ربیعی: دستگاه‌ها باید اقدامات خود را در مقررات‌زدایی به هیئت دولت اعلام کنند
سخنگوی دولت گفت: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شد تا هر وزارتخانه تا مدت مشخصی بخشنامه چگونگی مقررات‌زدایی را اجرا کرده و به هیئت وزیران اعلام نماید.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، درباره مصوبات و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: در این جلسه نظام مجوزها، مقررات‌زدایی و بهبود شاخص‌ها به‌ویژه شاخص‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: دستگاه‌ها مکلف شدند تا اقدامات مرتبط با کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سام ثبت نمایند همچنین مدیران نیز مکلف شدند هر 3 ماه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه کنند.
ربیعی خاطر نشان کرد: مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار گزارش خوبی به جلسه ارائه و از آخرین وضعیت تلاش‌های دولت در سال 92 گزارش دادند. متأسفانه در برخی موارد مقررات‌زدایی که انجام شده بلافاصله مقررات‌زایی صورت گرفته و این مسئله به‌عنوان بیماری ساختار اداری مورد بحث قرار گرفت.
سخنگوی دولت ادامه داد: درباره زمان، هزینه، شرایط اولیه و مدارک مورد نیاز مجوزها گزارشاتی ارائه شد که برای هرکدام تصممیات خاصی گرفته شد و در برخی موارد نیاز به کار بیشتری وجود دارد. اولین تصمیم، سامانه سام به نشانی g4b.ir است که این سامانه‌ای در وزارت اقتصاد است؛ این سامانه، چند زیر سامانه دارد و به داوری و دریافت شکایات می‌پردازد و دارای مرکز مشاوره (سامانه یاور) می‌باشد و همچنین اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات در این سامانه وجود دارد.
ربیعی گفت: به دستگاه‌ها تکلیف شد تمام اقدامات خود که با کسب و کار مرتبط است را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش‌بینی کنند و سامانه این ظرفیت را دارد. تصمیم دیگر پویش مقررات‌زدایی بود که مقرر شد تا هر وزارتخانه تا مدت مشخصی بخشنامه چگونگی مقررات‌زدایی را اجرا کرده و به هیئت وزیران اعلام نماید. وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات‌زدایی را با هماهنگی مرکز ملی پایش بخشنامه کنند و این تصمیم مهمی است. هر وزارتخانه باید مشخص کند که چه موضوعی مورد مقررات‌زدایی قرار بگیرد، مثلا در وزارتخانه جهاد کشاورزی حتی بر مجوز گلخانه متمرکز شده‌اند و جاهایی که بیشترین رابطه را با مردم دارند باید در این زمینه بررسی شوند.
وی تصریح کرد: تصمیم گرفته شد تا مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار رصد کند تا اگر دستگاه‌ها مقررات وضع کردند، مرکز می‌تواند به هیئت وزیران اعلام نموده و آن مقررات لغو شود و دستگاه‌هایی که می‌خواهند مقررات‌زایی کنند باید اعلام نمایند و در غیر اینصورت آن مقررات لغو خواهد شد. همچنین قرار شد معاونت استخدامی و اداری و وزارت اقتصاد با یکدیگر در زمینه فرایندها بیشتر کار کنند.
سخنگوی دولت درباره مباحث عنوان شده در این جلسه یادآور شد: اختیارات و اعضای خود مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار نیز مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد اصلاحی به مجلس رفته تا مرکز با قوت بیشتری کار خود را ادامه دهد. پیشنهادی برای دخیل کردن سایر قوا و همکاری بین قوا و حتی نهادهای عمومی و تشکل‌های بخش خصوصی مظرح شده که هر کدام از آنها مقررات‌زایی انجام می‌دهند و می‌تواند با برخی اقدامات به مقررات‌زدایی بپردازند و حتی می‌توانند در مرکز هم دخالت داده شوند تا از ظرفیت‌ها استفاده شود.
انتهای پیام/
