گزارش| ادامه بحران دادگاه قانون اساسی در ارمنستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ممکن است به زودی پرونده‌ای قضایی علیه هرایر توماسیان رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان آغاز شود اما در حال حاضر وی به مسئولیت خود در ریاست این دادگاه ادامه خواهد داد.

حزب حاکم «گام من» معتقد است که رئیس دادگاه قانون اساسی نمی تواند در مقام خود باقی بماند. اقدامات برای برکناری هرایر توماسیان از سمت خود با شکایت اکثریت پارلمان ارمنستان به دادگاه قانون اساسی آغاز شد. اما دادگاه قانون اساسی از پذیرش این درخواست امتناع ورزید و آن را مغایر با قوانین کشور دانست. امتناع دادگاه قانون اساسی از رسیدگی به درخواست رسیدگی به شکاست نمایندگان پارلمان به این معنی است که هرایر توماسیان در سمت خود باقی خواهد ماند و پرونده‌ای علیه وی تشکیل نمی شود و حتی جلسه استماع نیز برگزار نخواهد شد.

در شکایت نمایندگان پارلمان علیه رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان تاکید شده بود که توماسیان در جریان روند رسیدگی به درخواست رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق این کشور که هم اکنون به اتهام نقض قانون اساسی در بازداشت است، تخلفات عدیده‌ای داشته است.

در تاریخ 4 سپتامبر، دادگاه قانون اساسی ارمنستان در بررسی پرونده رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق این کشور اعلام کرد که «حق آزادی» وی مورد تعدی قرار گرفته است. رای این دادگاه موجب تعجب بسیاری از افراد حتی متخصصان حقوق شد.

پرونده روبرت کوچاریان مربوط به وقایع 1 مارس 2008 است. در این تاریخ در تظاهراتی که علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته بود، 10 نفر کشته شدند. در آن زمان کوچاریان رئیس جمهور بود و سرژ سارگسیان به عنوان برنده انتخابات معرفی شده بود. معترضان خواستار بازشماری آرا بودند. تحقیقات درباره وقایع آن سال از بهار 2018 و پس از وقوع انقلاب مخملی در ارمنستان آغاز شد. از آن زمان، کوچاریان به عنوان متهم در این پرونده چندین بار بازداشت و آزاد شده است.

هشت قاضی دادگاه قانون اساسی برای پاسخ به این سؤال که  آیا پیگرد قانونی و دستگیری رئیس جمهور پیشین مطابق با قانون اساسی است، در روزهای 3 و 4 سپتامبر جلسه مشورتی تشکیل داده بودند. وکلای مدافع روبرت کوچاریان شکایتی را به دادگاه قانون اساسی ارائه داده و ادعا کرده بودند که کوچاریان به عنوان رئیس جمهور سابق از مصونیت از پیگردهای سیاسی برای وقایع رخ داده در زمان مسئولیتش برخوردار است. در رای دادگاه قانون اساسی ذکر شده است که در پرونده کوچاریان، ماده 35 قانون اساسی به ویژه ماده 27 که حق آزادی را برای روسای جمهور سابق تضمین می کند، نقض شده است. بنابراین، رای دادگاه قانون اساسی ارمنستان قانونی بودن پیگرد قضائی روبرت کوچاریان را به چالش کشیده است (1).

اما دولت حاکم ارمنستان واکنش تندی نسبت به این رای داشت و تلاش ها برای برکناری توماسیان از ریاست دادگاه قانون اساسی ارمنستان ادامه دارد.

اطلاعات بیش تری درباره رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان و اتهاماتی که وی با آن ها روبرو است در ادامه می آید.

رویدادهای اخیر

به تازگی دو دختر هیرار توماسیان به سرویس امنیت ملی ارمنستان احضار شدند. جزئیات این جلسه هنوز فاش نشده است. هم چنین ماموران سرویس امنیت ملی با پدر توماسیان در منزلش دیدار داشته اند. پدر توماسیان اعلام کرد که ماموران امنیتی حدود یک ساعت با وی صحبت کردند و سوالاتی درباره خانه ای که در آن زندگی می کند کردند. افسران امنیتی ارمنستان هم چنین به دفتر حزب جمهوری خواه که هرایر توماسیان تا سال 2015 عضو آن بود نیز یورش بردند (2).

رئیس دادگاه قانون اساسی متهم به چیست؟

آرمان باباجانیان نماینده پارلمان شکایتی کیفری با موضوع غصب قدرت از سوی رئیس دادگاه قانون اساسی را به دادستانی کل ارمنستان ارسال کرده است. این نماینده پارلمان مدعی است که هرایر توماسیان در جریان انتصابش به سمت ریاست دادگاه قانون اساسی در سال 2018 مرتکب تخلفات قانونی زیادی شده است. باباجانیان معتقد است که اختیارات پارلمانی هرایر توماسیان در سال 2018 مطابق با رویه های معین و قانونی منقطع منقطع نشده است و از این رو وی نمی توانسته که پست ریاست دادگاه قانون اساسی را اشغال کند. بر اساس این شکایت ثبت شده، سرویس تحقیقات ویژه دادستانی کل ارمنستان، تحقیقات ویژه ای را در ارتباط با غصب قدرت از سوی گروهی از افراد در قالب یک پرونده کیفری آغاز کرده است (3).

