نقدی بر موضع جدید رئیس‌جمهور/ اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است؟
درحالی ایجاد اشتغال یکی از وظایف دولت در قانون اساسی اعلام شده و این روزها خیلی‌ها یا بیکارند یا زمینه شغلی مناسبی برای آنها فراهم نشده که رئیس‌جمهور می‌گوید:دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور اخیراً در جلسه شورای اداری و توسعه استان یزد موضع‌گیری متفاوتی درباره بحث وظیفه اشتغالزایی دولت گرفت و گفت: "دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌دهند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است."
این اظهارات رئیس جمهور درباره بحث بیکاری و اشتغالزایی در حالی است که مطابق اصل 28 و 43 قانون اساسی، یکی از وظایف اصلی دولت‌ها در کشور ایجاد شغل برای جوانان است.
اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
همچنین در اصل 43 قانون اساسی آمده است: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1 ــ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 ــ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 ــ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به‌صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ــ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
5 ــ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 ــ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 ــ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به‌نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ــ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ــ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اشتغال جوانان مطالبه‌ای است که دولت‌های مختلف در خصوص آن اظهارنظرهای مختلفی انجام داده و طرح‌های مختلفی نیز ارائه کرده‌اند، البته بماند که اکثر این طرح‌ها تکراری و مشابه طرح‌های قبلی بوده و هیچ وقت نتیجه مطلوبی در کاهش نرخ بیکاری نداشته است، اما حداقل این بوده است که به‌عنوان دغدغه‌ای از سوی دولت‌ها مطرح شده است.
مستقیم‌ترین نتیجه بیکاری، از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است. امنیت شغلی هر شهروند به‌میزانی که بتواند از سطح زندگی متعارف و متعادل در همه جنبه‌ها برخوردار باشد، مصداق تحقق حقوق شهروندی در اقتصاد و مدیریت اسلامی است. زمانی که این برخورداری در بخش زیادی از جامعه نباشد، دولت مطابق قانون اساسی وظیفه دارد که به حمایت در این بخش بپردازد. این حمایت برای جوانان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است، چرا که بخش زیادی از جامعه بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند.
در همین راستا هم مسئولان همواره وعده ایجاد شغل و حل معضل بیکاری را در آستانه هر انتخابات می‌دهند. حسن روحانی هنگام انتخابات نیز وعده‌هایی درباره ایجاد شغل داد.
وی در وعده‌های انتخاباتی خود گفته است:
ــ ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار خواهد شد.
ــ همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به‌جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف می‌شود.
ــ برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به‌خصوص برای تحصیل‌کرده‌ها است.
ــ اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است.
موارد فوق بخشی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در زمینه ایجاد اشتغال است.
دولت‌ها در دوره‌های مختلف با تبلیغات جدید به‌دنبال تدوین طرح‌هایی در حوزه اشتغالزایی بوده‌اند که وجه مشترک تمام طرح‌ها پرداخت تسهیلات است.
تجربه نشان می‌دهد شیوه دولت‌های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغالزایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه‌های اشتغالزایی از سوی این دولت‌ها بوده است.
طی دو دهه گذشته کشور شاهد اجرای برنامه‌های اشتغالزایی کوتاه‌مدت، ضربتی و مقطعی بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت‌ها بوده است، یعنی هم‌زمان با تغییر دولت‌ها طرح‌های اشتغالزایی بایگانی و با آمدن دولت بعدی از سر گرفته می‌شود.
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل پایین نیامدن نرخ بیکاری در کشور را سیاست پرداخت وام در طرح‌های اشتغالزایی می‌دانند و معتقدند که با پرداخت تسهیلات مشکل اشتغال حل نمی‌شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در فضای موجود اقتصاد و بازار کار کشور، پرداخت تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده برای جوانان یک فرصت محسوب می‌شود؛ اما اکتفا به پرداخت این تسهیلات نباید به این معنی باشد که فکر کنیم مشکل اشتغال کشور حل شده است.
* تأکید رئیس‌جمهور بر سیاست ناموفق «پرداخت تسهیلات» برای اشتغالزایی
شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتغالزایی در سه دولت گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است، موفق نبوده‌اند، با این حال دولت یازدهم و دوازدهم نیز این سیاست را دنبال کرد و همواره این سیاست ناموفق بود. علی‌رغم اینکه کارشناسان اعتقاد دارند که پرداخت تسهیلات تنها برای اشتغالزایی مؤثر نیست و در برخی موارد بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل می‌کند، رئیس جمهور در سخنرانی چند روز اخیر خود در یزد بیان کرده است: دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌دهند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.
انتهای پیام/+
