یکی به میخ و یکی به نعل‌زدن‌های معاونت هنری ارشاد
مجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی از حذف مؤسسات خصولتی می‌گوید که به نظر می‌رسد او و همکارانش در نظر دارند مؤسسه‌ای خصولتی با مدیریت خود تشکیل دهند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی تسنیم، از زمانی که داستان ادغام مؤسسات تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط روابط عمومی این نهاد اعلام شد، اعتراضات و انتقادات درباره چگونگی آن مطرح می‌شود. اوج ماجرا نیز در حوزه معاونت هنری است تا جایی که رویکرد این معاونت با وجود اعتراضات از تحکم در گفتار به «یکی به میخ و یکی به نعل» تغییر می‌یابد. در حالی که وزارت ارشاد اعلام می‌کند این یک طرح ادغام است، معاونت هنری آن را با عنوان ساماندهی معرفی می‌کند و مدعی می‌شود که این دو رویکرد کاملاً متفاوت از یکدیگر است. اوج موضع‌گیری معاونت هنری زمانی است که خبرگزاری تسنیم این گونه تحلیل می‌کند که برنامه ادغام مؤسسات محصول یک رویکرد سیاسی در آستانه انتخابات است. این معاونت در نامه‌ای مدعی می‌شود «هنوز ساماندهی مؤسسات در ابتدای راه است و هیچ نام و مدیری نیز برای موسسه‌ای تعیین نشده است.»
این گفته نشان می‌دهد معاونت هنری تا تاریخ 17 شهریور 1398، هیچ چیزی در مورد برنامه ادغام یا ساماندهی قطعی ندارد و حداقل برنامه‌ای برای انتشار ندارد؛ کما اینکه بارها از آقای مویدی، سخنگوی این طرح خواسته می‌شود پرپوزال این طرح منتشر شود و نمی‌شود. این در حالی است که معاونت هنری مدعی می‌شود «طرح ساماندهی مؤسسات و انجمن‌ها اهداف افزایش بازدهی و ارتقای بهره‌وری و کارایی مؤسسات و انجمن‌های تابعه، ایجاد ساختار و روش بهینه انجام فعالیت‌ها، سازماندهی و استفاده از منابع محدود موجود، چابک سازی تشکیلات و فرآیندها، فراهم‌آوری امکان نظارت و کنترل یکپارچه و فراگیر خصوصاً در حوزه های مالی و نیل به شفافیت را موردنظر دارد.» به هر حال برنامه‌ای که قرار است منجر به شفاف‌سازی شود خود درگیر عدم‌شفافیت است.
حال آقای حسینی، معاون هنری در گفتگو با ایسنا از جوانب تازه این طرح گفته است که قابل‌توجه‌اند. او گفته طرح در موقعیت نامناسبی رسانه‌ای شده و در مرحله‌ای نبوده است که بشود درباره‌اش گفتگو کرد. او گفته شعار دولت این است که «ما کار مردم را به مردم بسپاریم و تا جایی که امکان دارد ساختار دولت را کوچک کنیم.» نکته جالب این است که طبق همان طرح ناقصی که مطرح شده است قرار نیست دولت امور را به مردم بسپارد؛ بلکه در تجمیع مؤسسات خصولتی، یک مؤسسه خصولتی تازه آفریده می‌شود. طبق همان چیزی که در مؤسسه توسعه هنرهای معاصر رخ می‌دهد. مهدی افضلی چندی پیش در گفتگو با تسنیم گفته است «در آن دوره، به این جمع‌بندی می‌رسند با توجه به اینکه چند مجموعه تخصصی در معاونت هنری ارشاد وجود دارد و برای ایجاد تمرکز و نظارت بیشتر بر فعالیت‌ها یک مجموعه چندوجهی تاسیس کنند. ضمناً اگر آن زمان می‌خواستند برای بعضی از برنامه‌های تلفیقی کاری انجام دهند به لحاظ اساسنامه و قانونی امکان‌پذیر نبود. مثلاً اگر بخواهند تئاتر موزیکال داشته باشند که هم در حوزه موسیقی و هم نمایش هست هیچ کدام از انجمن‌ها امکان ورود نداشتند؛ چون این مساله به کرات گریبانشان را گرفته بود، گفتند مجموعه‌ای را راه‌اندازی کنیم که قانون را رعایت کرده باشند.»
