قفل بروکراسی اداری بر پنجره واحد سرمایهگذاری در اصفهان
پنجره واحد سرمایهگذاری و کارآفرینی با رفع موانع موجود، میتواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک و گامی موثر در راستای شفافسازی، سالمسازی و اقدامی امید بخش برای سرمایهگذاران شناخته شود که نباید آن را نادیده بگیریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، در شانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور در اسفند سال 88 کلیات طرح تشکیل پنجره واحد حمایت از کسب و کار در استانداریها به ریاست استاندار و عضویت مدیران و نمایندگان تام الاختیار تمام دستگاههای صادرکننده مجوز و تسهیلات مربوط به تصویب رسید.
تصمیم تیم اقتصادی دولت در استان اصفهان از 10 آبان سال 94 به تشکیل پنجره واحد سرمایهگذاری بهمنظور سرعت بخشی روند پاسخ استعلامات متقاضیان سرمایهگذاری اجرایی شد و با حضور رسول زرگرپور، استاندار وقت اصفهان و محمد خزاعی، رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پنجره واحد و مرکز خدمات سرمایهگذاری استان افتتاح شد.
به گفته رسول زرگرپور، اصفهان از لحاظ منابع زیرزمینی، نیروهای کارآمد، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و همچنین صنعت پیشرفته است و اصفهان برای سرمایهگذاران میتواند امکان بسیار مناسبی باشد و ما هم باید برای استفاده از این فرصت طلایی آماده شویم.
وی با تاکید بر افزایش اختیارات استانها در جذب سرمایهگذاری خارجی معتقد بود؛ برای ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری فعالیتهای خوبی در استان صورت پذیرفته اما این اقدامات باید تکمیل شود.
بنابراین به سبب اهمیتی که این مسئله در حوزه سرمایهگذاری داشت و به منظور کاهش بروکراسی اداری در این بخش، محسن مهرعلیزاده استاندار سابق طی 26 آذر سال 96 در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، بیان کرد: باید بین 2 تا 3 ماه آینده از این مرحله بروکراسی اضافی و سنگین خلاص شویم و با ایجاد پنجره واحد، راه را برای تقویت سرمایهگذاری فراهم کنیم.
وی با ارایه پیشنهادی در خصوص راهاندازی پرتال سرمایهگذاری اصفهان معتقد بود؛ مشکلات قانونی نباید دست و پای ما را ببندد و تمام وقت ما صرف بازکردن گرههای قانونی شود و باید در این خصوص فکر کرد و تمام اهتمام مدیران آوردن سرمایه گذار داخلی و خارجی باشد. اگر بتوانیم مشوقها را زیاد نماییم و سرمایه گذاران را جذب کنیم بسیاری از این مشکلات خود به خود حل خواهد شد.
بنابراین 19 تیر 97 در حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری استان اصفهان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت پرتال سرمایهگذاری اصفهان رونمایی شد.
طبق اعلام استانداری، مجوز 100 پروژه قابل سرمایهگذاری در این پرتال به طور کامل اخذ شده که آماده جذب سرمایهگذار است و حتی در تیر 97، 5 نفر از سرمایهگذاران با مراجعه به پرتال و تکمیل روند سرمایهگذاری خود مجوزهای خود را از استاندار اصفهان دریافت کردند.
عباس رضایی استاندار فعلی اصفهان نیز در جلسات متعدد نسبت به بروکراسی اداری پیچیده در ادارات استان انتقاد کرده و در 13 دی سال 97 طی برگزاری جلسه کارگروه اشتغال با تاکید بر اینکه مدیران باید با تمام قوا و شجاعت کامل به حذف کاغذبازی و بروکراسی اداری در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مردم اقدام کنند، گفت: مدیران باید بسیجی وار و جهادی وار وارد عمل شوند چرا که شان اصفهان این نیست که با دارا بودن صنایع بزرگ کشور، درصد بیکاری بالاتر از میانگین کشوری داشته باشد. حال سوال این است که ایجاد پنجره واحد در استان اصفهان صنعتیترین استان کشور تا چه میزانی موفق عمل کرده است؟
اجرای آییننامههای خلاف قانون دست و پای سرمایهگذاران را بسته است
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: راهاندازی سامانه «پنجره واحد» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و موظفشدن استانداران به انجام فعالیت مطابق این سامانه به این دلیل بود که فردی برای مجوز گرفتن و استانداردهای لازم، حتی پروانه گرفتن و سرمایهگذاری بتواند در سریعترین زمان ممکن کار را انجام دهد اما قصور در اجرای برخی از قوانین و آییننامههای خلاف قانون، دست و پای سرمایهگذاران را بسته است.
محمدجواد ابطحی با بیان اینکه به ادارات و مدیران دستور داده شده که قانون را 100 درصد اجرا کنند نه 120 درصد، اظهار داشت: در کشورهای همسایه اقدامات اجرایی سرمایهگذاری در سریعترین زمان ممکن انجام میشود، اما ریسک سرمایهگذاری در ایران بسیار بالاست.
