یادداشت| کسری بودجه ۹۹ قطعی است

بودجه بر اساس ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور این گونه تعریف شده است: "بودجه کل کشور برنامه مالی یک ساله دولت است که از یک طرف هزینه ها و سایر مخارج را برآورد و از طرفدیگر درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار را برای دستیابی به هدف های مورد نظر دولت پیش بینی می نماید". اگر چه بودجه یک برنامه کوتاه مدت است اما این برنامه بایستی با اهداف برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز همسو باشد. از آنجا که شرایط کشور با بی ثباتی رو به رو است، غالبا برنامه های کوتاه مدت نمی تواند بر اهداف میان مدت و بلندمدت منطبق باشد.

علاوه بر این که بودجه درآمدها و هزینه های یک ساله دولت را مشخص می کند، وسیله ای برای اعمال سیاست های مالی است. متاسفانه به دلیل وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی و همچنین تحریم های بین المللی و لزوم تامین اعتبار مخارج بودجه، این کارکرد چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اگر چه اعمال سیاست مالی برنامه ریزی شده و هدف دار در بودجه دیده نمی شود، اما از آنجا که درآمدهای نفتی یک متغیر برونزا و ناپایدار بوده، این بی ثباتی بر درآمدهای مالیاتی و در نتیجه فضای کسب و کار اثرگذار می باشد، بنابراین بررسی و مقایسه درآمدهای مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس دولت دوازدهم یکشنبه 17 آذر ماه جاری لایحه بودجه سال 1399 را به مجلس تقدیم نمود. با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ تحریم ها و بروز هم زمان رکود و تورم، بررسی بودجه حائز اهمیت بوده، لکن برای تحلیل دقیق آن، بایستی به رشد و سهم ردیف های بودجه توجه کرد چرا که ارقام خام تحلیل را به بیراهه می کشاند.

بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور از حیث منابع تقریبا 19887 هزار میلیارد ریال می باشد که نسبت به لایحه بودجه سال 1398 رشد حدود 16.8 و نسبت به قانون بودجه 1398 رشد حدود 14 درصدی داشته است. با توجه به نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان 1398 که 41.1 درصد بوده و آخرین پیش بینی بانک جهانی که نرخ تورم را برای سال 1399، 29 درصد برآورد نموده، بودجه حقیقی کشور در سال 1399 انقباضی می باشد. 

منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده 5638 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به قانون بودجه 1398، رشد 8.4 درصدی داشته است. درآمدهای عمومی بودجه حدود 4846 هزار میلیار ریال پیش بینی شده که رشد 8 درصدی نسبت به قانون بودجه 1398 دارد. اگر چه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بخش عمده ای از منابع بودجه را به خود اختصاص می دهد، اما این منابع، مصارف مشخصی داشته و تنها منبع درآمدی دولت برای هزینه کرد عمومی، همان منابع عمومی است که تنها حدود 24.4 درصد کل منابع را تشکیل می دهد.

منابع بودجه عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است که نسبت این منابع در درآمدهای عمومی که تنها منبع دولت برای انجام مخارج عمومی است به ترتیب 53.9، 20.4 و 25.7 درصد پیش بینی شده است. مجموع درآمدهای مالیاتی (از درآمدهای عمومی) بدون احتساب مالیات بر واردات 1750 هزار میلیارد ریال برآورد شده که این مقدار 36.1 درصد از درآمدهای عمومی دولت در سال آتی را شامل می شود که این نسبت در قانون بودجه سال گذشته 33.1 درصد و برای سال 1397، 29.2درصد بوده است. 

درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1398 حدود 25 درصد رشد داشته است؛در حالی که این متغیر در قانون بودجه سال 98 نسبت به سال 97 حدود 24 درصد رشد داشته است. در میان انواع مالیات ها، بیشترین سهم مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات (47.3 درصد) و پس از آن مالیات اشخاص حقوقی (22.5 درصد) و مالیات بر درآمدها (16.4 درصد) می باشد. مالیات بر ثروت با رشد 68.3 درصدی نسبت به قانون بودجه 1398 بیشترین رشد داشته و پس از آن مالیات بر کالاها و خدمات (29.9 درصد) و مالیات بر درآمدها (29.2 درصد) قرار گرفته است. نکته جالب توجه این که مالیات بر واردات 37.6- درصد کاهش از خود نشان می دهد.

مجموع منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 988هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به سال گذشته 37.7- کاهش داشته است. منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی در لایحه بودجه 1399، 483 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که حدود 10 درصد از منابع درآمد عمومی را شامل می شود.

این سهم برای سال گذشته 34.1 درصد و برای سال 1397، 26.1درصد بوده است. منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی نسبت به سال گذشته 68.4- درصد کاهش از خود نشان می دهد. از طرفی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول برابر با 495 هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به سال گذشته 1013.4 درصد افزایش داشته است! این رشد فزاینده برای جبران کاهش منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی می باشد.

از مجموع مصارف عمومی دولت، 3672 هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای، حدود 75.8 درصد منابع عمومی، و 704 هزار میلیارد ریال، حدود 14.5 درصد، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه 1399 پیش بینی شده است. اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه 1398 به ترتیب رشد 4.2 و 5.2 درصد پیش بینی شده است که چنانچه نرخ تورم سال 1398 را 30 درصد در نظر بگیریم، مقادیر حقیقی این متغیرها رشد منفی خواهند داشت.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حدود 86 هزار طرح عمرانی نیمه تمام وجود دارد که این مبلغ اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای  بسیار محدود بوده و بیشتر منابع عمومی صرف هزینه های جاری و به ویژه حقوق دستمزد می شود. متاسفانه هزینه های جاری دولت همواره سهم 60 تا 70 درصدی از منابع عمومی داشته است و در طول 4 دهه پس از انقلاب، هیچ دولتی اقدام موثری جهت کوچک سازی بدنه دولت انجام نداده است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که کوچک سازی بدنه دولت یک فرآیند بلندمدت است و با توجه به این که دولت بزرگ ترین مصرف کننده می باشد، کاهش یک باره هزینه ها به ویژه در دوران رکودی فعلی باعث تشدید رکود می گردد. 

از طرفی سهم 47.3 و رشد 29.9 درصدی مالیات بر کالاها و خدمات با توجه به شرایط رکودی کشور، تقاضا را کاهش داده و منجر به عمیق تر شدن رکود می گردد. اگر چه درآمدهای نفت و فرآورده های نفتی 68.4- کاهش یافته اما این کاهش برنامه ریزی شده نبوده و ناشی از تحریم های نفتی ایران می باشد. بنابراین دولت مجبور شده برای جبران کسری ناشی از کاهش درامدهای نفت و فرآورده های آن، اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و یا واگذار نماید. جبران خدمت کارکنان دولت به تنهایی 2.3 برابر منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی می باشد.

اگر چه مسئولین صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت را قطعی می دانند و رشد 25 درصدی را برای درآمدهای مالیاتی پیش بینی کرده اند، لکن با توجه به شرایط تحریم ایران از یک سو، و وضعیت رکودی کشور از سوی دیگر، تحقق این دو منبع درآمدی دولت با تردید رو به رو است و دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

جمال رزاقی (رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز )

انتهای پیام/