۲ تحول مثبت و منفی در بودجه ۹۹؛ افزایش نظارت وزارتخانه‌ها و کاهش شفافیت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ محمد باقر نوبخت در روزهای گذشته از مدل جدید بودجه‌ریزی در کشور رونمایی کرده است. به گفته معاون رئیس جمهور، در بودجه سال آینده همه دستگاه‌های اجرایی که در قوانین بودجه سنوات گذشته حدود هزار دستگاه ردیف بودند به کمتر از 100 دستگاه سیاست‌گذار کاهش خواهد یافت و بقیه دستگاه‌ها به دستگاه‌های مجری تبدیل خواهند شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده،  فقط بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذار را برای تصویب به مجلس ارائه می‌کنیم و بودجه دستگاه‌های مجری در اسناد اجرایی که در هیات دولت تصویب و ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.

کارشناسان نظرات مختلفی در خصوص این تغییرات مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به فصل بودجه نمایندگان مجلس نیز اظهار نظرهای جدی تری در این خصوص داشته باشند.

به گزارش تسنیم، پیگیری صورت گرفته از مدیران سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دسته بندی جدیدی که در نظام بودجه‌ریزی کشور در دستور کار قرار گرفته با هدف افزایش نظارت دستگاههای سیاست‌گذار و کارا آمد نمودن بودجه طراحی شده است.

به گفته مدیران این سازمان، کارامد نمودن هزینه‌ها در دستگاههای مجری می‌تواند هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها را محقق نماید. در حالی که بودجه سال 98 کشور از 148 هزار میلیارد تومان منابع نفتی، نزدیک به 200 هزار میلیارد  تومان منابع مالیاتی و حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق تشکیل شده بود با کاهش شدید درآمدهای نفتی عملا بسیاری از هزینه‌های تعریف شده در قانون بودجه با کاهش رو به رو  خواهد شد. هرچند یک اصلاحیه بودجه در شورای هماهنگی سران قوا برای جلوگیری از کسری بودجه تصویب شد اما برای سال آینده بایستی نظام برنامه‌ریزی کشور تغییرات عمده در راستای بحث اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهد.

بر این اساس، شیوه جدید بودجه ریزی در حالی از موازی کاری و تخصیص ناکارامد بودجه و منابع مالی جلوگیری کرده که می‌تواند منجر به کاهش شفافیت در بودجه دستگاههای مجری به خصوص دستگاههای مستقر در استانها شود.

بر مبنای این شیوه بودجه‌ریزی، اختیار تخصیص منابع دستگاههای مجری (یا به عبارت ساده‌تر دستگاههای مستقر در استانها) با دستگاه سیاست‌گذار(عمدتا وزارت خانه‌ها) خواهد بود. هرچند در لایحه بودجهِ دولت، ردیف مربوط به دستگاههای استانی و مجری را به مجلس ارائه نمی‌کند اما در راستای افزایش خروجی مناسب، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری تخصیص منابع دستگاههای مجری با نظارت دستگاه سیاست‌گذار صورت خواهد گرفت.

در مدل اخیر بودجه‌ریزی کشور، وقتی ردیف بودجه یک دستگاه مجری در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شد، عملا یک حق قانونی برای این دستگاههای مجری ایجاد می‌شود که موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با چالش رو به رو می‌کرد. اما در مدل جدید، بودجه ریزی  به صورت کامل متحول شده و با افزایش اختیارات دستگاه سیاست‌گذار (به عنوان مثال وزارت  نیرو) دستگاه مجری (به عنوان مثال اداره آب و فاضلاب استان البرز) به سمت افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها حرکت خواهد کرد.

همانطور که اشاره شد از این پس ردیف بودجه 1000 دستگاه مجری در لایحه بودجه سنواتی قید نمی‌شود که هرچند می‌تواند به نوعی کاهش شفافیت تعبیر شود اما حق قانونی برای مصرف بدون چون و چرا و حداقل پاسخگویی نسبت به دستگاه سیاست گذار را از بین خواهد برد.

انتهای پیام/