گزارش|پارلمان عراق و تصویب قانون چالش‌برانگیز؛ تغییر معادله انتخاب نمایندگان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان عراق سرانجام پس از چندین نشست، روز سه شنبه 24 دسامبر(سوم دی) خود، 36 ماده از مجموع 50 ماده قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که یکی از خواسته‌های اصلی معترضان طی ماه‌های اخیر بوده است. 14 ماده این قانون در جلسه گذشته این مجلس تصویب شده بود. در این نشست، کردها که همچنان مخالف دو ماده 15 و 16 بودند، از پارلمان خارج شدند، اما با خروج آنها جلسه از حد نصاب نیفتاد و قانون تصویب شد.

این در حالی بود که در نشست قبلی پارلمان در پنجشنبه گذشته، به علت مخالفت نمایندگان کردها و اهل سنت با مواد 15 و 16 قانون جدید که درباره تعداد حوزه‌ها،‌ سهمیه استان‌ها و نمایندگان بود، پارلمان نتوانسته بود این قانون را تصویب کند.

قانون جدید انتخابات مشتمل بر 9 فصل است که در فصل اول به تعاریف و اهداف، فصل دوم به حق انتخاب، فصل سوم حق نامزد شدن، فصل چهارم حوزه های انتخابیه، فصل پنجم نظام انتخاباتی، فصل ششم ثبت نام رای دهندگان، فصل هفتم تبلیغات انتخاباتی، فصل هشتم احکام قضایی و فصل نهم به احکام عمومی و پایانی پرداخته شده است.

یکی از تغییرات عمده در قانون جدید انتخابات عراق تغییر سازوکار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی است. طبق  قانون جدید، شهروندان به جای انتخاب لیست‌های انتخاباتی احزاب، افراد را انتخاب خواهند کرد. همچنین از این پس هر نماینده یک حوزه انتخاباتی را نمایندگی خواهد کرد و این روند که گروه‌های انتخاباتی نمایندگی تمام استان‌ها را عهده‌دار شوند پایان خواهد پذیرفت. بنابراین بر اساس قانون جدید هر استان دیگر به طور دسته جمعی هیئت نمایندگی در پارلمان نخواهد داشت، بلکه هر حوزه انتخاباتی، نماینده خود را به پارلمان خواهد فرستاد.

بر این اساس، هر فرد مایل به نامزد شدن در انتخابات به صورت فردی نامزد می شود و پیروزی از آن کسی است که بالاترین میزان آرا را کسب کرده باشد.قانون جدید انتخابات عراق را به چندین حوزه انتخابیه تقسیم کرده است.

سه تحول مهم در صحنه سیاسی عراق

منابع  عراقی می‌گویند که تا کنون سه تحول مهم در صحنه سیاسی عراق که خواسته معترضان بوده، رخ داده است که شامل : 1- استعفای نخست وزیر توافقی 2- تعیین اعضای جدید کمیساریای عالی  انتخابات که گفته می‌شود از افراد غیر حزبی انتخاب شده‌اند 3- تغییر قانون انتخابات و تصویب قانون جدید

کارشناسان تصویب قانون جدید انتخابات را به معنای گام مهمی به سمت اصلاحات و تحقق مطالبات مردمی قلمداد می‌کنند، هر چند انتخاب نخست وزیر همچنان بزرگترین چالش فراروی گروه‌ها واحزاب سیاسی به شمار می‌رود.

بحث‌برانگیزترین مواد این قانون، ماده‌های 15 و 16 بوده است که سبب خروج نمایندگان کردها از نشست رای‌گیری شد.

ماده 15 و ماده 15 قانون انتخابات چه می‌گوید؟

 دایره‌های انتخاباتی متعدد بر اساس هر شهرستانی در استان تقسیم می شود.  اگر شمار جمعیت هر شهرستانی کمتر از 100هزار نفر باشد با نزدیک‌ترین شهرستان ادغام می شود تا یک دایره انتخاباتی را تشکیل دهد و شمار شهرستان‌ها فراتر از شمار کرسی‌های پارلمانی اختصاص داده شده برای استان نباشد.

 دایره انتخاباتی بر اساس نامزدی فردمحور خواهد بود و کسی که بیشترین آرا را کسب کند به عنوان برنده انتخابات معرفی خواهد شد و پس از نفر نخست، به ترتیب طبق آرا به دست آمده نفرات بعدی انتخاب خواهند شد.

 درصورت تساوی آرا نامزدهای انتخاباتی برای تصاحب کرسی پارلمانی باقی مانده، با حضور نامزدها قرعه کشی انجام می شود.

ماده 16 قانون انتخابات نیز به زنان سهمی در پارلمان داده است که این سهم نباید از 25 درصد اعضای پارلمان کمتر باشد و باید همچنین یک چهارم کرسی‌های تخصیص یافته برای هر حوزه انتخابیه به زنان داده شود.

