سالاری: آقای حناچی! داشتن جسارت الزاما به معنای بی‌قانونی نیست
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت:آقای حناچی! مطمئنا جسارت الزاما مقابل بی‌قانونی تعریف نمی‌شود بلکه اداره کلانشهری با این حجم از گستردگی و پیچیدگی و ابرچالش‌ها همچنانکه نیاز به جسارت هوشمندانه برای پرهیز از بی‌قانونی دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد سالاری در جریان صد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور با موضوع جایگاه حقوق عمومی در مدیریت شهری اظهار کرد: این روزها به واسطه آلودگی غیرقابل تحمل هوا و مشکلات حمل و نقل عمومی بار دیگر کلانشهر تهران و معضلات پیچیده‌اش در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی قرار گرفته است. نفس کشیدن در این شهر سخت شده اما تعارضات مبتنی بر بخشی نگری در حکمرانی ملی و بی‌توجهی جدی به ایفای تعهدات در قبال حکومت‌های محلی و البته اختلافات سیاسی مانع همکاری همه جانبه و همگانی میان نهادهای ذیربط برای حل مشکل است و به جای آن بازار اتهام، کارشکنی و سلب مسئولیت، داغ است و جامعه هم با احساسی مرکب از خشم، ناامیدی و اضطراب پیگیر اوضاع است. در چنین فضایی حرف زدن از ناامیدی و یا راه‌حل‌های سطحی، کمکی به ما نمی‌کند بلکه وظیفه دشوار ما این است که امیدوارانه به آسیب‌شناسی عمیق و ریشه‌ای نظام تدبیر بپردازیم و شجاعانه در جهت اصلاح امور برآییم.
وی ادامه داد: آنچه در خصوص آلودگی هوا و در سایر مشکلات حاد شهر تهران و چه در مشکلاتی که امروزه در سطح ملی با آن روبرو هستیم، علتالعلل است، فراموش کردن حقوق عمومی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرا است. به عنوان مثال در همین قضیه آلودگی هوای کلانشهرها با مجموعه‌ای از حقوق عمومی نقض شده از جمله سوخت بی‌کیفیت، خودروی بی‌کیفیت، کمبود حمل و نقل عمومی، از بین بردن باغ‌های شهر که حکم ریه‌های شهر را داشتند، هزینه کردن منابع درآمدی بالقوه و بالفعل شهر اعم از منابع مالی و فضاهای شهری صرفا برای بزرگراه‌سازی و خودرومحوری و مواردی از این قبیل.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مشکل آلودگی هوای تهران به هیچ عنوان یک مشکل تکنیکی نیست که حل اساسی آن معطل یک نهاد مثلا شهرداری باشد بلکه یک مسأله سیاسی است، اظهار داشت: اگر سیاست داخلی ما طوری بازسازی نشود که جمعیت‌های مناطق محروم نیز به اندازه مرکزنشینان در قدرت، صدا و رأی مؤثر برای گرفتن حقشان داشته باشند، همچنان شاهد تخلیه روستاها و مسیر مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به حاشیه کلانشهرها خواهیم بود. در چنین زمینه‌ای که شاهد عدم اجرای سند آمایش سرزمین هستیم، کلانشهرها به سیاه‌چاله‌ای تبدیل می‌شوند که هرچقدر هم سرمایه در آن خرج شود بازهم سرانه‌ها و زیرساخت‌هایش چند قدم عقب‌تر از نیاز جمعیت باقی خواهد ماند. اینجاست که به اهمیت تغییر اساسی نگاه به حقوق عمومی پی می‌بریم.
وی اضافه کرد: اگر نگاه ما به شهر، نگاه اقتصادی آن هم از نوع سوداگرانه اش تقلیل یابد، حقوق عمومی جامعه را به راحتی زیر پا می‌گذاریم، مانند نگاهی که حاضر است به خاطر تأمین درآمد، شهر خود شهر را بفروشد، آن نگاهی که زیست‌پذیری کلیت شهر را به نفع سودمحوری اقلیتی قربانی می‌کند. واقعیت اما این است که شهر صرفا یک بستری برای هدف درآمدزایی نیست. شهر شبکه‌ای است از انسان‌ها که حق دارند شاد، آرام، آزاد و خلاق باشند.
