جلیلی: تصحیح روند خصوصی سازی باید جزو مطالبات اصلی از کاندیداها باشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در انتخابات پیش‌رو یکی از مباحثی که باید از کاندیداها مطالبه شود، تصحیح روند خصوصی‌سازی در کشور است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان شرکت‌های کشت‌وصنعت دشت مغان، آذرآب و هپکوی اراک با سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.
جلیلی در بخشی از صحبت‌های خود، چرایی روند مشکل‌آفرین خصوصی‌سازی در بیش از یک دهه گذشته را علت تشکیل این نشست خواند و گفت: در نقاط مختلف کشور برخی از فرصت‌هایی که می‌توانست به اقتصاد کشور بهبود ببخشد، در روند خصوصی‌سازی‌های اخیر دچار عوارض منفی شده و تبدیل به تهدید شده است.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اظهارات فعالان کارگری در این نشست گفت: آنچه که از نمایندگان کارکنان حاضر در این جلسه شنیدیم، همگی از سر دلسوزی نسبت به کشور و نظام بود و دغدغه آنها حفظ و پیشرفت فرصت‌های صنعتی کشور است.
وی افزود: این بسیار ارزشمند است که دغدغه این عزیزان صرفا معطوف به حقوق معوقه خود نیست بلکه انتظار دارند تا این شرکت‌ها مجددا به وضعیت مطلوب خود بازگردند و در مسیر رشد صنعتی قرار گیرند. حضور این شرکت‌ها در عرصه صنعت کشور از جمله فرصت‌های ملی است که متعلق به افراد نبوده و باید به بهترین شکل اداره شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش بسیاری از این مشکلات را ناشی از ضعف در احراز اهلیت و نبود نظارت شایسته پس از واگذاری دانست و اظهار داشت: مهمترین مسئله، عدم تکرار اشتباهات است.
دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی با اشاره به پرونده فساد مشهور به سه هزار میلیاردی افزود: کسی که این سه هزار میلیارد را تصاحب کرده بود، اعدام شد و عمده این پول هم به بیت المال بازگردانده شد اما مهم آنست که چنین فسادهایی مجال ظهور نیافته و تکرار نشوند.
جلیلی عنوان کرد: باید با اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی مانع از هدررفت و تعطیلی سرمایه‌ها و فرصت‌های ملی شویم.
وی ادامه داد: در انتخابات پیش‌رو یکی از مباحثی که باید از کاندیداها مطالبه شود، تصحیح روند خصوصی‌سازی در کشور است.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیلی از سمت دشمن،گفت: در شرایطی که آمریکا شرکت های مهم صنعتی را تحت فشار قرار میدهد، نباید سوء تدبیرها این فشار را مضاعف کند.
جلیلی در انتهای سخنانش گفت: بالندگی و پیشرفت این شرکت‌ها موجب جبران فشارهای ناشی از تحریم میشود و نیروهای متخصص و با انگیزه آنها بیشترین اهلیت را برای کمک به اصلاح وضع موجود دارا هستند.
در ابتدای این نشست جانمکی رئیس شورای اسلامی کارکنان شرکت صنایع آذرآب به عنوان نماینده کارگران این شرکت، به تشریح مشکلات آذراب پس از واگذاری آن به بخش خصوصی پرداخت.
محمد جانمکی گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات خصوصی‌سازی ناشی از عدم اهلیت کسانی است که شرکت های صنعتی به آن واگذار شده است.
وی افزود: ارزیابی اطلاعات 44 شرکت خصوصی‌سازی شده در بازه «سه سال پیش از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری» نشان میدهد که علیرغم تسهیلاتی که به این شرکت ها داده شده، شاخص های اقتصادی آنها به طور میانگین 15درصد کاهش یافته است.
نماینده کارگران آذرآب در ادامه با بیان نقش شورای اسلامی کارکنان شرکت در ایجاد پل ارتباطی میان کارگران و مسئولین تصریح کرد: علیرغم پیگیری‌هایی که انجام شده، مشکلات کاهش نیافته است.روند خصوصی‌سازی این شرکت از سال 82 آغاز شده است اما متاسفانه عدم رعایت صحیح اصل چهل و چهار در نظارت پس از واگذاری، مشکل آفرین شد و وضعیت فعلی را رقم زد.
