بیانیه جبهه پایداری| "بود و نَبود" ترامپ اثری بر مناسبات ایران و غرب ندارد

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جبهه پایداری انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که به مناسبت هفته دفاع مقدس صادر کرده، به تحلیل مسائل روز پرداخته است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

یکی از فواید دفاع مقدس این بود که ما این فکر و اندیشه‌ دفاع از هویّت ملّی و هویّت دینی و انقلابی را - که بارها گفته‌ایم و شنیده‌ایم و نقل کرده‌ایم که خدای متعال کمک می‌کند و انسان‌ها را در برابر موانعی که در راه حق وجود دارد، پیروز می‌کند- یک بار دیگر خودمان تجربه کردیم. (مقام معظم رهبری مدظله‌العالی)

بدون شک دفاع مقدس مدرسه‌ای بزرگ برای تمام ملت ایران است که جز با روحیه‌ ایثار و از خودگذشتگی آحاد ملت ایران به ویژه شهدای راه حق امکان دسترسی به چنین گنجینه گران‌بهایی وجود نداشت. جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر بر خود لازم می‌داند تا پیرامون اتفاقات اخیر فضای سیاسی اجتماعی کشور نکاتی را با ملت شریف ایران در میان بگذارد:

1- یکی از اتفاقات روزهای اخیر، بیانیه‌ سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان موسوم به تروئیکای اروپا بود که در آن ضمن همراهی کامل با مواضع آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را مقصر اصلی ناآرامی‌های اخیر منطقه و مسبب حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی دانسته بود.

این بیانیه مُهر باطلی بر این گزاره که "مشکل توافق جمهوری اسلامی ایران و طرف غربی تنها شخصی به نام ترامپ است"، بود و ثابت کرد که بود و نبود ترامپ تأثیری بر آینده توافق و مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 ندارد.

مرور بیانیه فوق و هم‌چنین نگاهی گذرا به مناظرات انتخاباتی ایالات متحده (حتی در میان دموکرات‌ها) به خوبی مؤید این نکته است که غربی‌ها دارای رویکردی واحد در مقابله با ایران بوده و ترامپ تنها این مواضع خصمانه را عریان در مقابل دیدگان سایر کشورها قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد اتفاقات اخیر یک بار دیگر به خوبی ناکارآمدی دیدگاهی که برای پیشرفت کشور چشم به آن سوی مرزها دارد را اثبات و تأیید می‌کند که تنها راه رهایی از مشکلات، تأکید بر پیشرفت درون‌زا با تکیه بر نیروهای جوان داخلی است.

همچنین محتوای این بیانیه اثبات کرد که اگر تا‌کنون، کشورهای اروپایی حداقل در ظاهر، مرزبندی خویش را از مواضع خصمانه دولت ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران جدا می‌کردند، از  این به بعد همین افتراق ظاهری نیز از بین رفته است و با شکل‌گیری زنجیره‌ای از منافع مشترک بین آمریکا و کشورهای اروپایی، شاهدِ آرایشِ تهاجمیِ نوینِ غربی در برابرِ ملت ایران هستیم که در هم شکستنِ این آرایش تهاجمی تنها در سایه مقاومتِ فعال و هوشمندانه امکان‌پذیر خواهد بود.

2- مسئله دیگری که در روزهای اخیر بحث‌های گسترده‌ای را در مجلس شورای اسلامی و در میان آحاد مردم ایران به همراه داشته، مسئله "شفافیت آرای نمایندگان" است. شفافیت نه تنها مهم‌ترین بستر در جهت مقابله با فساد و رانت است، بلکه از حقوق اصلی و ابتدایی مردم محسوب می‌شود؛ چرا که نمایندگان مجلس، وکیل مردم هستند و اطلاعِ موکل از اقداماتی که وکیل در جهت احقاق حقوق وی انجام می‌دهد، کاملا امری ضروری و البته بدیهی است که امروزه نیز با گسترش آگاهی عمومی و اشراف مردم بر مسائل مختلف، به درستی به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم ایران تبدیل شده است و برخی جریانات سیاسی دیگر نمی‌توانند ملت شریف ایران را به بهانه رعایت مصلحت‌های غیر واقعی از این حق طبیعی محروم کنند.

اظهارات روزهای اخیر برخی از نمایندگان و چهره‌های سیاسی (که بعضاً پسوند انقلابی را نیز به همراه دارند) در مخالفت با شفافیت، خصوصا شفافیت آراء نمایندگان مجلس، ابهامات زیادی را در خصوص آینده شفافیت پیش روی ملت ایران قرار داده است؛ جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت کامل از این مطالبه به‌حق مردمی، اعلام می‌دارد که این جبهه اطلاع عمومی از آراء نمایندگان به طرح‌ها و لوایح مطروحه در مجلس شورای اسلامی را مقدمه‌ای برای پاسخگوییِ بهتر و بیشتر نمایندگان مجلس به افکار عمومی دانسته و آن را اقدامی کاربردی در راستای اجبار نمایندگان به تحقیق و تفحص بیشتر ارزیابی می‌کند. هم‌چنین جبهه پایداری بار دیگر صراحتاً به مخالفین طرح شفافیت آراء نمایندگان نیز تأکید می‌کند که ضمن تجدید نظر در رویه کنونی و حرکت در راستای رفع موانع موجود، مسیر ساکنینِ خانه ملت را به سوی تشکیل یک "ساختار شیشه‌ای شفاف" هدایت کنند.

