چه ویژگی‌هایی قضاوت "دادستان انتظامی قضات" را متفاوت کرده است؟
از جمله نکات جالب دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، ریاست یکی از شعب دادگاه توسط دادستان انتظامی قضات است؛ کسی که قضاوتش به احتمال زیاد الگویی برای قضات جوان به حساب می‌رود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ به دنبال بحران‌های اقتصادی به‌وجود آمده در اواخر سال 96 به ویژه بحران ارزی که به سایر حوزه‌های اقتصادی نیز سرایت کرد و موجب چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شد و سوء‌استفاده سودجویان و منفعت‌طلبان از این وضعیت برای کسب منافع بیشتر و حتی ضربه به نظام، با درخواست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس وقت و استجازه رهبر معظم انقلاب، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی راه‌اندازی شد.
در استان تهران، 4 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران و مفسدان اقتصادی ایجاد شده که ریاست شعبه اول این دادگاه‌ها را حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان انتظامی قضات بر عهده دارد؛ او پیش از این، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران و مدت‌ها رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده است.
حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در یکسال گذشته به پرونده‌های بسیاری در شعبه اول رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی رسیدگی کرده است، از پرونده قربانعلی فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده ارزهای 4200 تومانی گرفته تا پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان و پرونده شبکه فساد خانوادگی اخلال در نظام ارزی کشور که در حال حاضر در دست رسیدگی دارد.
به طور طبیعی، قضاوت و نحوه اداره جلسات دادگاه توسط حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد به عنوان دادستان انتظامی قضات برای بسیاری از قضات به‌ویژه قضات جوان جالب توجه است که در مطلب پیش رو به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
قاضی موحدی‌آزاد بر اساس آنچه در افزون بر یک سال گذشته مشاهده شده، در برخورد با متهمین، خوشرو بوده و هیچ‌گاه در گفت‌وگو با متهمان به ویژه در حین محاکمه از مدار ادب و نزاکت خارج نشده است.
از دیگر ویژگی‌های قضاوت دادستانی انتظامی قضات، برخورد یکسان با متهمان و نماینده دادستان است؛ به طوری که کمتر موردی می‌توان مشاهده کرد که قاضی موحدی‌آزاد تفاوت و تبعیضی بین نماینده دادستان و متهمان هم در برخورد و هم در دفاع قائل شده باشد.
گاهی اوقات وکلای دادگستری و متهمان پرونده‌ها از رفتارهای گاهاً تبعیض‌آمیز قضات در مواجه با نماینده دادستان گلایه می‌کنند و به نوعی قاضی و نماینده دادستان از همان ابتدا در یک جبهه قرار دارند و متهمان و وکیل یا وکلایشان در جبهه دیگر اما در دادگاه‌هایی که قاضی موحدی‌آزاد در مدت گذشته بر مسند قضاوت نشسته، همواره تلاش شده با رفتار و گفتار این طور القا شود که قاضی بین نماینده دادستان و متهم بی‌طرف است و حرف‌ها و مستندات دو طرف را به دقت استماع می‌کند.
ایستادن در جایگاه متهم در هر محکمه‌ای استرس و اضطراب‌آور است حتی اگر فرد متهم از مهارت سخنوری بالایی برخوردار باشد چه برسد به متهمانی که در دادگاه‌های ویژه و به عنوان اخلالگر اقتصادی در جایگاه متهمان قرار می‌گیرند اما قاضی موحدی‌آزاد در جلسات محاکمه همواره سعی می‌کند با گفتن عبارت‌های آرامش‌بخش مانند اینکه «عجله نکنید و وقت برای شنیدن دفاعیات بسیار است» یا « دادگاه برای شنیدن دفاعیات شما تشکیل شده است»، ضمن دادن وقت کافی به متهمان برای دفاع، تمام صحبت‌های آنها را می‌شنود و همواره با لحنی آرام و به دور از هر گونه عصبانیت با متهمان صحبت می‌کند.
از دیگر ویژگی‌های قضاوت آقای دادستان انتظامی قضات این است که همواره به متهمان و وکلایشان تأکید می‌کند که هر ادعایی مطرح می‌کنند به همراه مستندات و اسناد و مدارک باشد و در پذیرش و بررسی اسناد ارائه شده از سوی متهمان، کوتاهی نمی‌کند.
نکته دیگر در قضاوت حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد این است که پرونده را به خوبی مطالعه کرده و تسلط کافی بر روی آن دارد و گواه این موضوع، سؤال‌هایی است که از متهم در جریان دفاع می‌پرسد؛ سؤال‌هایی دقیق و موشکافانه که پاسخ متهمان به این سؤالات، گاهی سرنوشت یک پرونده را مشخص می‌کند.
در دادگاه‌های اخیر، تنها یک مرتبه قاضی موحدی‌آزاد از کوره در رفته و آن هم در مقام سؤال از وکیل فلاحتیان یکی از بدهکاران کلان بانکی در پرونده علی دیواندری است که به رغم سؤال‌های مکرر رئیس دادگاه از پاسخ به پرسش طفره می‌رفت.
در نهایت قاضی موحدی‌آزاد به وکیل فلاحتیان که از قضات باسابقه و بازنشسته دادگستری بود، گفت: واقعاً برای شما متأسفم که نمی‌خواهید جواب بدهید؛ ما این را در سابقه شما لحاظ می‌کنیم؛ 30 الی 40 سال قضاوت کردید و الان باید وکیل حق باشید؛ سؤال ما این است که آیا شرکت اجازه داشته تسهیلات بدهد یا خیر؟ اگر به سؤال جواب ندهی برایت منفی خواهد بود و حتماً نیز در رأی خواهم آورد؛ از منشی دادگاه می‌خواهم که بنویسد بارها سؤال شد، اما وکیل متهم جواب نداد!
انتهای پیام/
