عبور از شرایط سخت اقتصادی به کمک اقتصاد تعاونی

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  اسماعیل خلیل زاده،نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران طی یادداشتی درباره  اقتصاد بخش تعاون نوشت:اقتصاد تعاون از اجتماعی ترین و ارزشی ترین بخش های اقتصادی در ایران است که در قانون اساسی جایگاه خوبی و هم تراز با بخش دولتی و بخش خصوصی دارد هر چند هنوز با هدف 25 درصدی هم فاصله دارد.

اگر بپذیریم اقتصاد بخش خصوصی تحت سلطه تئوری ها و نظریه های اقتصادی غربی، شرقی و لیبرالیسم و نظام سرمایه داری است و دولت هم به اعتقاد بیشتر کارشناسان و تجارب، تاجر خوبی نیست، باید در ایران اسلامی الگوی تازه نفسی از اقتصاد منظم و علمی را جستجو و تعریف کنیم که 1) رفتارهای این نظام اقتصادی پیش بینی پذیر باشد 2) دستاوردهای آن قابل ارزیابی و ردیابی باشد 3) نظم اقتصادی جدید باید پاسخگو باشد 4) به ساماندهی بازارهای بازار کار، کالا، پول و سرمایه کمک کند 5) متناسب با الگوی ایرانی و اسلامی باشد 6) اقتصاد مقاومتی را تقویت کند 7) اهداف اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را فراهم آورد 8) به کاهش فقر و توانمندسازی مردم برای تولید ثروت کمک کند 9) هویت های اجتماعی و مردم محوری اقتصاد و تولید را احیا کند 10) نظام اقتصادی تاب آور را بستر سازی کند 11) عدالت اقتصادی را همراه با پیشرفت اقتصادی به ارمغان آورد و 12) به مردم سالاری اقتصادی در ایران اسلامی کمک کند.

نگاهی به انباشت تاریخی نظام های تولید ثروت و توزیع و مصرف نشان می دهد این رشته از تلاش های علمی انسان و جوامع بشری همواره خود را در زمان های مختلف در معرض سرزمین های مختلف قرار داده است و هر کشوری متناسب با کارایی و اثربخشی آنها تلاش می کند به رشد و توسعه برسد.

بدون تردید اقتصاد تعاونی در سرزمین ایران، تاریخی بیشتر از اقتصاد بخش خصوصی دارد و رد آن را می توان در بلندای تاریخ این سرزمین یافت. این تحولات و تطورات سبب شکل گیری شاخه ای از علوم اقتصادی به نام علم توسعه اقتصادی شده است.

اقتصاد تعاون از اجتماعی ترین و ارزشی ترین بخش های اقتصادی در ایران است که در قانون اساسی جایگاه خوبی و هم تراز با بخش دولتی و بخش خصوصی دارد هر چند هنوز با هدف 25 درصدی هم فاصله دارد.

در مجموع بیش از یک میلیون و 624 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است. گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون حاکی است از این مجموع بیش از 338 هزار فرصت شغلی در بخش مسکن بوده که در میان سایر رشته فعالیت ها بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.

همچنین بخش خدمات بیش از 333 هزار فرصت شغلی، بخش کشاورزی بیش از 231هزار فرصت شغلی، بخش صنعتی بیش از 178 هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند.

در چهل سال اخیر، بیش از 91 هزار تعاونی در کل کشور به ثبت رسید. اما این عملکرد با ظرفیت ها و مزیت های این بخش فاصله زیادی دارد و نمی توان تعاون را در این آمارها محدود کرد.

توسعه بخش تعاون برای احیای همه ظرفیت های آن نیازمند نظام سازی اقتصادی کشور در دوره جدید اصلاح ساختار اقتصادی است که می تواند به پیشرفت و توسعه عدالت محور هم منجر شود.

از طرف دیگر اقتصاد سیاسی کشورها شامل مجموعه ای از ابزار، روش شناسی فرآیند، اهداف_ وسیله های اقتصادی است که کمیت و کیفیت آنها متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم، ایدئولوژی، دین، خرد مذهبی شهروندان همچنین کیفیت تعامل با اقتصاد های پیرامونی است تا هدف توسعه تحقق یابد. هر کار توسعه ای باید مبانی خود را محکم کند و در ادامه هم متزلزل نشود.

بخش تعاون به عنوان اجتماعی ترین پدیده اقتصادی در ایران جایگاه تاریخی دارد و می توان ابزارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی در این حوزه، تعریف و ارائه کرد.

از طرف دیگر بحران های مالی – اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که مدعی توسعه یافتگی بودند، نشان داد که در تقدم و تاخر توسعه درون زا یا توسعه برون زا ( مبتنی بر تقسیم کار جهانی و مزیت های نسبی ) باید اولویت را به توسعه درون زا بدهیم.

این اولویت در کنار هم سنجی آثار اجتماعی اقتصاد تعاونی ایجاب می کند، دولت توسعه بخش تعاون را در اولویت نخست قرار دهد. توسعه تعاونی هم بومی و ایرانی است ، هم درون زا محسوب می شود. توسعه درون زا در ایران با توسعه اقتصاد تعاونی، بیشترین امکان موفقیت را دارد و فقط با توجه به قابلیت های ملی می توان به دوره شکوفایی دوباره رسید و بر دولت است که حمایت گرایی نوین را از اقتصاد تعاونی آغاز کند.

