مصوبه مجلس درباره حراج اموال فاسدشدنی بدون رعایت تشریفات قانونی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه، 10 شهریور) پارلمان، در جریان بررسی لایحه تجارت با ماده 209 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 202 این لایحه آمده است؛ مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد، در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسئولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوء‌نیت می‌باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 210  لایحه قانون تجارت؛ با 149 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 210؛ حراج باید در محل مؤسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می توان محل دیگری برای حراجی تعیین نمود.

در نشست امروز نمایندگان با ماده 211 لایحه قانون تجارت؛ با 175 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 211 آمده است: حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او به عمل آید.

همچنین نمایندگان ماده 212 لایحه قانون تجارت را با 160 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 212 لایحه مذکور؛ حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می شود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعه می کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقدم و تأخر در فروش اموال موضوع حراجی پذیرفته میشود.

در این نشست نمایندگان ماده 213 این لایحه را با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 213 این لایحه آمده است: فروش از طریق موسسه حراجی به صورت نقدی است، شخصی که در نتیجه ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می شود باید تمام قیمت را نقدأ تسلیم کند. اگر خریدار از پرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجددا به حراج گذارده می شود. در این صورت متقاضی می تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند، به علاوه چنانچه مال به قیمت پایین تری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسؤول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذی نفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهت تسویه دین باشد متقاضی حراجی صرفا می تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجاره دهد.

همچنین نمایندگان ماده 214 این لایحه را با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 214 این لایحه؛ در خصوص اموال سریع الفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیل می کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضاء نماید و دسترسی به صاحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادستان یا نماینده او می توان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد.

تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده (199) این قانون نمی باشد.

لازم به ذکر است نمایندگان ماده 215 این لایحه را با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 215 این لایحه آمده است: هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می تواند پس از فروش مال هزینه های پرداخت شده را از عواید ناشی از فروش بردارد.

گفتنی است نمایندگان در ادامه این نشست ماده 216 این لایحه را با 156 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده216 این لایحه؛ اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می تواند مجددا تقاضای حراج کند. حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.

همچنین نمایندگان ماده 217 لایحه مذکور را با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

در ماده 217 این لایحه آمده است: در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی می تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلب خود قبول نماید.

نمایندگان ماده 218 لایحه قانون تجارت را با 149 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 218 لایحه مذکور؛ مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می کند و چنانچه مبلغ اضافه ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانکهای مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می دهد.

لازم به ذکر است نمایندگان ماده 219 لایحه مذکور را با 145 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

در ماده 219 لایحه قانون تجارت آمده است: دادستان یا نمایندگان او می توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.

گفتنی است نمایندگان ماده 220 این لایحه را با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 220 لایحه مذکور؛ در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فورا پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی اعلام نماید.

انتهای پیام/