مجلس شرایط آنلاین شدن دخل و خرج شهرداری‌ها را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای شرایط آنلاین شدن دخل و خرج شهرداری‌ها را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه، 24 آذر) پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده (17) و تبصره‌های آن در مورد تکلیف شهرداری‌ها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمدها و هزینه‌ها، از مجموع 230 نماینده حاضر، با 158 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس ماده (17)، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی تسلیم کنند و مجلس نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید، در صورتی که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد، به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی استان، زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک سال، قابل تمدید می‌باشد.
در تبصره (1) این ماده آمده است: شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حُسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پی‌گیری و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.
طبق تبصره (2) ماده 17 نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کنند، در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهای یادشده، وزارت کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام کند.
همچنین به موجب تبصره(3) ماده(17)، شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جرائد و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.
طبق تبصره 4 نیز حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیئتمدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیئتمدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته مجاز نیستند بیش از 4 سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
انتهای پیام/