وی در ادامه اظهار داشت: تزریق وام 20میلیاردی از طرف دولت به این شرکت در سال 96، اگرچه معوقات آن دوره کارگران را پرداخت کرد اما این روش درمان مشکلات نبود؛ همین اقدام مجددا در سال جاری از طرف دولت پیشنهاد شد و ما اعلام کردیم که نیاز به مسکّن نداریم و نمیخواهیم که بدهی آذرآب به بانکها هر روز بیشتر شود؛ چرا که بدون وام هم پویا و فعال میشود.
جانمکی اظهار داشت: آذرآب در دوران دفاع مقدس سه بار از جانب رژیم بعث عراق مورد حمله قرار گرفت ولی پابرجا ماند اما متاسفانه مدیریت غلط این سرمایه ملی را تا مرز تعطیلی کشانده است.
وی همچنین پیرامون اعتراضات کارگری حول مشکلات آذرآب گفت: امیدواریم با کمک دستگاه قضایی، مشکلاتی که پس از اعتراضات صنفی برای برخی کارکنان این شرکت پیش آمده، برطرف گردد.
در ادامه علیرضا حمیدی، از کارکنان شرکت آذراب با قرائت ابیاتی انتقادی نسبت به عملکرد مسئولین در واگذاری این شرکت گفت: چرا استاندار و مسئولان آن پیگیر مطالبات و معوقات کارگران نبودند و دو سال آنها را سرگردان کردند تا دشمن سوء استفاده کند؟ مریم رجوی نجس که دستش به خون 17هزار جوان کشور من آلوده است، بداند که ما خودمان میتوانیم حقوقمان را مطالبه کنیم و او غلط کرده است که بخواهد از ما حمایت بکند
در ادامه سید امیر میرناصری از فعالان کارگری شرکت هپکو با اشاره به سخنان جانمکی گفت: هرچه به عنوان مشکلات شرکت آذرآب گفته شد، همان درد هپکو نیز است.
وی با بیان نمونه‌های متعددی از خدمت‌رسانی شرکت هپکو به صنایع حساس کشور، خاطرنشان کرد: سابقه این شرکت نشان میدهد که در 20 سال گذشته، هپکو در خدمت برخی صنایع مهم کشور بوده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کرده است؛ به همین خاطر این سوال پیش می‌آید که چرا با روند تحمیلی اشتباه، هپکو و آذرآب اراک را دچار مشکلاتی کردند که امروز به سختی بر سرپاهای خود ایستاده‌اند؟ آیا دست نفوذی ها در کار بوده؟
میرناصری در ادامه با بیان این نکته که اعتراضات کارگری تنها مربوط به معوقات آنها نیست، تصریح کرد: دغدغه اصلی کارکنان معترض هپکو آنست که چرا شرکت رو به پیشرفتشان امروز به مرز تعطیلی کشانده شده است؟
در ادامه مسعود حاتمی، از فعالان کارگری هپکو با ارائه آمار از روند نزولی تولید ماشین آلات راهسازی توسط این شرکت سخن گفت.
حاتمی اظهار داشت: در سال 86 با 25میلیارد تومان سود خالص در اوج اقتدار خود بودیم و 2145 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی تولید شد اما از بدو واگذاری این میزان به ترتیب به 1400 دستگاه، 1037، 148 و 140 و نهایتا به صفر رسید.
وی تشریح کرد: پس از آن با 10 میلیون تومان به صورت تمام اقساط با دو سال تنفس این شرکت را با مقدار قابل توجهی تسهیلات بانکی به افراد فاقد اهلیت سپردند. باید بگویم همان زمانی که کارگران این شرکت به دنبال حقوق معوقه خود بودند، این افراد برای خود پاداش های چند ده‌میلیونی پرداخت می‌کردند.
