در گردهمایی سراسری مراکز داوری اتاق تعاون، ایجاد سامانه ثنا را توسط قوه قضائیه در مراکز داوری خواستار شد.

 انتهای پیام/