ابلاغ اولویتهای آموزشوپرورش|حرکت به سمت جایگزینسازی تدریجی خرید خدمت
حرکت به سمت جایگزینسازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت به عنوان یکی از اولویتهای دهگانه تخصصی وزارت آموزشوپرورش از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رئیسجمهور طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویتهای بیست و سه گانه وزارت آموزشوپرورش را ابلاغ کرد.
اولویتهای عمومی شامل 13 سرفصل است که در بند 5 آن به ولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهمآوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی اشاره شده است.
اولویتهای تخصصی هم شامل 10 سرفصل است و در بند 6 آن به حرکت به سمت جایگزینسازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت اشاره شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیسجمهور در این پیوست حکم از آقای حاجی میرزایی خواسته است برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای بیست و سهگانه تنظیم کرده و برنامههای اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر وی ارائه کند.
به گزارش تسنیم، پیش از این نیز دولت در لایحه بودجه سال 98 آورده بود: دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی 98-99 سالانه 10 درصد از دانشآموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذیصلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانشآموزان مشمول فعلی اداره کند. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
البته نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال 98 این بند را حذف کردند.
پیش از این محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزشوپرورش در واکنش به پرسشی درباره مشکلات معلمان شاغل در طرح خرید خدمات آموزشی گفته بود: بنده احساس میکنم شاید در شرایطی موجب استثمار برخی از افراد شود و از استیصال آنها استفاده شود ما تلاشمان این است که این مسئله را بازنگری کرده و از آنها به نحو مناسبی استفاده کنیم.
اولویتهای عمومی و تخصصی وزارت آموزشوپرورش ابلاغی از سوی رئیسجمهور شامل این موارد است:
1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات.
3- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه بویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
4- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
5- اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
6- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.
7- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
8- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناسب دستگاه متبوع.
9- اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری.
10- ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم های ظالمانه.
11- اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامه های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم.
12- دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون ها، رسانه ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می شود.
13- ارائه پیشنهاد و اجرای طرح های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور.
اولویت های تخصصی
1- توجه بیشتر به مهارت آموزی دانشآموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده.
2- توجه به ارتقای توانمندیهای اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان با توجه به آسیبهای اجتماعی موجود.
3- بهبود برنامههای آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانشآموزان.
4- تقویت مبانی ارزشهای دینی و اخلاقی دانشآموزان.
5- مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.
6- حرکت به سمت جایگزینسازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.
7- ارتقای بهرهوری بودجههای دولتی آموزش و پرورش.
8- بهبود برنامههای آموزشی در جهت پاسخدهی به تنوع دانش آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش آموزان.
9-ساماندهی نیروهای انسانی و ایجاد توازن در گرایش های مختلف (علوم انسانی، فنی و...).
10- اجرای نظام رتبهبندی معلمان در آموزش و پرورش.
انتهای پیام/