پیشنهادِ جبهه پایداری به نمایندگان انقلابی مجلس نیز این است که این نمایندگان، ضمن اعلام خودجوش آراء مثبت و منفی خویش به لوایحِ مجلس در مدت زمان باقی‌مانده از مجلس دهم، سایر نمایندگان را نیز به تصویب قانونی کاربردی در جهت الزام اعلام شفاف آراء نمایندگان ترغیب نمایند تا از این طریق، توجیهات نمایندگانی که با پروپاگاندای رسانه‌ای، شفافیت در مجلس را "غیر عملی" و "خلاف مصلحت" توصیف می‌کنند، بی‌اثر شود.

3- مسئله مهم دیگری که ناشی از اِعمال سیاست‌های غلط طی سالیان متمادی است بحث خصوصیسازی رانتی و واگذاری‌های غلط و بدون مبنای شرکت‌های دولتی به مجموعه‌های خصوصی است که موجبات ظلم‌های عدیده به کارگران شریف و زحمتکش مراکز تولیدی را فراهم آورده است. این فرایندهای غیرعقلانی و یا بعضاً غیر قانونی، که برخلاف تأکیدات متعدد حضرت امام خمینی‌(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)، نشانی از صیانت از حقوق کوخ‌نشینان و مستضعفان نداشت، چنان رنجی را در سال‌های اخیر متوجه آنها کرده است که مشکلات ناشی از واگذاری‌های بی‌ضابطه کارخانه‌های هپکو اراک و  کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تنها بخش ناچیزی از رنجنامه‌ای است که می‌توان در شرح ظلم به کارگران و نابودی زیرساخت‌های صنعتی کشور نگاشت.

بررسی فرآیند واگذاری برخی از این کارخانه‌های بزرگ به بخش خصوصی، به وضوح گویای آن است که در چند سال اخیر، برخی مقامات دولتی با سوء‌استفاده از اصل 141 قانون اساسی، چوب حراج به دارایی‌های ملی زده و با سوء‌استفاده از جایگاه خویش و به بهانه "خصوصی‌سازی"، بسیاری از مراکز تولیدی و صنایعِ مادر کشور را به ثمنِ بخس به افرادی خاص واگذار کرده‌اند که این خریداران قطعاً در خواب هم نمی‌دیدند که روزی بتوانند با نازل‌ترین قیمتِ ممکن، صاحبِ مجموعه‌های صنعتیِ بزرگ دولتی شوند. خریدارانی که با بهره‌مندی از رانت و رابطه با مدیران دولتی، توانستند به بهانه "تأمین اعتباراتِ لازم برای اداره این مراکزِ صنعتی" و "پرداخت معوقات کارگران این کارخانه‌ها"، به وام‌های کلان بانکی و ارز دولتی دست پیدا کنند و با صرفِ این اعتبارات در سدسازی و سایر فعالیت‌های اقتصادی، به بازتولید بحران در این کارخانه‌ها ادامه دهند.

بهره‌گیری از این الگوهای معیوب و ناکارامد توسط دولت‌ها در اجرای اصل 141 قانون اساسی، عملاً شرایطی را در کشور به‌وجود آورده است که تنها این نوع از "خصوصی‌سازی" را می‌توان با عناوینی همچون "خصوصی‌سازی رانتی" تشریح و توصیف کرد و بدیهی است که تسلطِ رانت و رابطه بر هر فرآیندی می‌تواند آن را به ضد خودش بدل کند؛ کما اینکه این واگذاری‌های رانتی و آلوده به فسادِ مراکز دولتی به بخش خصوصی، مانع از ارائه تصویری کارآمد و البته شفاف از "خصوصی‌سازی"، به عنوان نیازی مبرم برای اقتصادِ کشور، شده است.

در این راستا، جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت از حقوق طبیعی و مشروع کارگران، خواهان احقاق حقوق جامعه کارگری و توجه جدی به مطالبات ایشان، و هم چنین اصلاح سریع و دقیق ضوابط و زیرساخت‌های واگذاری توسطِ نهادهای مسئول است تا دیگر شاهد وقوع فساد در واگذاری‌ها و  همچنین تعویق در پرداخت مطالبات کارگران نباشیم.

4- علی‌رغم آغاز موج جدیدی از برخوردهای جدی و دامنه‌دار با مفاسد اقتصادی، و همچنین علی‌رغم دستگیری و محاکمه بسیاری از دانه‌درشت‌های این عرصه، که در چند وقت اخیر نظام اقتصادی کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده بودند، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و حاکم کردنِ امنیت اقتصادی در کشور فاصله بسیاری داریم که مهم‌ترین لازمه جبران این فاصله، ادامه پیدا کردنِ روندِ برخورد با مفسدین و اخلالگرانِ نظام اقتصادی است که مهم‌ترین ثمره‌ تداومِ این فرآیند، نا‌امن ماندن فضا، برای سوداگران عرصه اقتصاد است.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن ابراز خرسندی از روندِ محاکمه مفسدین دانه‌درشت در دادگاه‌های قوه‌قضائیه، این فرایند را عاملی تأثیرگذار در راستای افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و اصلاح بخش قابل توجهی از استانداردهای نادرست حاکم بر سازمان اداری و اقتصادی کشور را در تداوم این روند، می‌بیند.

انتهای پیام/