تصویب "لایحه تجارت" اثرات مخربی بر نظام حقوق ایران دارد

حجت‌الاسلام دکتر محمد شاهنوش در گفتگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم درباره برخی اشکالات وارده به لایحه جدید تجارت و تقلید موادی از این لایحه از قوانین غربی اظهار کرد: تمایل به قانونگذاری اقتباسی در جایی که سنت فقهی و حقوقی ایرانی جوابگوی مسائل و معضلات حقوقی است، کمترین ضررش انقطاع از گذشته و آینده و عدم امکان بهره‌گیری از ادبیات فقهی و حقوقی سنتی در فهم، ساخت و پرداخت آینده نظام حقوقی کشور است.

وی افزود: نتیجه کپی‌برداری از قوانین غربی چیزی جز بی‌هویت شدن نظام حقوقی ایران نیست.

بی‌نیازی از مراجعه به متون فقهی در تدوین قوانین، سکولاریسم حقوقی را به همراه دارد

شاهنوش با اشاره به پیامد بی‌توجهی به متون فقهی در تدوین قوانین خاطر‌نشان کرد: باید گفت که بی‌نیازی از مراجعه به متون فقهی در تدوین قوانین، پیامدی جز سکولاریسم حقوقی که اکنون در دانشکده‌های حقوق ایران رایج است، به همراه ندارد.

وی با انتقاد از تصویب ماده 4 این لایحه متذکر شد: ماده 4 این قانون به نحو ناشیانه‌ای نگاشته شده‌ است؛ نویسندگان خواسته‌اند بگویند این قانون جنبه تکمیلی دارد و در حقیقت تنها در جایی طرفین را ملزم به خود می‌کند که بر خلاف آن توافق نکرده باشند اما خواننده قلمرو این ماده را تمام قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران می‌بیند.

شاهنوش افزود: تعریف قاعده آمره نیز در این ماده، به طرز ناشیانه و بسیار سطحی انجام شده‌ است.

وی با گلایه از نحوه قانون‌نویسی در این لایحه خاطرنشان کرد: اگر این نوع قانون‌نویسی را شیطنت در الغاء الزامات قانونی ندانیم، لااقل نوعی ناشی‌گری در اقتباس از ماده 1 و 5 قانون نمونه اصول قرادادهای تجاری بین‌المللی "یونی‌دوغوا" (unidroit) است.

عبارات متن ماده 4 لایحه تجارت نه تنها گویا نیست بلکه رهزن است

سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه توضیح ماده 4 لایحه تجارت گفت: مفهوم مباحات اقتضایی برای دانش آموختگان حقوق ایرانی نامانوس است و تعیین مصادیق آن، خود به سردرگمی دادرسی که مختصری فقه و اصول خوانده می‌افزاید و نتیجه‌ای جز تشتت آرا قضایی ندارد، به علاوه عبارت «قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی» که در متن ماده 4 آمده است نه تنها گویا نیست بلکه رهزن است.

وی درباره واژه « قابل اعمال» در متن این ماده یادآور شد: ظاهراً مراد نویسندگان از عبارت «قابل اعمال» آن بوده که اگر موردی مشمول فلان قانون که مرتبط با نظم عمومی است بشود، نمی‌توان بر خلاف آن مقرره مرتبط با نظم عمومی توافق کرد؛ روشن است که این قید درباره الزام شرعی و مباح اقتضایی نیز باید می‌آمد و به همان دلیل که این قید در آن دو مورد زاید است، در اینجا نیز زاید است.

شاهنوش خاطرنشان کرد: بنابر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی و با توجه به اشکالات متعدد متن مصوب این روزهای مجلس، تصویب چنین قانونی جز اثر مخرّب برای دستگاه قضایی و نظام حقوق ایران، سودی به همراه ندارد.