با کمی دقت می‌توان دید همین دید مهدی افضلی در حال تکرار شدن است. جالب آنکه مؤسسه توسعه هنرهای معاصر هیچگاه وارد برنامه‌های تلفیقی نمی‌شود و برخلاف قانون که دولت موظف به واگذاری رویدادهای فرهنگی است، این مؤسسه امور جشنواره‌های فجر را به دست می‌گیرد. افضلی در همین باره می‌گوید «جشنواره‌های فجر وابستگی دولتی داشته و نگاه حاکمیتی بر آنها وجود دارد و یک مدل‌سازی فرهنگی هنری در کشور محسوب می‌شود به همین دلیل به هر موسسه‌ای نمی‌توان اجرای آن را واگذار کرد و کدام موسسه خصوصی است که این توان و اعتماد حاکمیتی در خصوص جشنواره‌ها را داشته باشد.»
جشنواره‌های فجر مهمترین فعالیت قابل‌برون‌سپاری معاونت هنری است که به هیچ وجه سیاست واگذاریش وجود ندارد و تولد یک مؤسسه خصولتی تازه، راهکاری برای دور زدن قوانین و احتمالاً مهار کردن قدرت مالی جشنواره‌هاست. شاید معامله اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمایشگاه بین‌المللی تهران برای انتقال رایگان جشنواره‌های فجر به مکانی که هیچ زیرساختی حداقل برای تئاتر ندارد، در این برهه قابل تأمل باشد. در این مسیر نیز دولت چیزی را به مردم تنفیذ نکرده است. جالب آنکه یکی از دلایل ساماندهی از دید مجتبی حسینی «گسترده شدن جامعه ذینفعان و مخاطبان» است و او نمی‌گوید این ذینفعان چه کسانی هستند؛ مردم یا خواص!!؟ او سپس گفته تشکیل مؤسسات زمانی رقم خورده که هنرمندان تشکل‌های سازمان یافته نداشته‌اند و جالب این است که هنوز در حوزه تئاتر هیچ تشکل سازمان‌یافته‌ای وجود ندارد. خانه تئاتر یک مؤسسه فرهنگی شخصی است که هیچ مسئولیت صنفی ندارد و قصدی هم برای صنف شدن ندارد و در بهترین حالت کمتر از 15درصد جامعه تئاتری را نمایندگی می‌کند.
آقای حسینی در گفتگویش می‌گوید « ما می‌توانیم با کنار هم قرار دادن شرکت‌های کوچکتر به شرکت‌های بزرگ‌تری برسیم که برای اقدامات مشترک‌مان چند هزینه بالاسری صرف نشود، یعنی ممکن است بین رفتار حرفهای اهل موسیقی و تئاتر و تجسمی تفاوت وجود داشته باشد ولی مثلا خدمات مالی تمام حوزه‌ها استاندارد مشخصی دارد و می‌تواند مشترک باشد. بنابراین، این بحث که شرکت‌ها را با همدیگر همساز کنیم و به یک بسته بزرگتر برسیم.»
او همچنین به هزینه بالاسری اشاره کرده است که بابت برنامه‌های فرهنگی به مؤسسات تابعه می‌داده است، مؤسساتی که توسط مدیران فرهنگی تأسیس شده بودند. مهدی افضلی نیز در گفتگویش با تسنیم تأکید کرده است «پیش از مسوولیت من در موسسه، درصدی بالاسری بابت کمک‌های جذب شده گرفته می‌شد تا هزینه‌هایشان را پوشش دهد.» برای مؤسسه توسعه هنرهای معاصر توسط معاونت هنری وقت تشکیل می‌شود!
حسینی سپس در حالی از طرح کاهش مجوزها در دوره معاونت خود می‌گوید. هر چند آقای حسینی روشن نکرده است کاهش مجوز از 130 مورد به 36 مورد دقیقاً اشاره به چه مجوزهایی دارد؛ اما طبق تعریف مرسوم مجوزها در ارشاد، در همین مدت در دفاتر تئاتر و موسیقی سطح گرفتن مجوزها افزایش هم یافته است و پروسه گرفتن مجوزهای اجرای سخت‌تر از گذشته شده است و حتی سطح نظارت حتی در جایگذاری نام‌ها نیز رسوخ کرده است.
