مصاحبه|اقدام برهم صالح در عدم معرفی نامزد نخست وزیری؛ قانونی است یا ناقض قانون؟

حیدر موسوی تحلیلگر سیاسی عراقی در مصاحبه‌ با خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم در خصوص امتناع برهم‌صالح رئیس جمهور عراق از پذیرش معرفی نامزد فراکسیون اکثریت البناء در پارلمان عراق برای نخست‌وزیری و اینکه آیا این امر به معنای نقض قانون اساسی این کشور بوده و منجر به تضعیف این قانون و موسسات قانونی عراق می‌شود٬ ابراز عقیده کرد که رئیس‌جمهور حق اعتراض به کاندیدای بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق را ندارد و این موضوع توسط دادگاه فدرال تایید شده است.

به عقیده موسوی، رئیس جمهور نگهبان قانون اساسی و به مثابه دریچه‌ امنیت قانون اساسی و ملت عراق است؛ اما اقدام اخیر او نقض آشکار قانون اساسی بوده و همچنین اگر با دقت به این اقدام نگاه کنیم، می‌بینیم که این رفتار سوگند قانون اساسی را شکسته است. اگر به سوگند قانون اساسی که رئیس جمهور در ابتدای کار خود به آن متعهد شده برگردیم٬ متوجه می‌شویم که وی طبق آن باید متعهد به محافظت از قانون اساسی بوده و اگر اتفاقی که در صحنه سیاسی کشور افتاده درست باشد؛ اعتراض رئیس جمهور به فراکسیون البناء به معنای شکستن این سوگند است.

وی اضافه کرد که از سوی دیگر او بغداد را در میان این بحران رها کرده و به یکی از استان‌های شمالی عراق رفته است که این به معنای فرار از مشکل بوده و اگر ما به دنبال خروج کشور از این بحران‌ها هستیم باید در مقابل مشکلات ایستاده و با نیروهای سیاسی گفت‌وگو کنیم.

نایب رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ابابیل خاطرنشان کرد که رئیس جمهور با این اقدامات موافق نبوده و اگر می‌خواست ملاحظاتی نیز مطرح کند باید این کار را با مشورت نیروهای سیاسی انجام می‌داد؛ چرا که آنها معتقد به مشارکت و توافق در اداره دولت هستند. بنابراین٬ این اقدام رئیس جمهور نه در راستای مشارکت بود نه توافق و طبیعتاً از فضای دموکراسی و بندهای قانون اساسی که نیروهای سیاسی درباره آنها به توافق رسیده‌اند نیز دور بود؛ با توجه به اینکه او توسط معامله‌ای میان نیروهای سیاسی به عنوان رئیس‌جمهور عراق انتخاب شد وگرنه رقیبان دیگری از میان کردها داشت.

به گفته این تحلیلگر عراقی، ما در برابر یک بحران واقعی هستیم و این اقدامات و رفتارها ممکن است ما را به سمت اموری ببرد که قابل برگشت نیست و عراق به سوی یک مرحله خطرناک پیش برود. الان ما در مقابل خلاء قانون اساسی قرار داریم و دولت پیشبرد امور و رئیس جمهور هیچکدام در جای خود نبوده و در صدد استعفا هستند که این امر عراق را وارد مشکل دیگری می‌کند. رئیس جمهور عراق باید در تصمیم‌گیری‌های خود مدبرانه‌تر و متعادل‌تر رفتار کند.

این تحلیلگر عراقی در خصوص الزامات پارلمانی عراق در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها برای عبور عراق از این بحران٬ تصریح کرد: ما در برابر یک مشکل بزرگ هستیم و اگر پارلمان بخواهد این مشکل را برطرف کند٬ باید به طور کامل به رهنمودهای مرجعیت توجه داشته باشد.