در همین ماده واحده سازوکار جایگزینی افراد برای کرسی های خالی شده (به خاطر وفات یا هر علت دیگری) آمده است. بر اساس قانون جدید انتخابات، اگر یک کرسی خالی شود و این کرسی متعلق به حزبی باشد که همه نامزدهایش به کرسی در پارلمان دست یافته باشند، کرسی خالی به بالاترین فردی که در آن حوزه انتخابیه رای آورده است، داده خواهد شد و نه ضرورتا به فردی از همان حزب. اگر هم کرسی خالی شده متعلق به یک نماینده زن بوده باشد، لازم نیست که جایگزین او حتما یک زن باشد؛ مگر اینکه اگر این کار انجام شود، به سهم زنان خللی وارد شود که در این صورت جایگزین کردن یک مرد مجاز نیست.

واکنش‌های مختلف به تصویب قانون انتخابات

بیشتر گروه‌ها و سیاستمداران عراقی از تصویب قانون جدید انتخابات استقبال کرده و آن را گام مهمی به سوی حل بحران اخیر می‌دانند که با انتخاب نامزد نخست وزیری و تشکیل دولت جدید به پایان خواهد رسید.

البته برخی از احزاب همانند حزب دموکرات و اتحادیه میهنی واکنش مثبتی به آن نداشته‌ اند، ولی در کنار احزاب موافق، برخی گروه‌های منطقه کردستان و دیگر مخالفان هم از قانون جدید استقبال کرده‌اند.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق  در این باره گفت که قانون انتخابات همه احزاب فاسد را از بین خواهد برد.

ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر با تمجید از تصویب قانون انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرده است که این قانون بستر را به طور گسترده برای ورود نیروهای کاردان و نخبگان به میدان رقابت انتخاباتی باز می‌کند.

فراکسیون الصادقون (وابسته به جنبش عصائب اهل الحق) در پارلمان عراق در بیانیه‌ای  اعلام کرد فراکسیون پارلمانی الصادقون به مردم عراق به مناسبت تصویب قانون انتخابات تبریک و تهنیت می‌گوید. بعد از تلاش های اعضای پارلمان برای تدوین قانونی مناسبت با خواسته‌های مردم، قانون جدید انتخابات تصویب شد.

سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق نیز به نوبه خود تصویب قانون انتخابات پارلمانی را "پیروزی اراده مردم" دانست.

سعد شاکر الخزعلی نماینده ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری اظهار داشت : قانون انتخابات پیروزی برای اراده ملت بود و پارلمان ملی گرایی خود و گرفتن فرصت از دست بسیاری از خرابکاران در تظاهرات مسالمت آمیز را گرفت.

وی تصریح کرد: عراق نیاز به سرشماری جمعیت برای افزایش شمار کرسی‌های پارلمان دارد.

الخزعلی گفت: نقطه مورد اختلاف این است که بعد از افزایش شمار بخش ها از 126 به 160 بخش در عراق، برخی مناطق با یکدیگر همپوشانی پیدا کرده است.‎(مثلا دو منطقه که با هم تداخل داشته باشند از نظر مرز اداری در واقع همپوشانی دارند چون برخی مناطق از این دو بخش متعلق به هر دو بخش هست‎)

واکنش کُردها

جوان احسان رئیس فراکسیون اتحاد میهنی کردستان عراق درباره تصویب قانون جدید انتخابات گفته است: اتفاقی که در جلسه پارلمان افتاد این بود که یک قانون بدون هیچ گونه بررسی و توافق و گوش دادن به مطالبه اصلاح گرایانه مردم کوچه و خیابان به تصویب رسید.

حزب دموکرات کردستان عراق دلایل خروج برخی فراکسیون های کرد از جلسه رای گیری درباره برخی مفاد قانون انتخابات جدید را تشریح کرد.

ماجد شنکالی نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در پارلمان گفت: خروج فراکسیون‌های کرد از جلسه رای گیری درباره مفاد مورد اختلاف در قانون انتخابات به خاطر اعتراض فنی به حوزه‌های متعدد در ماده 15 این قانون نبود بلکه نیروها و جریان‌های کرد نگرانی خود را از وقوع درگیری و برخورد در "مناطق مورد مناقشه" ابراز داشتند و همین امر هم باعث شد تا جلسه را ترک کنند.

به گفته شنکالی،احزاب و تشکل‌های بزرگ بیشترین بهره را از تصویب ماده مربوط به تشکیل حوزه‌های متعدد انتخابیه می‌گیرند، زیرا آنها صاحب نفوذ بوده و پایگاه مردمی گسترده‌ای دارند.

این درحالی است که شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل جدید کردستان عراق تاکید کرده بود که جلسه رای‌گیری درباره مفاد قانون انتخابات را برخلاف دیگر فراکسیون‌های کرد منطقه کردستان تحریم نکرد.

مشعان الجبوری از سیاستمداران عراقی در واکنش به تصویب این قانون گفته است : تصویب تعدد حوزه‌های انتخاباتی در یک استان و پیروزی از طریق رای بیشتر، پیروزی بزرگ معترضان بود، اما در استفاده از کارت‌های الکترونیک باید تجدید نظر شده و کارت های بیومترى جاى آنها را بگیرد.