معاون هنری بدون آگاهی از تاریخچه مؤسسات و البته خانه‌ها گفته است «یک زمانی تشکیلاتی به اسم خانه تئاتر و خانه موسیقی و خانه سینما و انجمن‌های هنرهای تجسمی و طراحان گرافیک و ... وجود نداشت یا بعد که موسسه توسعه هنرهای معاصر شکل گرفت، عوامل اجرایی معاونت باید به این فکر می‌کردند که بازویی درست کنند تا بتوانند ماموریت‌ها را محقق کند.» باید گفت خانه‌ها خیلی پیشتر از انجمن‌ها تأسیس می‌شوند و حتی یکی از جدال‌های قدیمی در حوزه تئاتر سابقه طولانی‌تر خانه تئاتر بوده است؛ با این حال این مؤسسات همگی خصولتی بودند. حتی خانه تئاتر با همت اولیه وزیر فرهنگ وقت و با دستورات او تشکیل می‌شود تا اینکه محصول تجمیع هنرمندان باشد. با همان نگاه بهینه‌سازی انجمن نمایشی منحل و انجمن نمایش دیگری روی کار می‌‌آید که امروز باز از دید معاون هنری ناکارآمد است. پس باید شک کرد که چه تضمینی وجود دارد ساختار تازه ناکارآمد نباشد.
حسینی هرچند به درستی گفته است که تجمیع مؤسسات موجب کاهش هزینه‌های جاری می‌شود؛ اما نکته اساسی آن است که چرا در تمامی این سال‌ها دولت مدعی بوده است که این مؤسسات خصوصی بوده و هزینه‌های جاریشان را خود تأمین می‌کنند. افضلی نیز در مصاحبه با تسنیم مدام می‌گوید که مؤسسه تحت نظرش به واسطه قراردادها و تفاهم‌ها هزینه‌های خود را تأمین می‌کند. اگر این مؤسسات خصولتی نیستند پس چرا چنین تناقضاتی در گفتارها شکل می‌گیرد.
معاون هنری درباره ماجرا کسر 10 درصد درآمد کنسرت‌ها هم گفته «درباره قانون 10 درصد باید بگویم مجموعه افرادی که در مدیریت معاونت هنری هستند معتقدند اگر در جریان گفت‌وگوی این طرح قرار می‌گرفتند، می‌توانستند بیشتر و بهتر کمک کنند. این قانون از نظر ما می‌تواند یا نباشد یا پخته‌تر شود و خوشبختانه فقط در قانون بودجه سال 98 است و جزء احکام دائمی بودجه نیست. از روزی هم که تصویب شده به صورت منظم و هفتگی اداره کل موسیقی درباره آن رایزنی و گفت‌وگو با مراجع قانونگذار داشته است از جمله با قوه مقننه که قرار است این قانون را بازبینی کند تا برای سال آینده تایید یا رد کند و اصلا به این معنا نیست که قانونی تصویب شده و بقیه هم دست روی دست گذاشتند. اینکه چقدر از این‌ها باید در معرض گفت‌وگو قرار گیرد موضوعی است که به تفاوت سلیقه مدیران و اصحاب رسانه برمی‌گردد.»