این ضرورت هم فقط مختص ایران نیست بلکه همه کشورها به نظام اقتصادی بومی و ویژه خود نیاز دارند و نمی توان با تکیه بر نظام های اقتصادی دیگر کشورها و حتی کشورهای همسایه هم به رشد و توسعه واقعی رسید. چون قرار است نظام اقتصادی در خدمات توسعه و شهروندان باشد نه اینکه سرزمین و جامعه ملی به طور یکجانبه در اختیار و تحت تسلط تئوری های خارج از اقتصاد ملی قرار گیرد و به هدف آزمایشگاهی آنها تبدیل شود.

اقتصاد ایران هم بیش از نیم قرن است که نتوانسته به توسعه واقعی و شایسته خود برسد. علت عمده آن ناسازگای بخش عمده ای از ابزارها و رویکردهای نظام اقتصادی غربی و وارداتی و نداشتن الگویی بومی و ملی متناسب با قابلیت های تولیدی و تجارتی ایران اسلامی است.

برای رهایی از این وضع و دستیابی به اقتصاد توسعه یافته ایران باید نظام اقتصادی بومی یا همان الگوی اسلامی – ایرانی توسعه ؛ تبیین و معرفی و اجرایی شود.

* نیازهای جدید و نسل تازه اقتصاد در ایران

اقتصاد تعاونی با توسعه چندضلعی و متداخل و متراکم می تواند با ایجاد تعاونی های متنوع و متعدد و در اندازه های محلی تا ملی و برون گرا، ضریب نفوذ بیمه را تا چند برابر جمعیت ایران یعنی چند برابر 80میلیون هم افزایش دهد یعنی تعریف 500 میلیون عضو – تعاونی ( یک نفر – عضو چند تعاونی ) هم ارتقا دهد.

تعاونی های اقتصادی و خدماتی در همه رشته های اقتصادی و زیر شاخه های اقتصادی تا دهها میلیون تعاونی قابل توسعه است.

نیاز به توسعه  اقتصاد تعاونی را می توان در قالب 14 بند تشریح کرد که به شرح ذیل است:

1) به نیازهای اقتصادی کشور پاسخ شایسته می دهد 2) اقتصاد شایسته بیاینه گام دوم را محقق می کند 3) اقتصادی همراه با مسئولیت اجتماعی است 4) تولید ثروت را آمایش جمعیتی همراه خواهد کرد 5) به خوبی نظارت پذیر است چون ساختار شفافی دارد 6) طرف تقاضا را همزمان با طرف های عرضه اقتصادی تقویت می کند و می توان بخش تعاونی را دشمن رکود و فقر اقتصادی هم نامید 7) در مقابل تحریم های ظالمانه هم ؛ تاب آوری بیشتری دارد 8) انباشت تجربی طرح های توسعه در ایران نشان می دهد امروز بیش از هر زمان دیگری به توسعه تعاونی نیاز داریم 9) سهم بخش تعاون از بازار پولی باید بیشتر شود 10) مدیریت سهام عدالت باید در اختیار اتاق تعاون قرار گیرد 11) تقویت سواد تعاونی مردم باید بیشتر شود 12) بخش تعاون باید راهبر شبکه توزیع شود 13) بخش تعاون تنها بخشی است که می تواند در ایران اقتصاد شایسته را مستقر کند و به تحقق اهداف بیانیه گام دوم کمک کند و 14) به کاهش فقر هم کمک خواهد کرد.

دولت که تجارب اجرایی همچنین انباشت علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک را در اختیار دارد باید تلاش کند به نوعی از برنامه ریزی و نظام اجرایی و اداری اقتصادی برسد که بتواند به پرسش های تاریخی توسعه نیافتگی کشور پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکارهایی را ارائه کند که توسل به آنها توسعه یافتگی و رفع عقب ماندگی را تضمین می کند. به این نوع دانش همان دانش بومی علم اقتصاد می گویند و تحقق این اهداف فقط از مسیر اقتصاد تعاونی می گذرد.

عمده کارشناسان معتقدند که ایران، منابع اقتصادی دارد اما دانش اقتصادی توسعه ساز را ندارد و با فقر دانش اقتصاد بومی نمی توان به توسعه ملی رسید. این فقر دانش اقتصادی با توسعه “سواد تعاونی” برطرف می شود تا اقتصاد شایسته بیانیه گام دوم مستقر شود.

با فقر دانش اقتصادی هم نمی توان نظام اقتصاد تببین و ایجاد کرد. اگر خواهان پیشرفت اقتصادی ایران هستیم باید ابتدا دانش اقتصادی ایران را تولید کنیم و توسعه دهیم و سواد اقتصاد تعاونی را در میان همه مردم به گفتمان ملی اقتصادی تبدیل کنیم. این ترکیب علمی باید با دانش اقتصاد اسلامی و الگوهای مردم سالاری اقتصادی ایران می تواند ارکان نظام اقتصاد تعاونی ایران را تبیین و برای استقرار ان ساختارسازی کند.

تحریم غربی ها نشان داد که اگر در برنامه های توسعه به تقویت ظرفیت های درونی توجه می کردیم کمترین آسیب می دیدیم و اقتصاد تعاونی می تواند در این عرصه نقش برتری ایفا کند.

 انتهای پیام/