سالاری ادامه داد: شهرفروشی که زمانی راهبرد اصلی اداره شهر محسوب می‌شد موجب شده بود نگاه مدیریت شهری به شهرسازی و معماری به بستری برای درآمدزایی تقلیل یابد و وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه پایدار شهر، هویت بخشی، ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد فضایی انسان محور و آرامش بخش برای شهروندان به فراموشی سپرده شوند.
وی تصریح کرد: به منظور آنکه در اجرای حقوق عمومی دچار تقلیل‌گرایی و اقدامات شعاری و نمایشی نشویم اول از همه باید گفتمان حقوق عمومی را به یک مطالبه و دغدغه عمومی بدل کنیم؛ چرا که مهم نیست چقدر سیاستگذار در کار خود ماهر باشد یا اراده قوی برای اجرایی کردن یک طرح وبرنامه داشته باشد، مادامی که آن سیاست در بدنه اجتماع به عنوان یک خواست عمومی مطرح نشود، درصد توفیقش بسیار پایین است. لذا اولین گام برای حرکت در مسیر تحقق حقوق عمومی این است که این گفتمان را برای جامعه تبیین و کاری کنیم که آن را مطالبه اصلی خود قرار دهند. حقوق عمومی مستلزم این است که ساکنان شهرها از یک شهروند منفعل به شهروند فعال و مسئولیت‌پذیر تبدیل شوند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ایجاد سازوکارهای نهادی تحقق حقوق عمومی را مسئله مهمی دانست و گفت: بخشی از سازوکار نهادی به مدیریت شهری مربوط می‌شود و بخش مهمتر آن به کلیت جامعه. مدیریت شهری باید ساختارها و فرآیندهای خود را طوری بازطراحی کند که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را داشته باشد. ساختار متمرکز، غیرشفاف و غیرمشارکتی مدیریت شهری خود به خود، این پیام را به جامعه می‌دهد که به مشارکت شما نیازی نیست.
سالاری با اشاره به نقش حیاتی قوه قضاییه گفت: به نظر می‌رسد در زمینه حمایت قضایی از فعالان جامعه مدنی قدری دچار مشکل هستیم. بنابراین لازم است که قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شود که از همه ظرفیت‌ّهای مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره ببرد. علاوه بر آن رویه‌های قضایی موجود هم نیازمند بازبینی است، می‌توان تا تصویب قانون جدید با اصلاح رویه ّها و رویکردها و با استفاده از قوانین موجود راه را برای فعالیت‌های مدنی جمعی هموارتر کرد. پیشنهاد و خواست مشخص ما در گام اول از قوه قضائیه این است که امکان شکایت و پیگیری تخلفات شهری و نقض حقوق عمومی شهر را برای تک تک شهروندان فراهم کند. به ویژه امکان شکایت از تصمیم‌گیران و مدیرانی که با اقدامات خود حقوق عمومی را زیرپا می‌گذارند، باید برای همه شهروندان فراهم شود. خوشبختانه به تازگی شاهد اظهار نظرها و برگزاری نشستی ارزشمند توسط رئیس قوه قضائیه در خصوص لزوم توجه به حقوق عامه در مدیریت شهری بودیم که امیدواریم این رویکرد ایشان با اقدامات عملی و کارشناسی همراه باشد.
سالاری ادامه داد: بزرگترین دستاورد مدیریت شهری دوره پنجم این است که مبتنی بر رویکرد توجه به جایگاه حقوق عمومی توانسته است به میزان قابل توجهی قطار از ریل خارج شده مدیریت شهر را به مسیر برگرداند و رضایت شهروندی، کرامت و حقوق آنها را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد، در همین راستا شورای پنجم از ابتدای آغاز به فعالیت تاکنون سعی کرده و موفق شده است مبتنی بر برخی مولفه‌های شاخص حقوق عمومی همانند مشارکت دهی ذینفعان و جامعه مدنی و حرفه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات لازم، جلوگیری از رویکرد شهرفروشی، توقف قلع و قمع باغات باقی مانده شهر، به مسیر بازگرداندن رویکرد کمیسیون‌های ماده 5 از درآمدزایی سوداگرانه به توسعه شهر، ایجاد انضباط مالی، توقف واگذاری املاک و اراضی شهر و بازپس‌گیری املاک واگذار شده، توجه به ایمن‌سازی و تاب آوری، بهسازی محیطی و بازآفرینی شهری، توسعه قلمروها و عرصه‌های عمومی، محدود کردن دایره تصمیم‌گیری‌های متخلفانه و امضاهای طلایی، تغییر رویکرد از ماموریت‌های فرهنگی و اجتماعی مناسک محور به محتوامحور، توسعه حمل و نقل ریلی در حد مقدورات و توجه به هویت بخشی شهر و کرامت انسانی و انسان محور کردن شهر را استراتژی اصلی خود قرار دهد. این رویکردها و اقدامات هرچند در کوتاه مدت همانند پروژه‌های سخت افزاری از جنس بزرگراه سازی درون شهری، ملموس و قابل درک نیستند اما مطمئناً در بلند مدت به نفع کلیت جامعه شهری و در راستای توجه به حقوق عامه قضاوت خواهد شد.
