رشد ۳۲ درصدی کشف کالای قاچاق در استان مرکزی‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مباحثی است که با توجه به شرایط کنونی کشور اهمیت دوچندان یافته و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

با توجه به شرایط ویژه کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از مجموعه‌های مرتبط در این زمینه به فعالیت خود برای کاهش هرچه بیشتر قاچاق کالا و ارز شدت بخشیده است.

«مجید طاعتی» دبیر کمیسیون مبارزه با کالا و ارز استان مرکزی با اشاره به مصوبات منظور شده در جلسات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: انتقال کالاهای حفظ شده در دو انبار سازمان تجمیع و فروش اقلام تملیکی استان مرکزی به یک انبار جامع و مجهز یکی از مهم‌ترین مصوبات است که با اجرای آن درصد حفظ و حراست از این اقلام در شهر اراک افزایش می‌یابد.

وی افزود: تخصیص کالاهای ضبط شده به نهادهای حمایتی اعم از بهزیستی و کمیته امداد از دیگر مصوبات است که امیدواریم این اقدام با سرعت بیشتر و با تسهیلات ویژه انجام پذیرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با کالا و ارز استان مرکزی تصریح کرد: باتوجه به اینکه بخش عمده‌ای از کشفیات کالاهای قاچاق توسط نیروی انتظامی ضبط می‌شود، براساس گزارشات ارائه شده میزان کشفیات 8 ماهه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایشی معادل 60 درصد داشته است.

طاعتی ادامه داد: درحال حاضر ارزش ریالی کشفیات استان مرکزی رقمی معادل 60 میلیارد تومان است که از این میزان برخی از کالاها ظن به قاچاق هستند که پس از صدور حکم نهایی می‌توانیم تفکیک دقیقی درخصوص آنها داشته باشیم.

فروش بیش از 10 میلیارد تومان از اموال تملیکی در 8 ماهه امسال

امیر محمدپور با اشاره به وضعیت اداری ادارات جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ادارات جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مستقل از هرگونه بودجه دولتی فعالیت دارند و بودجه این ادارات تنها از محل درآمد هزینه 10 درصد از فروش اموال منقول و 5 درصد از فروش اموال غیرمنقول به دست می‌آید.

وی افزود: سال گذشته میزان فروش اموال تملیکی در استان مرکزی رقمی معادل 10 میلیارد تومان برآورد شد که اگر بخواهیم 10 درصد از این مبلغ را برآورد کنیم تنها می‌توان به صرف هزینه‌های جاری بپردازیم که به این سبب درخواست داریم سهم درآمد هزینه اموال منقول به 20 درصد و اموال غیرمنقول به 10 درصد به مدت 2 سال افزایش یابد.

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی تصریح کرد: مجموعه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی با دارا بودن 8 پرسنل اداری و 2 انباردار مسئولیت حراست و رسیدگی به کالاهای جمع‌آوری شده در دو انبار به متراژ‌های 3 هزار و 500 متر و یک هزار و 500 متری را بر عهده دارد.

محمدپور ادامه داد: 50 درصد از فضای موجود درون انبارهای تحت اختیار این مجموعه را در استان مرکزی کالاهای قاچاق، 20 درصد از این فضا را کالاهای قابل فروش و 20 درصد را هم اقلام مربوط به ستاد اجرای فرمان امام(ره) اشغال کرده است، درحال حاضر تعداد 151 پرونده آماده در دست داریم که ستاد اجرای فرمان امام(ره) می‌تواند نسبت به رسیدگی آنها اقدام کند.

وی عنوان کرد: درحال حاضر 5 درصد از فضای انبارها تحت تصرف کالاهای قابل انهدام، 4 درصد در اشغال پرونده‌های عدم صلاحیت و 1 درصد کالاهای قابل استرداد است، همچنین در 8 ماهه نخست امسال تعداد 510 پرونده ورودی در استان مرکزی به ثبت رسیده که ارزش ریالی آنها رقمی معادل 45 میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در 8 ماهه سپری شده از سال دو فروش مزایده‌ای و یک حراج اموال برگزار شده که بر این اساس 250 پرونده به ارزش ریالی 10 میلیارد و 500 میلیون تومان به فروش رسیده است.

