تاکید آیت‌الله یزدی بر حق حضور زنان در انتخابات خبرگان/انتقاد از یک اقدام غیرقانونی دولت
عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشته است که آیت‌الله یزدی گفت این خوب است که جنسیت مانع حضور زنان در انتخابات خبرگان نیست و این حق زنان است که وارد چنین مجامعی شوند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم،هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان " گزارش شانزدهم" در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: چهارشنبه 27 آذرماه 1398، جلسه شورای نگهبان بود. دکتر کدخدائی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان قبل از ورود به دستورجلسه، گزارشی از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری و همچنین روند برگزاری آزمون در آخر هفته ارائه داد.
ایشان در ارائه آمار به این نکته اشاره کرد که در میان داوطلبان یک نفر خانم هم وجود دارد که فردا در آزمون شرکت می‌کند که در این میان رویکرد اعضای محترم و به‌طور خاص، فقهای معظم برایم جالب بود. از جمله اینکه آیت‌الله یزدی گفتند این خوب است که جنسیت مانع حضور زنان در انتخابات خبرگان نیست و این حق زنان است که وارد چنین مجامعی شوند. بعد گفتند این‌ها همه به برکت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی است که نگاه به زن را در اجتماع تغییر داد و اکنون نیز حوزه‌های علمیه خواهران در کشور کاملا فعال هستند و به تربیت نیرو می‌پردازند. البته بر این نکته نیز تأکید شد که ما در کیفیت و فرآیند علمی و آزمون‌های پیش‌رو اعم از کتبی و شفاهی، تفاوتی میان زن و مرد قائل نیستیم و شرط تأیید اجتهاد افراد، قبولی در این آزمون‌ها می‌باشد. به هر حال من نیز برای همه مردان و زنان شرکت‌کننده در آزمون اجتهاد آرزوی موفقیت می‌کنم.
در ادامه اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در دستورکار بود. سال 1395 قانونی تصویب شد که الزام می‌کرد کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جدا شود. سال گذشته یعنی 1397 این اتفاق افتاد و کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جدا شد، اما نکته عجیبی که در این خصوص وجود دارد این بود که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک سال 1397 در دولت تصویب و بدون ارسال به شورای نگهبان جهت تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع، ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد؟! در حالی که اساسنامه کمیته ملی المپیک که اخیرا در سال 1398 در دولت تصویب شده، جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده است و این یعنی برخورد دوگانه با دو کمیته کاملا مشابه! من این مسئله را در جلسه مطرح کردم و سایر اعضا نیز بر غیر قانونی بودن این اقدام تأکید کردند؛ لذا عدم ارسال اساسنامه اول یعنی اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک به شورای نگهبان خلاف اصل 85 قانون اساسی است و مقرر گردید مراتب این اقدام خلاف قانون اساسی به دولت اعلام گردد.
انتهای پیام/
