اصفهان|یکسان بودن ارتکاب جرم در فضای مجازی و حقیقی؛ نامزدهای انتخاباتی مسائل قومیتی را پر رنگ نکنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم در اصفهان، محمدرضا حبیبی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص نقش دستگاه قضایی در انتخابات اظهار داشت: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وظایف و نقش دستگاه‌ها به خوبی تبیین شده است. قانون‌گذار وظیفه اجرا را از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به عهده وزارت کشور‌، وظیفه نظارت را از طریق هیئت‌های نظارت به عهده شورای نگهبان گذاشته و برای دستگاه قضایی 3 وظیفه یا 3 نقش در قانون پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: نخستین نقش، حضور دادستان‌ها در هیئت‌های اجرایی است. دادستان هر حوزه انتخاباتی به عنوان عضو ثابت اجرایی باید در جلسات شرکت کند و به نوعی کمک بقیه اعضا در امر اجرای انتخابات باشد، ضمن اینکه نظارت خود را نیز اعمال می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: نقش دوم، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی و نقش سوم، رسیدگی به پرونده‌ها‌ی جرائم است. چنانچه جرمی انجام شود پرونده‌ای تشکیل شده و وظیفه دستگاه قضایی تعقیب رسیدگی و تعیین مجازات مناسب است.

وی با اشاره به تفاوت اساسی تخلف و جرم تصریح کرد: جرم براساس تعریف قانون، فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است در صورتی که  تخلف، فعل یا ترک فعلی است که به دنبال آن مجازات کیفری نیست ولی برخوردهای انضباطی دارد.

حبیبی گفت: در خصوص اجرا، با دستور ریاست قوه قضائیه ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی در مرکز و به موازات آن ستاد استانی تشکیل شده است که در ستاد استانی چینش اعضا به گونه‌ای است که بتوانند فعالیت‌های انتخاباتی را دقیق رصد و پایش کنند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای ستاد استانی، رئیس کل دادگستری به عنوان رئیس این ستاد، دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رئیس هیئت نظارت استاندار یا نماینده ایشان، اداره‌کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان قضایی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و صدا و سیما هستند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: بالافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل در استان اصفهان ستاد را تشکیل دادیم و تا الان دو جلسه تشکیل شده و اقدامات لازم در خصوص افزایش اطلاعات حقوقی و قضایی مردم، مجریان و ناظران، نامزدها و هواداران و مسئولان ستاد‌های تبلیغاتی انجام شده است و در این زمینه‌ها برنامه‌ریزی و متصدیان امر مشخص شده است.

وی درخصوص مشاهده اقدامات مجرمانه توسط مردم بیان کرد: معاونت پیشگیری قوه قضائیه سامانه‌ای را تحت عنوان "سامانه سجام" که مخفف "سامانه جامع اطلاعات مردمی" است، تعریف کرده است. مردم درصورت مشاهده تخلف می‌توانند وارد سامانه شده، ثبت‌نام و گزارش خود را اعلام کنند.

حبیبی تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که مشخصات آنها محرمانه مانده و به جز مسئولی در معاونت پیشگیری دادگستری استان و مسئولی در معاونت پیشگیری قوه قضائیه هیچ فرد دیگری از هویت افراد گزارش دهنده مطلع نمی‌شود. این گزارش‌ها آنالیز و پیگیری می‌شود.

وی در خصوص جرائم احتمالی عمومی مردم گفت: رای دادن با شناسنامه جعلی یا با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در روز رای در محل اخذ رای، اخلال در امر انتخابات، ایجاد رعب و وحشت، پاره کردن و معدوم کردن آگهی‌های تبلیغاتی در محل‌های مجاز نصب شده از موارد جرائم عمومی مردم است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص جرائم احتمالی مربوط به نامزدها و مسئولان ستادهای تبلیغاتی و هواداران خاطرنشان کرد: خرید و فروش رای، تهدید در امر انتخابات، تبلیغ علیه سایر داوطلبان، استفاده از هرگونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخابات یا راه انداختن کاروان‌های تبلیغاتی، استفاده از  بلندگوی سیار در خارج از محل سخنرانی، نصب عکس و پوستر روی تابلوهای بیمارستان‌ها‌، راهنمایی و رانندگی و مکان‌های ممنوع جز جرائم محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: برخی از افعال چنانچه اتفاق بیافتد بیشتر متوجه دستگاه‌های دولتی است. تبلیغ برای نامزدی در صدا و سیما و مطبوعاتی که دولتی هستند. هیچ مکان دولتی نباید تبلیغی به نفع نامزدی انجام دهد، فعالیت تبلیغات در ساعات اداری و  استفاده از امکانات دولتی به نفع نامزدها ممنوع است.

حبیبی تصریح کرد: برخی از تخلفات متوجه ناظران است. رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، کم و زیاد کردن آرا، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، توصیه به نوشتن اسم کاندیدای خاص، بازکردن لاک و مهر صندوق و یا خودداری از ممهور کردن شناسنامه‌ها از این دسته تخلفات است.

وی گفت: ارتکاب جرم در فضای مجازی و حقیقی یکسان و قابل تعقیب است. کمیته‌هایی برای رصد فضای مجازی تشکیل شده است و دادگاه مطبوعات در این خصوص فعال است.

رئیسکل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: نامزدها مسائل قومیتی را پر رنگ نکنند. پرداختن و طرح مسائل قومیتی چنانچه سبب قرارگرفتن مردم رودر روی یکدیگر و منجر به درگیری و خسارات شود، شدیدتر مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/163/ ع