عدم نتایج مطلوب در ایجاد پنجره واحد اتفاقی
فعال اقتصادی در اصفهان با بیان اینکه بروکراسی اداری در اصفهان بدنه فعالان اقتصادی را روزبهروز کوچکتر میکند، گفت: یکی از مسائل مهم در استان اصفهان کاهش بروکراسی اداری و بهبود فضای کسب و کار است.
مصطفی رناسی با اشاره به نشست فعالان اقتصادی با استاندار سابق اصفهان اظهار داشت: به طور کلی فضای کسب و کار و بروکراسی اداری یکی از مسائل عمده در استان اصفهان است و استاندار قول داد که پنجره واحد برای رفع بروکراسی اداری ایجاد کند.
وی پیرامون اینکه لازمه یک سرمایهگذار این است که اصفهانیها بتوانند به آسانی کار کنند و موانع بر سر راه برداشته شود، بیان کرد: وقتی که فعالان اقتصادی فعال شوند سایر افراد این حوزه از شهرهای دیگر به اصفهان آمده و سرمایهگذاری انجام میدهند و در نهایت ممکن است سرمایهگذاری خارجی صورت بگیرد.
رناسی با بیان اینکه به قول استاندار سابق اصفهان بروکراسی اداری 120 درصد اجرا میشود، از این رو باید گفت بروکراسی اداری بدنه فعالان اقتصادی را کوچکتر میکند، افزود: یکی از مسائل مهم در استان کاهش بروکراسی اداری و بهبود فضای کسب و کار است که چه در زمینه ادارات مختلف چه در زمینه بانکها مخصوصاً دارایی و تأمین اجتماعی باید صورت بگیرد.
وی در مورد بروکراسی سخت اداری در استان اصفهان، گفت: پیشنهاد برای چنین مسئلهای این بود که در قدم نخست میز مقابل میز باشد به نحوی که هر کس به یک اداره مراجعه میکند با شخص طرف نباشد بلکه یک میز برای پاسخگویی کامل ایجاد شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به سنگاندازیهای کارمندان در مقابل سرمایهگذاران، اظهار داشت: در مرحله بعد با ارتباط دادن این میزها پنجره واحد باید شکل گیرد، اما ایجاد پنجره واحد به صورت اتفاقی به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید.
وی افزود: ایجاد پنجره واحد برای ارایه خدمات سازمانهای دولتی به فعالان اقتصادی میتواند رتبه کسب و کار کشور را ارتقا بخشد.
سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری روزنهای به سوی توسعه اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی در اصفهان گفت: پنجره واحد سرمایهگذاری روزنهای به سوی توسعه اقتصادی است و نقش مهمی در تسهیل و روانسازی مسیر سرمایهگذاری دارد.
میلاد شمسی پیرامون اینکه این سامانه گامی موثر در زمینه شفاف سازی و سالم سازی و اقدامی امید بخش برای سرمایهگذاران است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی و متولیان بهطور مشترک بر وجود قوانین متعدد و متناقض صحه میگذارند و معتقدند فرآیند اجرا و ابلاغ برخی از آییننامهها به شکل غیرمعمول طولانی است.
وی با اشاره به سرمایهگریزی از اصفهان، افزود: فعالان بخشخصوصی معتقدند که تحریمها سبب شده است تا حدودی سرمایهگذاران خارجی در ایران به سمت دیگر کشورهای آسیایی و برخی کشورهای آفریقایی سوق پیدا کنند.
کارشناس اقتصادی در اصفهان بیان کرد: عامل سوم نیز نگاه کارشناسی، ضعفهای ساختاری و سیاستگذاریهای داخلی مرتبط با جذب سرمایهگذاری را مورد توجه قرار میدهد. درهمین ارتباط مسوولان دولتی از «عدم استقرار پنجره واحد سرمایهگذاری» و «نبود یک متولی خاص برای سرمایهگذاری داخلی» بهعنوان دو کمبود اصلی نام میبرند.
وی درباره اینکه برای جذب سرمایهگذاری خارجی مشکل قانونی وجود ندارد، گفت: ادارات اصفهان در اجرای قوانین نسبت به سایر استانها سختگیرتر هستند و این موضوع زمینه را برای سرمایه گریزی فراهم کرده است.
شمسی پیرامون اینکه بروکراسی سخت اداری مانع پیشبرد پنجره واحد سرمایهگذاری در اصفهان شده است، افزود: در چگونگی اجرای قوانین و کیفیت اجرای آن اشکالاتی وجود دارد، در برخی از موارد مسائلی همچون امنیت، احترام، فرهنگ و چگونگی برخورد با سرمایهگذاران خارجی و داخلی مطرح است.
به گزارش تسنیم، بررسیها از سایت پرتال سرمایهگذاری (به نشانی isfahaninvest.com) نشان میدهد «فهرست طرحهای سرمایهگذاری قابل واگذاری» به 137 طرح افزایش و در مقابل «فهرست طرحهای سرمایهگذاری واگذار شده» به عدد 10 رسیده؛ یعنی از 19 تیر 97 رونمایی از پرتال سرمایهگذاری اصفهان تاکنون استقبال قابل توجهی از چنین طرحی نشده و این خود جای تامل دارد.
انتهای پیام/171/ز