ضرورت تشکیل شورای پژوهشی برای دوری از موازی‌کاری در دستگاه قضا

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر سید حجت‌اله علم الهدی با حضور در کاخ دادگستری با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور دیدار و گفتگو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به جوان بودن ریاست جدید «پژوهشگاه قوه قضاییه» اظهار کرد: خدا به شما توفیق دهد تا با انگیزه انقلابی و اسلامی در جهت تقویت نظام و انقلاب گام بر دارید.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از فعالیت‌های موازی در امر پژوهش تصریح کرد: اگر در امر پژوهش در قوه قضاییه موازی‌کاری صورت گیرد حتما در ادامه آن شاهد هدر رفت منابع مالی، انسانی و فکری مجموعه‌های دستگاه قضا خواهیم بود؛ در اصل کارهای متمرکز بهتر از کارهای موازی جواب‌گوی فعالیت‌های پژوهشی خواهد بود که در همین راستا حتماً بحث تمرکز کارهای پژوهشی در دستگاه قضا را دنبال خواهم کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: خیلی از کارهای پژوهشی هم‌خانواده هستند و لازم است یک مدیریت روی این بخش‌ها باشد لذا اگر بتوانید در زمان مناسب و با یک کار علمی و پژوهشی قابل توجه، پاسخ بخش‌های مختلف را بدهید، سایرین داعیه‌ای نخواهند داشت و خروجی کار شما جایگاه پژوهشگاه را تثبیت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه برخی موارد ارجاع شده به دادستانی احتیاج به کار تحقیقاتی و پژوهشی گسترده‌تر دارد، افزود: در برخی موارد لازم بوده تا تحقیقات بیشتری روی موضوعات صورت گیرد لذا این موارد را به پژوهشگاه ارجاع می‌دهیم.

درخواست دادستان کل از پژوهشگاه قوه قضاییه برای ورود تخصصی به موضوع «حقوق عامه»

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه به بحث حقوق عامه اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه فعلی تحت عنوان «حقوق عامه» احتیاج به پشتیبانی قانونی دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به دامنه وسیع و تنوع فراوان موضوع «حقوق عامه»، پیش از این قول داده بودیم که قانون جامعی را در این حوزه تعریف و مصادیق آن را وضع کنیم چراکه در قوانین ما، کامل به آن پرداخته نشده است.

دادستان کل کشور با اشاره به سه مولفه مورد نیاز در حوزه حقوق عامه گفت: در حوزه حقوق عامه با سه مصداق شرعی، عرفی و قانونی مواجه هستیم؛ تعریف جامع و کامل و تعیین مصادیق قانونی حقوق عامه از جمله مهم‌ترین موارد مورد نیاز در این حوزه است به عنوان مثال برخی از این حقوق را خداوند برای مردم قرار داده و برخی دیگر از سوی دولت برای ملت تعیین شده است.

وی با ذکر این مهم که شاید بتوان بالای 500 عنوان را برای مصادیق حقوق عامه تعریف کرد، ادامه داد: هر کدام از مصادیق باید تعریف شده و روش‌های برخورد با آن تعیین شود؛ موارد کلی وجود دارد اما می‌توان مجموعه‌ای قطور تدوین کرد تا نحوه ورود حکومت در دفاع و صیانت از حقوق عامه نیز مشخص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حقوق عامه تاکید کرد: حقوق شهروندی به اشخاص بر می‌گردد و حقوق عامه غیر از آن است یعنی یک شاخه حقوق عامه حقوق شهروندی است، به طور مثال فردی بستر رودخانه را برای ساخت و ساز تصرف کرده که این تجاوز در حریم رودخانه حقوق عامه محسوب می‌شود.

دادستان کل کشور بحث پژوهش در پیشگیری از جرم را از دیگر موضوعات قابل اهمیت برای پژوهشگاه دانست و تصریح کرد: برای کار پژوهشی مفید در حوزه پیشگیری از جرم باید ارتباط تنگاتنگی بین بخش‌های پژوهشی دستگاه‌ها ایجاد کرد که این امر نیازمند حضور نیروهای با تجربه در پژوهشگاه است.

وی با اشاره به وظایف دادستانی در امر پیشگیری افزود: در این حوزه یک سری تکالیف بر عهده دادستان‌ها بوده که سبقه پژوهشی دارد و در همین زمینه پژوهشگاه می‌تواند کمک‌حال دادستانی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه پیشگیری دو بال دارد، تصریح کرد: پیشگیری یک بال اجتماعی و فرهنگی - تبلیغاتی دارد و بال دیگر آن وضعی و اجرایی است؛ بخش اجتماعی ربطی به دادستان‌ها ندارد اما یک سری اقدامات وضعی و عملی باید انجام شود که فراتر از کار فرهنگی است و دادستان برای جلوگیری از وقوع برخی مسائل باید اقدام کند.

دادستان کل کشور برخی دیگر از موارد پیشگیری‌ها را خارج از حوزه قضایی دانست و ادامه داد: حوزه پیشگیری موضوع فرا قوه‌ای است که سایر قوا هم باید اقدام کنند.

اعلام آمادگی پژوهشگاه برای رفع نیازهای پژوهشی دادستانی کل

سید حجت‌اله علم الهدی؛ رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار با تاکید بر دوری از موازی‌کاری‌های پژوهشی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه اظهار کرد: مراکز مطالعاتی و بخش‌های پژوهشی متعددی در قسمت‌های مختلف قضایی است که گاهی این مراکز حتی با بودجه‌های بیشتر، یک پژوهش انجام می‌دهند و لذا لازم است شورای پژوهشی برای دوری از این موازی‌کاری‌ها تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه حالت فرابخشی در دستگاه قضا دارد، افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه باید نیازهای علمی کل بخش‌ها را انجام دهد لذا سیاست کاری ما بر این اساس است که یک تیم جوان و نخبه در پژوهشگاه فعالیت کند ولیکن در این راستا از توان علمی و قضایی اساتید نیز استفاده کنیم.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اعلام آمادگی نسبت به رفع نیازهای پژوهشی در حوزه دادستانی کل خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم که در حوزه دادستانی کل، خوراک لازم علمی و پژوهشی را با استفاده از ظرفیت علمی تامین کنیم.

پژوهشگاه قوه قضاییه مرجعیت علمی دستگاه قضایی

در ادامه محمد سرگزی؛ معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با اشاره به اینکه پژوهشگاه باید مرجعیت علمی دستگاه قضایی باشد، اظهار کرد: بسیاری از مطالب علمی و پژوهشی در قوه قضاییه وجود دارد که اگر پژوهشگاه این مرجعیت را ایجاد کند بسیاری از مجموعه های قوه قضاییه به این تحقیقات استناد کرده و هزینه های قوه قضاییه کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های پژوهشگاه در دوره جدید ادامه داد: پژوهشگاه به دنبال برنامه‌های دو‌سویه است یعنی در نظر داریم تا قضات را در یک طرف میز و اساتید را در طرف دیگر قرار دهیم تا هم قضات از فضای دانشگاهی اطلاع پیدا کنند و هم قوه قضاییه از نظر اساتید بهره مند شود.

انتهای پیام/