ابوالفضل رنجبر، نائب رئیس شورای اسلامی کارکنان شرکت هپکو نیز به نمایندگی از کارگران این شرکت به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
رنجبر با اشاره به حضور سه تن از وزرای دولت و همچنین برخی دیگر از مسئولان در شرکت هپکو، عنوان کرد: وزیر سابق صنعت وعده سفارش 3000 دستگاه ماشین آلات به کارکنان هپکو داد که محقق نشد.
ابوالفضل کریمی از دیگر فعالان کارگری هپکو با تشریح اهداف اعتراضی کارگران بازداشتی این شرکت، عنوان کرد: در میان ما فردی است که سابقه حضور در جبهه‌های سوریه و دفاع از حرم دارد؛ ما برای نظام جان می‌دهیم. فعالیت ما در برابر آن افرادی است که با سوء تدبیر خود، مردم اراک و استان مرکزی را نسبت به کارآمدی نظام اسلامی‌مان بدبین کردند.
کریمی گفت: ما از انقلاب اسلامی تشکر می‌کنیم که جسارت اعتراض به ظلمی که در حق صنعت کشور شده است را به ما داد؛ ما از رهبری آموختیم که مقابل روند اشتباهی که در حق هپکو و سایر شرکت های ملی اعمال شد، بایستیم.
وی با انتقاد از رسانه‌ملی، خاطرنشان کرد: صداوسیما به جای دعوت نمایندگان کارگری، از مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت دعوت می‌کند تا به دفاع از کارنامه‌ی بد خود بپردازند اما خبری از انعکاس دقیق مشکلات هپکو و آذرآب نیست.
در ادامه آقای فیروز احمدی، عضو تیم پیگیری واگذاری شرکت کشت‌وصنعت دشت مغان از اقدامات پیرامون این مسئله سخن گفت.
نماینده اسبق دشت مغان، با بیان این نکته که انتظارات از دستگاه نظارتی و قضایی برای درمان مشکلات بیشتر از سایر دستگاه‌هاست، گفت: رئیس سازمان بازرسی کشور رسما اعلام کرد که این مجموعه حیاتی، بی‌نظیر و استراتژیک با قیمتی بسیار نازل به یک بدهکار بانکی واگذار شده است.
وی افزود: همچنین رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که بزرگترین تخلف مالی 40 سال گذشته در واگذاری کشت و صنعت بوده است؛ بنابراین اظهارات مقامات رسمی کشور باید گفت که دستگاه قضایی باید وضعیت را به زمان سابق برگرداند.
احمدی ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی، دام های مولد و بذرهای مورد نیاز کشور از تولیدات این شرکت بود که اکنون این فرصت از دست رفته است؛ این مسئله جدای از تفاوت نجومی ارزش اصلی شرکت با قیمتی واگذاری است.
در ادامه آقای عادل عبدایمانی، مشاور قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی خاطرنشان کرد: مشکلات واگذاری‌های یک دهه اخیر بر همگان روشن شده است؛ آسیب‌شناسی چرایی این اتفاقات باید در دستورکار قرار بگیرد.
وی ضمن اشاره به ظرفیت تولیدی کشت‌وصنعت مغان گفت: یک دوازدهم غلات کشور معادل 1میلیون 400هزار تن، در این شرکت تولید میشد که نباید متوقف شود.
محمد امین عبدایمانی، فعال دانشجویی اردبیلی و عضو تیم پیگیری مشکلات کشت‌وصنعت در ادامه توضیحاتی راجع به دشت مغان ارائه داد.
عبدایمانی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به مشکلات متعدد حقوقی در قراردادهای واگذاری، عنوان کرد: این شرکت با وسعت 63هزار هکتار به علاوه سه کارخانه بزرگ تولیدی و یک دامداری با ظرفیت 13هزار راس و شهرکهای مسکونی که چند صد تولیدی را شامل میشود، 1850هزار میلیارد تومان فروخته شده است که در واقع متری 2000 تا 3000تومان قیمت گذاری شده و در مقایسه با قیمت روز زمین در آن منطقه، بسیار ارزان بوده است. جالب است بدانید که این واگذاری بدون احتساب تعیین قیمت کارخانجات، ماشین‌آلات و سایر تجهیزات صورت گرفته است.
انتهای پیام/