تلاش ناموفق حزب حاکم ارمنستان

پیش از اظهارات آرمان باباجانیان، حزب حاکم «گام من» نیز از دادگاه قانون اساسی درخواست کرده بود تا توماسیان از سمت ریاست این دادگاه عزل شود. اما این دادگاه با این درخواست موافقت نکرد. هرایر توماسیان در واکنش به این اتفاقات اظهار داشت که هیچ مشکلی با حزب حاکم ندارد ولی قصد این را نیز ندارد که از سمت خود استعفا دهد.

حزب حاکم درباره گام های بعدی خود در این باره صحبت نکرده است. اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان احتمال اصلاح قانون اساسی درباره امکان جایگزینی ترکیب فعلی قضات دادگاه قانون اساسی و رئیس این دادگاه را رد نکرده است.

نمایندگان پارلمان از حزب حاکم در تاریخ 19 سپتامبر لایحه ای را در پارلمان ارمنستان مطرح کردند. این لایحه حدودا 100 صفحه ای در چهار زمینه، پیشنهاداتی برای خاتمه اختیارات رئیس دادگاه قانون اساسی با استناد به قوانین ملی و نیز قوانین بین المللی ارائه داده است. بر اساس این لایحه، توماسیان متهم است که در روند رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق ارمنستان، تخلفات عدیده ای داشته است. دادگاه قانون اساسی با رای دادن به نفع رابرت کوچاریان، اصل بی طرفی این دادگاه را نقض کرده است؛ چرا که رئیس این دادگاه هم حزبی سابق کوچاریان می باشد. توماسیان در زمان ریاست جمهوری کوچاریان پست های مختلفی داشته است. در سال 2010 وزیر دادگستری شد و در سال 2014 نیز به ریاست پارلمان این کشور رسید.

جناح حزب حاکم در پارلمان ارمنستان معتقد است که دلایل کافی برای عزل رئیس دادگاه قانون اساسی وجود دارد. اما نمایندگان اپوزیسیون با این نظر همراه نیستند. آن ها در رای گیری پیرامون این لایحه شرکت نکردند چرا که معتقد بودند این تصمیم پارلمان نیست که درباره ماندن یا عزل رئیس دادگاه قانون اساسی نظر بدهد. از توماسیان برای شرکت در جلسه رای گیری پارلمان دعوت شده بود ولی وی از این کار امتناع ورزید. از میان 132 نماینده پارلمان ارمنستان، 101 نماینده در رای گیری شرکت کردند و 98 نماینده به خاتمه اختیارات هیرار توماسیان به عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی رای دادند (4).

هرایر توماسیان کیست و به چه چیزهایی مشهور است؟

در ارمنستان نه تنها حزب حاکم بلکه اکثریت مردم نیز هرایر توماسیان را با دولت پیشین این کشور مرتبط می دانند. طوماسیان عضو حزب جمهوری خواه ارمنستان بود و پست های کلیدی متعددی را در زمان قدرت این حزب بر عهده داشت.

وی به عنوان یکی از طراحان اصلی اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در سال 2015 شناخته می شود که بر اساس همه پرسی صورت گرفته در دسامبر 2015، سیستم سیاسی این کشور از یک دولت به ریاست شخص رئیس جمهور به یک سیستم پارلمانی با ریاست نخست وزیر تبدیل گردید. سرژ سرگیسیان که در آن زمان به مدت دو دوره رئیس جمهور ارمنستان بود و از نظر قانونی نمی توانست برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، در ابتدا اعلام کرد که تصمیم ندارد که پست نخست وزیری را بر عهده بگیرد. اما این اصلاحات فرصت بازگست او به قدرت را فراهم کرد و در آوریل 2018 از سوی اکثریت پارلمان به عنوان نخست وزیر برگزیده شد. اما چند روز پس از این انتخاب، در اثر فشارها و تظاهرات مردم که به انقلاب مخملی مشهور شد، استعفا داد. نیکول پاشینیان، نخست وزیر فعلی ارمنستان معتقد است که توماسیان در هماهنگی با سرژ سرگیسیان اصلاحات قانون اساسی را طراحی کرد تا سرگیسیان بتواند تا سال 2035 در قدرت بماند. وی در مصاحبه ای گفت: «ما به یک دادگاه قانون اساسی دیگر احتیاج داریم. به نظر می رسد که هرایر توماسیان، با کمک سرژ سرگیسیان و گاگیک هاروتیونیان رئیس سابق دادگاه قانون اساسی این دادگاه را تا جایی که ممکن بوده است خصوصی سازی کرده اند. ما امروز با این واقعیت روبرو هستیم که در ارمنستان در سال 2019 با دادگاه قانون اساسی مشابه سال 1995 روبرو هستیم» (5).

1. https://tn.ai/2091310
2. https://arminfo.info/full_news.php?id=46224&lang=3
3. https://www.aysor.am/en/news/2019/09/10/arman-babajanyan/1604628
4. http://asbarez.com/186576/parliament-calls-for-dismissal-of-constitutional-court-chairman/
5. https://news.am/eng/news/524509.html

انتهای پیام/