وی خطاب به اعضای شورای شهر اظهار داشت: بیش از نیمی از عمر خدمت ما در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران گذشته است، ضمن اینکه اقدامات بسیار مهم و راهبردی انجام شده اما هنوز بسیاری از تغییراتی که مردم با رأی بی‌نظیر خود از ما خواسته‌اند رخ نداده است. از سویی می‌دانیم که مدیریت شهری هم بخاطر توقف سیاست شهرفروشی و هم بخاطر شرایط بغرنج اقتصادی کل کشور تا چه حد با کمبود منابع روبرو است. لذا لازم است با توجه به محدودیت زمانی و مالی موجود و نیز با توجه به سعایت‌های مخالفان نهادهای انتخابی که در پی بی‌دستاورد نشان دادن نهاد شوراهای شهر از جمله شورای پنجم هستند، اولویت‌های تحقق‌پذیر در هر حوزه را هرچه زودتر مشخص و اعلام کنیم و از شهرداری هم به جد بخواهیم در همین راستا حرکت کند و تمام توان خود را در این اولویت‌ها متمرکز کند.
سالاری همچنین خطاب به شهردار تهران گفت: به یاد داشته باشید فرصت اندک باقی مانده از عمر مدیریت شهری پنجم، تنها زمان باقی مانده از مسئولیت ما در این دوره نیست بلکه شاید آخرین فرصت‌ها برای آن رویکرد و دیدگاهی باشد که شهر را برای همه شهروندانش می‌خواهد. دیدگاه شهر انسان‌محور با شهروندانی که از حق بر شهر برخوردارند اگر در این دوره باقی مانده نتواند مصداقهای عینی و تجربی فراگیری را به شهروندان ارائه دهد شاید دوباره سال‌ها طول بکشد که بتواند خود را به عرصه اداره شهر برساند. پس این ایام اندک باقی‌مانده را قدر بدانید و با تمام قوا، شجاعانه و قاطع و البته جسورانه در مسیر رویکردهای اصلاح‌طلبانه مبتنی بر حقوق عمومی و به همراه تیمی از مدیران که حقیقتا به دیدگاه‌های انسان‌محورانه و اصلاح‌طلبانه معتقد باشند حرکت کنید، باشد که امید شهروندان را نامید نکنیم.
وی ادامه داد: جناب آقای حناچی درست گفته اید که بی قانونی فاحش را جسارت نمی دانید و حقیقتاً حال این روز شهر تهران نتیجه عدول از قانون و حقوق عمومی شهر و شهروندان است و اما این را هم بدانید که قطعاً می دانید داشتن جسارت برای عالی ترین مقام اجرایی کلانشهر تهران آن هم در مدار قانون یکی از ضروری‌ترین شاخص‌های اولویت‌دار است و در این راستا استفاده از فرصت حضور در دولت و لابی‌گری‌های موثر و مرسوم و در صورت لزوم بسیج جامعه مدنی و ظرفیت رسانه‌ها به منظور مجاب کردن دولت و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول که به موجب فرازهای متعدد قانونی وظایف و مسئولیت های قابل توجهی در کمک به حل مشکلات شهر تهران و بخصوص کمک به توسعه حمل و نقل همگانی و کاهش آلودگی هوا دارند ضرورتی انکارناپذیر است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان افزود: جناب آقای حناچی! مطمئنا موضوع جسارت الزاما در مقابل بی‌قانونی تعریف نمی‌شود بلکه اداره کلانشهری با این حجم از گستردگی و پیچیدگی و ابرچالش های موجود همچنانکه نیاز به جسارت هوشمندانه برای پرهیز از بی‌قانونی و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی دارد.
انتهای پیام/
