لایحه قانون تجارت، فرصت جامعیت را از دست داده /غفلت درباره قراردادهای الکترونیکی و استارتاپ‌ها

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا، روز گذشته نشست نقد و بررسی برای بررسی لایحه قانون تجارت در پژوهشگاه قوه قضائیه با حضور دکتر علیرضا عالی‌تبار عضو دانشگاه شهید بهشتی به عنوان موافق، دکتر عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان موافق، دکتر نعمت‌الله حاجعلی عضو دیوان عالی کشور و مدیرکل امور تسویه و ورشکستگی قوه قضائیه به عنوان مخالف و دکتر مرتضی نصیری استاد تجارت به عنوان مخالف حضور داشتند.

در ابتدا نعمت‌الله حاجعلی در بیان ایرادات خود نسبت به لایحه تجارت اظهار کرد: این لایحه اقتباس ناقصی از قوانین دیگر کشورها صورت گرفته است. قانون فرانسه 6 بار مورد بازنگری قرار گرفته اما اقتباس ما مورد بازنگری قرار نگرفته است و حتی بعضی قوانین حذف شده است. ایراد دوم این است که در جاهای مختلف واژه عرف به کار برده شده است و کاربرد عرف در فرهنگ‌های دیگر فرق دارد. ارجاع به عرف مشکلاتی دارد که براساس فرهنگ ما و فرهنگ‌های دیگر جوامع مورد اختلاف است.

وی ادامه داد: عدم رعایت اصول قانون‌نویسی دیگر انتقاد به این لایحه است؛ هرکدام از مواد قانون باید مشکلی را حل کند و انسجام داشته باشد اما در این قانون انسجامی صورت نگرفته است. باید اصول ثابت در سیره قانونگذاری صورت گیرد اما در این قانون مقررات و اصول قانون‌نویسی رعایت نشده و مختص به حقوقِ نانوشته است. باید قانون به گونه‌ای باشد که اولویت‌بندی در آن رعایت شود. در این بحث ما اولویت‌بندی را رعایت نکردیم. همچنین این قانون باید بر بحث ورشکستگی بیشتر مورد بازنگری قرار بگیرد و در بحث قراردادها هیچ موضوعیت ندارد. عدم رعایت مبنایی و ورود به حوزه‌های دیگر که مختص قانون مدنی است نه قانون تجارت، رعایت نشده است.

در ادامه این نشست، مرتضی نصیری استاد تجارت بیان کرد: ما اساسا دو موضوع را مختلط می‌کنیم. اول اینکه اولویت‌ها باید از ورشکستگی شروع شود. باید از اول قانون اصلاح شود. در اول قانون بحث اعمال، تاجر و قراردادهاست. باید از لحاظ قانونی ابتدا از قوانین اولیه مورد اصلاح قرار گیرد.2- باید به قوانین عرفی ارجاع بشود؛ در همه جای دنیا عرف، ضابطه و ملاک تشخیص است. این سیستم لایحه تجارت با سیستم قضایی کامن‌لا (حقوق عرفی) مرتبط است. حقوق اسلامی بیشتر شباهت به کامن‌لا دارد که عرفی است. این لایحه قابل دفاع است. قسمت اول این موارد ذکر شده و موارد دیگر در قسمت دیگر و مرحله بعد مورد اصلاح قرار می‌گیرد. هدف اصلاح کسب و پیشه است و باید برای رفع مشکلات در کسب و پیشه انجام شود. قانون تجارت تئوری تاجر را به کار برده که معنی نمی‌دهد. تاجر باید تعریف خودش را داشته باشد. در این خصوص قوانین مدنی قابل انتقاد با تجارت نیست این امر در شرایط فعلی باعث می‌شود تا قضات در تصمیم‌گیری‌شان دچار مشکل بشوند.

در ادامه این نشست، علیرضا عالی‌پناه درباره اینکه خودش جزو طراحان این لایحه بوده است، اظهار کرد: این، سخن درستی نیست؛ من در مجلس هشتم مدیریت مطالعه این لایحه را برعهده داشتم و متنی در سال 91 در مجلس تصویب شد که با اشکال شورای نگهبان روبه‌رو شدند و باید اصلاح می‌شد. متن اصلی متنی بوده که در سال 91 به تصویب رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون 3 کتاب نسبت به این لایحه به تصویب رسیده، 331 ماده تحت عنوان کتاب اول تحت عنوان کتاب اول (قرارداد تجاری) به چاپ رسیده است. کتاب دوم چاپ شده اما در دستور مجلس قرار نگرفته است، کتاب سوم نیز مربوط به تجار و اعضای تجاری در ادامه نوشته خواهد شد.