محمدپور بیان کرد: در مدت سپری شده از سال، 96 پرونده به ارزش 10 میلیارد تومان استرداد و 58 پرونده به ارزش 450 میلیون تومان در 4 مرحله به انهدام رسیده است، همچنین 151 پرونده به ارزش 4.5 میلیارد تومان نیز به ستاد اجرای فرمان امام مرتبط است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون تعداد 278 پرونده مختومه شده است، سال گذشته در 8 ماهه سپری شده از سال تعداد 372 پرونده ورودی به ارزش 18 میلیارد به ثبت رسید که از این تعداد 227 پرونده به ارزش 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به فروش رسید اما در همین بازه زمانی در سال 98 تعداد 510 پرونده ورودی به ارزش 45 میلیارد تومان ثبت شد که از این تعداد 250 پرونده به ارزش 10 میلیارد و 500 میلیون تومان به فروش رسیده است.

**کشف 50 خودروی قاچاق در شهر اراک

حمیدرضا القاصی‌مهر با اشاره به فعالیت‌های مجموعه تعزیرات حکومتی در راستای مبارزه با قاچاق در استان مرکزی گفت: تعداد 50 دستگاه خودروی قاچاق در شهر اراک توقیف و آنها را به شعبه ویژه ارجاع داده‌ایم.

وی افزود: براساس قانون خودروهای توقیف شده علاوه بر اعمال جریمه نقدی هرچند مالک خودرو نیز صاحب بار نباشد مشمول ضبط می‌شود، یکی از معضلاتی که در راستای رسیدگی به کالاهای کشف شده وجود دارد ارائه صورت جلسه صحیح است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: رسیدگی به محموله کشفی به سبب عدم صدور قبض و بازرسی گمرکی به تعویق می‌افتد و اگر این موارد رسیدگی شوند عملکرد تعیین تکلیف کالاهای کشفی زیر یک ماه به انجام می‌رسد.

القاصی‌مهر ادامه داد: تبصره 2 ماده 53 قانون براین مسئله صادق است که نمایندگان سازمان اموال تملیکی می‌توانند کالاهای سریع‌الفساد و کالاهایی که دچار تغییر کمی و کیفیتی می‌شوند را بدون صدور رای به فروش برسانند، همچنین در این زمینه فروش وثیقه‌ نیز یک معضل به شمار می‌آید.

***رشد 32 درصدی کشف کالای قاچاق در استان مرکزی 

حسن مفخمی‌شهرستانی با اشاره به وضعیت استان مرکزی در حوزه مبارزه با قاچاق گفت: دو شهرستان ساوه و دلیجان در استان مرکزی از حساسیت بالاتری برخوردارند زیرا این دو شهرستان معابر ورودی به استان مرکزی هستند که به این سبب یک ایست بازرسی در شهرستان دلیجان مستقر شده است.

وی افزود: درحال حاضر تمرکز مجموعه نیروی انتظامی بر کنترل خودروهای قاچاق‌بر است اما پس از توقیف آنها در روند تحویل با مشکل مواجه می‌شویم، همچنین تفکیک امور تحویل و استرداد می‌تواند در تسریع‌بخشی به این امور موثر واقع شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در 7 ماهه سپری شده از سال 98 میزان کشفیات کالای قاچاق در استان مرکزی رشد 32 درصدی داشته است، همچنین میزان کشف کالای قاچاق در دو ماهه اخیر 165 درصد افزایش یافته و روند کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 26 درصدی داشته است.

مفخمی‌ شهرستانی ادامه داد: سال گذشته شورای تامین استان مرکزی دستور داد که تعداد 15 موتور سیکلت مکشوفه به ارزش 144 میلیون تومان به نیروی انتظامی استان مرکزی واگذار شود اما هیچکدام از این موتورسیکلت‌ها قابلیت استفاده ندارند زیرا قطعات آنها خارجی و غیرقابل تهیه است و اگر بخواهیم آنها را مورد استفاده قرار دهیم باید رقمی معادل نرخ خرید آنها هزینه تعمیرات آنها کنیم و درخواست رسیدگی به این مسئله را داریم.

انتهای پیام/720/ش