اعتراض مهندسان به عملکرد وزارت راه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مهندسان حاضر در این تجمع در این‌باره اظهار کرد:‌ چند ماهی است که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه اختیار امضا پروانه های اشتغال شرکتهای مهندسی حقوقی را از اداره کل استان ها سلب و آن را به دفتر تـوسعه مهندسی ساختمان در وزارت راه و شهر سازی واگذار کرده است.

وی افزود: با توجه به بالا بودن آمار شرکت‌های حقوقی در  رشته‌های مختلف و تعداد بالای پروانه های اشتغالی که نیاز به تمدید و تغییرات و صدور در کل کشور دارند در حال حاضر حجم بالایی از این پروانه‌ها جهت امضا به دفتر توسعه مهندسی وزرات راه و شهر سازی ارسال شده اما متاسفانه صدور آنها  هنوز عملیاتی نشده است.

به گفته وی، بر اساس قانون نظام مهندسی وزارت راه باید حداکثر یک ماه پس از وصول مدارک، پروانه اشتغال را صادر کند، این در حالی است که بیش از ٢ ماه است که رسید پروانه هایمان را گرفته ایم ولی هنوز وزارت راه و شهرسازی انها را صادر نکرده و موجب بیکاری و متضرر شدن تعداد بالایی از شرکتهای مهندسی شده است.

وی بیان کرد: در واقع معاونت مسکن به جای تسهیل و سرعت بخشیدن به امر مهم صدور این‌گونه پروانه‌ها چند ماهی است که این پروانه ها را به دلیل دیوان سالاری و 7 خوان بورکراسی امضاء نکرده و این امر موجب مشکلات بسیاری برای شرکتهای مهندسی و بیکاری آنها شده است.

یکی دیگر از مهندسان می‌گوید: با توجه به بالا بودن میزان مراجعات شرکتهای حقوقی به وزارت راه ،این وزارتخانه باید نسبت به تسهیل در امر صدور پروانه ها و عدم مشکل آفرینی برای شرکتهای حقوقی که به نوعی کار آفرینان کشور هستند و باعث اشتغال ده ها هزار مهندسی شده اند اقدام کند. اما وزارت راه عکس این رویه را درپیش گرفته است به طوری که با قراردادن یک چک لیستی خارج از موارد مورد نیاز در مقررات ملی و قانون نظام مهندسی به عنوان ملاک عمل سنجش کارآمدی مهندسان وصدو ر پروانه اشتغال شرکتهای حقوقی ، باعث زمان بر شدن فرآیند امضای پروانه اشتغال به کارشرکتهای حقوقی شده اند که نتیجه این سیکل معیوب بیکاری تعداد بسیاری از شرکتهای خدمات مهندسی بوده است.

انتهای پیام/