عالی‌پناه نسبت به بحث ورشکستگی اظهار کرد: بسیار بعید است این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

وی در ادامه نسبت به کلیات قرارداد تجاری گفت: نکته این است که قراردادهای تجاری ماده 2 و 3 قانون تجارت کنونی است. ما در این خصوص به این نتیجه رسیدیم که باید مفهوم جاافتاده‌تر و پخته‌تری صورت گیرد. مفهوم در حال حاضر یک مفهوم قدیمی در مورد حقوق تجارت فرانسه است که در آن قراردادها تقسیم می‌شود به قرارداد عمومی و قرارداد خصوصی که قرارداد خصوصی نیز به دو دسته تعریف می شود مصرف کننده و... در مرکز اطلاعات قرار گرفت.

او در ادامه افزود: مقررات مدنی کنونی ناکارآمد است و برای قانون تجارت مناسب نیست و ایده طرح کلیات نیز به همین خاطر مطرح شد.

در ادامه این نشست، دکتر عباس کریمی نیز اظهار کرد: بحث وجود لایحه تجارت بسیار مهم است و باید بازبینی می‌شد با این قانون، تجارت اقتصادی امروزی را نمی‌توان پاسخ داد. این مسئله اصلاح قانون را طلب می‌کند.

او در بیان ایرادات شکلی این قانون گفت: این اصلاح اولین فرصتی بوده که قانونگذاران ما نوشتن قانون را تجربه کردند. این امر منجر شده تا قانون جامع نباشد. در لایحه قانون تجارت فرصت نوشتن قانون جامع از دست رفته است.

2- در این اصلاح به ساختار قانون تجارت توجهی نشده است. قانونگذار باید در ابتدای امر قرارداد تجاری را تعریف و مشخص کند. در این قرارداد تعریف قابل قبولی نسبت به مصرف‌کننده صورت نگرفته است و همچنین از تعریف قبلی موجود دست کشیده شده است. باید رابطه مصرف و قرارداد تجاری مشخص شود. ما خواهان تعریف قراردادهای تجاری هستیم.

در ادامه نشست صاحبنظران به صورت مصداقی ایراداتی را نسبت به مواد لایحه تجارت بیان کردند.

حاجعلی نسبت به لفظ "شهادت شهود آورده شده" بیان کرد: در این ماده لفظ شهادت شهود در اینجا قابل قبول نیست. همچنین در بحث قرارداد تجاری بسیار ناقص به قرارداد تجاری پرداخته شده است. همچنین قرارداد الکترونیکی و استارتاپ‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. یکی از نکات مهم این لایحه استفاده از اظهارات مبهم و تعریف نشده است. برای مثال لفظ صاحبان حرف بسیار گسترده است. همچنین از لفظ تعهد اساسی و غیراساسی به چه معناست؟ عرف عام و خاص به چه معناست؟ باید تعاریف به گونه‌ای باشد که در دادگاه‌ها قابل استناد قرار گیرد. عرف نامتعارف و رابطه نزدیک الفاظی هستند که در مواد قانونی آورده شده است اما آیا قاضی می‌تواند براساس اینها نظری بدهد؟ 

نصیری نسبت به مفاهیم به کار برده شده در مواد قانونی اظهار کرد: این مفاهیم باید توسط رویه قضایی مشخص بشود. اگر این کار توسط رویه قضایی صورت نگیرد به نوعی آن ماشین صدور احکام می‌شود. هدف از مبانی کلی قراردادها همین است که براساس استنباط قضایی نظر داده شود. در مورد شهادت شهود نیز تاکنون هیچ قاضی‌ای راجع به عدالت شهود اظهار نظر نکرده است و این مشکل شرعی نیست. در خصوص تجارت الکترونیک احتیاجی نیست که در قانون ذکر شود چون این قانون از قبل موجود است.

عالی‌پناه در خصوص قرارداد مصرف‌کننده و رابطه آن با قرارداد تجارت بیان کرد: قرارداد تجارت در مقابل قرارداد مصرف کننده قرار دارد. باید توضیح مناسبی نسبت به هر یک از قراردادها صورت بگیرد. مصرف کننده حقیقت قانونی است اما در لفظ صاحبان حرف باید تعبیر عرضه کننده کالا استفاده می‌شد.

او نسبت به رویه قضایی بیان کرد: این موضوع به اندازه کافی باید مورد بررسی قرار بگیرد تا به این نتیجه برسیم که قابل اتکا است یا خیر. قانونی که در مجلس نوشته می‌شود نباید دغدغه‌ای در مورد قاضی، وکلا و اساتید داشته باشد. این قاضی است که باید تکیه‌اش به اساتید و مفسران باشد.

کریمی گفت: در تعریف مصرف کننده همه اشخاص مورد هدف هستند و این تعریف شامل همه می‌شود. باید این مفاهیم در قانون مدنی بحث شده و تا آنجا که ممکن است تعریف شود.

انتهای پیام/