ارزیابی پیامدها

تحلیلگران در ارزیابی خود از تصویب قانون جدید انتخابات و پیامدهای آن می‌گویند: سیستم رای‌گیری از مبنای منطقه‌ای به جمعیتی تغییر کرده است. قانون سابق انتخابات هر استان را یک حوزه انتخابیه دانسته بود، اما در قانون جدید انتخابات هر استان به حوزه‌های کوچکتر تقسیم می‌شود.

حدنصاب تبدیل شدن یک بخش در داخل استان به یک حوزه انتخابیه ، داشتن دستکم یکصد هزار نفر جمعیت است و اگر بخش یاد شده از این مقدار جمعیت برخوردار نباشد، با بخش مجاور با هم تلفیق خواهند شد تا به جمعیت آنها با هم به حدنصاب یاد شده برسد. مهم نیست چه فضایی را در بربگیرد، و ممکن است  چند شهر یا روستا را در بر بگیرد.این مدل برای افراد و احزاب کوچک محلی مناسب است، زیرا می‌توانند فضای بیشتری برای عرض اندام داشته باشند.

همچنین احزاب بزرگ، دیگر نمی‌توانند با استفاده از اضافه رای سر لیست‌های خود نفر بعدی را وارد پارلمان کنند.

تحلیلگران درباره دلایل مخالفت کردها می‌گویند که کردها مخالف هستند چون با تصویب قانون جدید تعداد کرسی‌های آنها پایین می‌آید و از 46 کرسی فعلی شاید 5- تا 10 کرسی کم شود.

همچنین افراد دو تابعیتی حق ورود به انتخابات را ندارند که اکثر مقامات کُرد تابعیت مضاعف دارند.

طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی گفته است با قانون جدید انتخابات، نمایندگان فعلی پارلمان هرگز نمی‌توانند در پارلمان آینده حضور داشته باشند. حرب در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته است پیروزی نمایندگان فعلی در یک استان به عنوان یک حوزه انتخاباتی(بر اساس قانون قبلی) ممکن بود، ولی با قانون جدید، نامزدی در جمعیت 100 هزار نفری سبب پیروزی آنها نخواهد شد، چرا که ممکن است این نامزد در استان به عنوان یک حوزه معروف و شناخته شده باشد، ولی در حوزه‌ای که جمعیت صدهزار نفری داشته بشد، امکان ندارد.

در همین ماده انتخابات نیز آمده است که نامزدی در انتخابات فردی و در قالب حوزه انتخابیه خواهد بود و هرکس بیشترین رای را بیاورد، برنده خواهد بود.این برخلاف قانون گذشته بود که در آن مردم به جای افراد به لیست‌های حزبی رای می دادند.

محمد الغزی رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق، تصویب این قانون را عاملی برای تغییر نقشه سیاسی آینده دانسته‌اند، وی می‌گوید: این قانون برآورده کننده خواسته تظاهرات کنندگان است. هراستان به چند حوزه انتخابیه و سازوکار به شیوه فردی تغییر خواهد کرد. این بدان معنا است که نظام انتخاباتی جدید نقشه سیاسی آینده را تغییر خواهد داد.

به گفته وی، این قانون جدید عدالت اجتماعی کاملی بین نامزدها ایجاد خواهد کرد و رقابت ناعادلانه‌ای بین احزاب و نامزدها نخواهد بود و همه فرصت ها برای همگان در تبلیغات مساوی خواهد بود و به سادگی تمام، هرکس بیشترین رای را بگیرد، برنده خواهد بود.

علی السعدی پژوهشگر امور انتخابات عراق نیز گفته است: این مردم بودند که پارلمان را وادار کردند تا چنین قانونی را وضع کند.این قانون باعث تضعیف سلطه لیست‌های انتخاباتی بزرگ خواهد شد. نامزدی فردی به هر فرد مستقل فرصت خواهد داد که خودش را از حوزه انتخابیه کوچک خودش نامزد کند، بدون اینکه دیگر نیازی به حمایت یک حزب بزرگ داشته باشد.

طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی نیز گفت که سیاستمداران کنونی براساس قانون جدید انتخابات به پارلمان آینده راه پیدا نخواهند کرد.

بحران عراق در ایستگاه پایانی?

تصویب قانون جدید انتخابات در پارلمان عراق در حقیقت سبب حل یکی از معضلات و چالش‌های بزرگی شد که نزدیک بود به یک بحران اساسی تبدیل شود، باید در انتظار نشست و دید که سرنوشت فراکسیون بزرگتر و موضوع معرفی نامزد تصدی نخست وزیری به جای عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی به کجا خواهد کشید.

پس از تصویب قانون جدید انتخابات که از خواسته‌های مهم معترضان بود، این بار نوبت معرفی نخست وزیر جدید است که هم مقبولیت مردمی داشته باشد و هم با شاخص‌های مد نظر مرجعیت همخوانی داشته باشد تا سبب رسیدن عراق به آرامش و بازگشت زندگی مردم به حالت عادی و پایان بحران سیاسی شود که مورد سوء‌ استفاده دشمنان ملت عراق قرار گرفته بود.

انتهای پیام/