 مرجعیت نقشه راه مشخصی را به دولت و پارلمان داده و اگر مجلس٬ به این نقشه متوسل شود٬ من باور دارم که به زودی از این بحران خارج خواهیم شد. نکته اول٬ یک کمیسیون مستقل و انتخاب شخصی برای نخست وزیری است که هیچ جایی برای بحث باقی نگذاشته وهمچنین غیرحزبی و مستقل باشد٬ که بتواند عراق را اداره کرده یا در مرحله انتقالی٬ آن را به امنیت برساند.

انتخابات زودهنگام٬ در بیشترین حالت٬ از مرز یک سال فراتر نرفته و بنابراین کسی که قرار است نخست‌وزیر شود٬ پارلمان سازوکارها و مضامین مشخصی را که باید او در مرحله انتقالی انجام دهد تعیین می‌کند. همچنین پارلمان باید به شکل واقعی و مناسب به مردم که منبع این قدرت‌ها هستند توجه کند.

اختیاراتی که به اعضای پارلمان داده شده از خلال رای ملت عراق بوده و بنابراین اگر می‌خواهند این بحران را برطرف کنند٬ باید نمایندگان واقعی ملت عراق باشند.

اما "اسامه السعیدی" تحلیلگر دیگر عراق نظری متفاوت در این باره دارد وی در پاسخ به این سوال که "چرا برهم صالح  از پذیرش کاندیدای فراکسیون البناء برای نخست وزیری عراق امتناع کرد و اعلام استعفا کرد"  گفت: من به شخصه با موضع رئیس‌ جمهور همراهی می‌کنم؛ چرا که به طور کلی پارلمان و فراکسیون البناء او را در یک شرایط بحرانی به خاطر دو مسئله قرار داده است٬ مسئله اول: پارلمان قادر نیست مشخص کند که بزرگترین فراکسیون کدام است٬ رئیس پارلمان و یا آقای حسن کعبی معاول اول رئیس پارلمان می‌گویند که البناء بزرگترین فراکسیون پارلمانی است و سایرین می‌گویند که بزرگترین فراکسیون٬ اصلاح است.

این مشکل از زمان دولت عادل عبدالمهدی وجود داشت٬ اما هر دوی این فراکسیون‌ها عبدالمهدی را انتخاب کردند و مشخص نشد که بزرگترین فراکسیون کدام است. این دو بلوک پارلمانی سال گذشته از رئیس پارلمان و رئیس جمهور خواستند تا مشخص کنند که فراکسیون بزرگتر کدام است؛ اما تا الان هیچ‌کس نمی‌داند که بزرگترین بلوک پارلمانی عراق کدام است.

سپس فراکسیون اصلاح نظر خود را تغییر داده و اعلام کرد که حتی اگر این فراکسیون هم بزرگترین بلوک پارلمانی عراق باشد٬ ما نامزدی برای نخست وزیری معرفی نکرده و این کار را به ملت و میدان‌های اعتراضات می‌سپاریم.

بعد از آن فراکسیون البناء ابتکار عمل را به دست گرفت؛ اما نتوانست به خوبی رضایت معترضان را به دست بیاورد و می‌توانست شخصیتی مستقل که هیچگونه منصبی نداشته باشد را معرفی کند. اما شخصیت‌هایی مانند دکتر قصی یا عیدانی را که با وجود همه احترامی که برای آنها قائلیم٬ در استان خودشان مورد قبول نیستند را معرفی کردند که اعتراضاتی ضد آنها وجود دارد٬ پس چگونه آنها را به عنوان نخست وزیر معرفی کردند؟

بنابراین یک درک غلط از سوی بلوک پارلمانی البناء٬ رئیس‌جمهور را در این وضعیت قرار داده٬ آیا او کسی را معرفی کند که مورد اعتراض است؟ همه اسامی که برای نامزدی نخست وزیر معرفی شد مورد اعتراض تظاهرات‌کنندگان بود و مرجعیت می‌گوید که همراه با معترضان است و جایگزینی که مورد اعتراض آنها باشد را معرفی نمی‌کند. رئیس جمهور چگونه کسی را انتخاب کند که تظاهرات‌کنندگان به او معترض‌اند و یا از قشر سیاسی است؟

انتهای پیام/