رئیس سازمان زندان‌ها: فرهنگ قضات مانع اصلی تحقق مجازات جایگزین حبس است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در دیدار با علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه، با اشاره به خلاءهای پژوهشی و اعلام نیازهای سازمان زندان‌ها به بحث فرآیند تحقق مجازات جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: ظرفیت استفاده از مجازات جایگزین هم‌اکنون هم استفاده نمی‌شود و عمده‌ترین علت آن به فرهنگ قضات بر‌می‌گردد. ما باید برنامه‌ریزی کرده و نگاه قضات را عوض کنیم لذا می‌بینیم طبق آمار در قانون جدید قرار تامینی از 5 به 15 ارتقا پیدا کرده است.

ضرورت پژوهش در حوزه جذب و تربیت قضات 

رییس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه باید قضات جوان را با مقوله زندان و آسیب ناشی از آن آشنا کنیم و در حوزه جذب قضات هم کار پژوهشی انجام شود، افزود:  باید کار پژوهشی در حوزه آموزش قضات انجام شود یعنی کارهای عملیاتی‌تر برای کارآموزان قضایی انجام شود و مشکلات ورود افراد به زندان، تشکیل پرونده و توجه جرم به افراد برای آنها تبیین شود.

وی ضمن بازشناسی آسیب موجود در این زمینه تصریح کرد: باید یک کار جدی صورت گیرد و دروس دوره کارآموزی مجدد تغییر کند تا نگاه تحولی ریاست قوه تحقق یابد.  

جهانگیر ضمن اعلام دیگر نیاز پژوهشی حوزه سازمان زندان‌ها که مرتبط با آموزش مدیران و سرپرستان است، ادامه داد: گاهی قاضی، سرپرست و مدیر می‌شود بنابراین نیاز داریم فعالیت میان رشته‌ای هم انجام شود. حتما باید آموزش‌های مدیریتی در بحث‌های پژوهشی آورده شود چراکه قضات بعدا در حوزه‌های مختلف قضایی مدیر می‌شوند. 

وی در بخش دیگری از اظهارات خود دو ماموریت پژوهشی بیرونی و درونی در حیطه سازمان زندان‌ها را تعریف کرد و در توضیح بیشتر گفت: گاه قوانین منجر به تولید جرم می‌شود لذا قانونگذار، سازمان زندان‌ها را موظف به آسیب‌شناسی ورودی‌های زندان کرده که باید در حوزه‌های مختلف انجام شده و طبق قانون به مراجع قانونی اطلاع‌رسانی شود. از سوی دیگر باید شرایط بازاجتماعی شدن یک زندانی را فراهم کنیم تا نرخ بازگشت به زندان را کاهش دهیم و تکرار جرم رخ ندهد. در نتیجه دو کار پژوهشی می‌توان انجام داد تا افرادی که قبلا موفق بودند و امروز زندان هستند مورد آسیب‌شناسی قرار گیرند.  

جهانگیر با ذکر مثالی در این موضوع افزود: برخی از مجرمین اقتصادی مدعی علم داشتن به خلاءهای قانونی در برخی مراکز هستند که می‌توان از همین‌ها استفاده کرد یا با استفاده از اطلاعات علمی حوزه پیشگیری را تقویت کرد. در زندان در عین وجود تحدید، فرصت‌های فراوانی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.  

موضوع دیگر مورد اشاره از سوی رییس سازمان زندان‌ها، اصلاح قانون در بحث مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام بود که در این خصوص گفت: اکنون با تحقق این قانون، باید کار پژوهشی شود تا ببینیم اصلاح قانون میزان مواد مخدر و مجرمان را کاهش داده یا خیر؟! 

وی به تشکیل پرونده‌های مختلف زندانیان در مبادی ورودی اشاره کرد و گفت: 40درصد کسانی که به زندان وارد می‌شوند سواد سیکل دارند و این موضوع به نحوی مرتبط با آموزش و پرورش می شود که چرا با شکست درسی، افراد مجرم شدند. اینها باید در حوزه پژوهشی مورد توجه قرار گیرد و کم‌کاری دستگاه‌های متناظر را گوشزد کرد. 

جهانگیر به ارائه آمار دیگری در حوزه خانواده‌های زندانیان اشاره و بیان کرد: در سال تعداد زیادی از همسران زندانیان دادخواست طلاق می‌دهند که این یک آسیب است. مدتی است کاری را شروع کردیم تا با ارائه هر دادخواست طلاق مددکاران به سراغ همسران زندانی بروند و ببینند چرا دادخواست طلاق داده است. لذا اطلاعات پژوهشی مهم است و باید دید چه اتفاقاتی در زندان می‌افتد که آسیب‌زا است و با تمرکز روی آن از وقوع آسیب‌ها جلوگیری کرد.  

رییس سازمان زندان‌های کشور با اعلام نیازهای پژوهشی این نهاد در حیطه کاهش جمعیت کیفری، آموزش قضات و قانونگذاری‌ها، تشکیل کارگروهی مشترک میان پژوهشگاه و سازمان زندان‌ها را ضروری دانست.

 علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه، در این زمینه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه با جایگاه علمی موجود و استفاده از ظرفیت و پشتوانه علمی توانایی انجام این ماموریت‌ها را خواهد داشت.

وی ضمن اعلام آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه برای شناسایی و تامین نیازهای پژوهشی سازمان زندان‌ها اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشترک برای تبیین دقیق موضوعات به صورت دقیق‌تر تشکیل شود.  با شناخت نیازهای پژوهشی سازمان زندان‌ها، همکاری خوبی صورت خواهد گرفت و  از موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد. 

علم‌الهدی با اشاره به پروژه‌های پژوهشی انجام ‌شده در پژوهشگاه برای سازمان زندان‌ها، گفت: یک پروژه سه مرحله‌ای در مورد آسیب‌شناسی مجازات جایگزین حبس در حال انجام است که فاز اول این پروژه کتاب شد و فازهای بعدی در حال اجراست. 

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه تاکید کرد: همچنین طبق سیاست‌های اعلام شده به پژوهشگاه، ما نباید محدود به حوزه‌‌های حقوقی باشیم بلکه طبق ماموریت مشخص شده از سوی ریاست دستگاه قضایی کشور، پژوهشگاه در موضوعات غیر حقوقی مورد نیاز هم باید پژوهش انجام دهد.  

محمد سرگزی معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مطالعات و پژوهش هزینه‌های دستگاه قضا را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: باید با همکاری‌های مشترک،  نیازهای مطالعاتی شناسایی شود تا از این طریق هزینه‌های قوه کاهش پیدا کند.

انتهای پیام/