صحبت‌های قابل‌توجه حسینی در این مورد عدم‌اطلاع معاونت هنری در چنین تصمیم‌گیری است. او تأکید می‌کند که معاونت در جریان گفتگوی طرح نبوده و اگر می‌بود می‌توانست بهتر اجرایی شود. هر چند آقای حسینی یک موضع قاطع درباره طرح 10 درصد نمی‌گیرد و با محافظه‌کاری تمام می‌گوید «از نظر ما می‌تواند یا نباشد یا پخته‌تر شود» و این رویه در کلیت مصاحبه نیز دیده می‌شود. زمانی که خبرنگار از او می‌پرسد که « آیا شما قائل هستید به این که، هنرمندان خواهان در جریان قرار گرفتن و نظر دادن شوند» او می‌گوید «ما قرار است براساس بررسی‌های انجام شده مضار و مزایای روش‌های پیشنهادی، طرح‌ریزی و مزایا و مَضار آن را بررسی کنیم و در این مزایا و مضار، بیش از همه ذینفعان‌شان یعنی هنر و هنرمندان و حقوق آنها است که برای ما اهمیت دارد و در این فرایند فقط نظرات آنان را جویا خواهیم شد.» با اینکه کل مسئولیت مشورتی به شنیدن نظرات خلاصه می‌شود؛ اما مشخص نیست این هنرمندان مورد مشورت دقیقاً چه کسانی هستند و آیا این رویه آغاز شده است یا خیر. او برای اولین بار از شورای پنج نفره پرده‌برداری می‌کند که در آن خبری از مدیران کل نیست. با اینکه می‌گوید چهار روش آماده شده است؛ اما حاضر به رسانه‌ای کردن روش‌ها نیست.
آقای حسینی می‌گوید بنیاد رودکی مصوبه مجلس شورای اسلامی و موسسه هنرمندان پیشکسوت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند و مجوز سایر موسسات نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است، یعنی برای دو موسسه ما خارج از مجموعه وزارتخانه تصمیم‌گیری شده است. این در حالی است که او در هر دو مؤسسه مذکور صاحب مسئولیت است و اساساً قدرت بنیاد رودکی در دستان وزیر ارشاد اسلامی است. به یاد داشته باشیم از بنیاد رودکی با عنوان خصوصی یاد می‌شود.
وی درباره انجمن‌ها هم می‌گوید « تمام انجمن‌های نمایش و موسیقی در استان‌ها باید در قالب موسسات تک منظوره هنری ثبت شوند و هر کدام شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشند که از پیوند و ارتباط این‌ها انجمن، جامعه یا اتحادیه طبق قانون بتواند شکل بگیرد.» این گفته آقای حسینی یکی از حساس‌ترین دیدگاه‌های اوست. منتقدانش می‌گویند او هیچ تصویری از شرایط شهرستان‌ها ندارد و طبق قواعد مؤسسات هیچ سازوکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها وجود ندارد. در حالی که انجمن‌های تئاتر به صورت انتخاباتی مدیریت می‌شوند، در صورت ورود به فاز مؤسسات تک‌منظوره شرایط به صورت انحصار پیش می‌رود. نکته آن است که طبق قواعد موجود چه کسی مؤسسه می‌زند و او چه قدرتی پیدا می‌کند. قدرتی که هم‌اکنون نیز با کمی بررسی می‌توان دریافت چگونه به مسائلی چون سود بردن از هزینه بالادستی منجر شده است. دادن هزینه امور فرهنگی یک شهرستان به یک مؤسسه مجهول یا دادن هزینه یک جشنواره به یک مؤسسه زبان انگلیسی نمونه‌های قابل‌تأملی است که محصول قوانینی است که معاونت برای پیش برد اهدافش بر آن اصرار می‌ورزد.
با این حال آقای حسینی درباره انجمن‌ها می‌گوید «اگر یک موسسه کاملاً خصوصی است پس چرا دُیونش را دولت باید پرداخت کند؟» اگرچه او باید خود پاسخ این پرسش قدیمی روزنامه‌نگاران را بدهد؛ اما پرسش تازه این است که چرا برای از بین بردن خصولتی‌ها باید مؤسسه خصولتی تازه‌ای تأسیس شود؟ مهمتر آنکه پاسخ فقدان شفافیت‌های گذشته را چه کسی می‌دهد؟ آیا آقای حسینی در دو سال گذشته خود شفاف بوده است؟ اگر بوده؛ چرا به درخواست خبرنگاران در سامانه شفاف‌سازی وزارت ارشاد پاسخ روشنی نمی‌دهد؟ چرا او طرح مدنظرش را منتشر نمی‌کند تا در محک آزمون قرار گیرد و قضاوت بر امر واقع شود تا حرفهای پراکنده؟ چرا شفاف‌سازی در معاونت هنری تنها به یک شعار تقلیل یافته و درمورد شفاف‌سازی ادارات و بنیادها که مملو از خطاهای عجیب و غریب است سکوت پیشه می‌کنند؟
انتهای پیام/
