کام تلخ کارگران کارخانه قند فسا؛ وقتی قانون مدافع حقوق کارگران نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کارخانه قند فسا و مشکلات مربوط به پرداخت حقوق کارگرانش از تیرماه در اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. این کارخانه با سابقه 60 ـ 70 سال فعالیت، از سال 92 متوقف شد و 150 کارگر بیکار شدند اما مجدد در سال 96 به بخش خصوصی واگذار شد و با سرمایه‌گذاری 42 میلیارد تومانی فعالیت خود را از سر گرفت. 

تعطیلی کارخانه قند و سختی معیشت کارگران 

چند ماهی پس از واگذاری، مشکلات این کارخانه آغاز شد که از جمله آنها عدم تولید با ظرفیت اسمی کارخانه بود که سبب بیکاری کارگران و نیمه تعطیل شدن کارخانه شده بود. این کارخانه که واگذاری آن نیز با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بوده از اسفندماه سال 97 حقوق کارگرانش را پرداخت نکرد که منجر به اعتراضات و تجمعات کارگران در شهرستان فسا شد. 

پس از اعتراضات و دادن وعده‌های مختلف حقوق کارگران حقوق اسفند و فروردین کارگران پرداخت شده که به گفته کارگران مساعده‌هایی که این مدت پرداخت شده بود، از حقوق کم شده و آنچه باقی مانده کفاف زندگی یک ماه کارگران را نیز نمی‌دهد.

کارگران مدعی هستند که با همان حقوقی که پرداخت شده به زحمت توانستند اجاره خانه و هزینه‌های جاری منزل را تامین کنند علاوه بر این بیمه کارگران نیز به مدت 6 ماه است که از سوی کارفرما پرداخت نشده است و کارگران علاوه بر حقوق معوق در زمینه بیمه نیز با مشکل روبه‌رو هستند. 

مشکلات مالی، سختی تامین معیشت روزانه و درگیری‌های خانوادگی ناشی از مشکلات اقتصادی بخشی از گرفتاری‌های این روزهای کارگران کارخانه قند فسا است. این در حالی است که مدیر کارخانه طی نامه‌ای به صنعت و معدن شهرستان فسا اعلام کرده که از 31 تیرماه به علت تعمیرات کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. 

موضوعی که از سوی کارشناسان اشتغال پذیرفته شده نیست. مهرزاد مویدی عضو شورای عالی اشتغال و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس از جمله افرادی است که این موضوع را قابل قبول نمی‌داند. وی پیش از در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: اگر قرار باشد یک کارخانه بعد از یک سال مسائل و مشکلات، کار کند تا کنون کار کرده بود.

تعطیلی کارخانه پذیرفته نیست؛ اهلیت‌ها بررسی شود

به گفته وی « برای من هم جای سوال است وقتی کارخانه‌ای تولید و کار نداشته است، تعمیر را برای چی می‌خواهد؟» بالاخره یک کارخانه زمانی بحث تعمیرات را مطرح می‌کند که تولیدی داشته باشد و دستگاه‌ها شرایطشان طوری باشد که نیاز به تعمیرات داشته باشد. 

مویدی همچنین از معضل عدم بررسی شایستگی و اهلیت لازم افراد در زمان واگذاری کارخانه‌ها سخن می‌‌گوید. به گفته عضو شورای عالی اشتغال «بارها تذکر و نامه زدیم که در واگذاری کارخانه‌ها بحث اهلیت افراد را یکی باید مشخص کند یا سازمان صنعت و معدن باید این کار را انجام دهد یا نهاد دیگری. اگر قرار است کارخانه به فردی واگذار شود اهلیت آن فرد مشخص شود. 

وی که بحث نظارتی در این زمینه را خیلی کم و حتی صفر می‌داند، معتقد است «اجازه می‌دهیم هر اتفاقی بیفتد آنگاه جلسه‌ای برای رفع موانع تولید می‌گیریم و انتظار داریم که مسائل و مشکلات حل شود». 

مرجع قانونی بهترین راهکار احقاق حق

سهراب مختاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در گفت‌وگو با تسنیم درباره مشکلات این کارخانه می‌گوید: تلاش‌هایی صورت گرفته که این کارخانه راه‌اندازی شده، کارخانه‌ای که مسائل و مشکلات خودش را دارد اما برای حفظ فرصت‌های شغلی موجود همه باید تلاش کنند.

به گفته وی کارگران برای مطالبه معوقات خود باید از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند اما موضوع صلاحیت مدیر کارخانه موضوعی نیست که کارگران یا هر مسئول دیگری بتوانند مطرح کنند بلکه این موضوع باید از طریق مراجع مرتبط و ذی صلاح بررسی شود. 

مختاری با بیان اینکه قانون‌گذار برای هر مطلبی راهکار قانونی خودش را مشخص کرده است، می‌گوید: تعدادی از کارگران هم دادخواست خود را اعلام کردند و اداره کار نیز این موضوع را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. 

سنگ بزرگ قانون برای احقاق حق کارگری 

فارغ از اینکه کارخانه به چه دلیل تعطیل شده است یا اینکه آیا اهلیت و شایستگی مدیران کنونی کارخانه در زمان واگذاری بررسی شده است یا خیر؟ موضوع مهم کنونی پرداخت معوقات کارگران است که آن هم با سنگ بزرگ قانون روبه‌رو است. 

براساس گفته‌های مختاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و مویدی عضو شورای عالی اشتغال وقتی یک کارخانه ورشکست می‌کند یا تعطیل می‌شود یا مسائل  و مشکلات مالی گریبانگیر آن می‌شود قانون‌گذار نیامده اولویت اول را کارگران بداند. 

به گفته وی مطالبات کارگران جز دیون ممتازه است و در طبقه دوم قرار گرفته است یعنی اگر بانکی به کارخانه‌ای وام داده باشد و اسناد کارخانه در رهن بانک باشد، اجرای دادگاه نمی‌تواند مطالبات کارگر را قبل از وصول مطالبات بانک بدهد. از نظر قانونی این مشکل وجود دارد و درخواست داریم تغییری به وجود آید و مطالبات کارگر در طبقه اول قرار گیرد. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس می‌گوید: این قانون است باید در مجلس به تصویب برسد و برای این موضوع با نمایندگان مجلس نیز صحبت کردیم و به وزارت خانه هم پیشنهاد دادیم. به گفته وی محقق شدن این موضوع ظرفیت خوبی برای احقاق کارگران به ویژه کارگران کارخانه‌های بزرگ است که کارگرانشان معوقه دارند. 

مویدی، عضو شورای عالی اشتغال نیز از تصمیم برای نگارش یک لایحه برای حل این مشکل قانونی خبر می‌دهد و می‌گوید: حق مشمول زمان نمی‌شود و کارگر هم باید پایان هر ماه حقوقش را دریافت کند بنابراین باید اولویت پرداخت مطالبات کارگران را  در راس کار بگذارند تا در صورت رای دادگاه کارگران بتوانند از  حق خودشان بهره‌مند شوند. 

به گفته وی با این روند کنونی و قانون فعلی  اگر کارگران به اداره کار هم مراجعه کنند و رای به نفع کارگری صادر شود براساس قانون اولویت پرداخت با کارگران نیست، این یک ایراد بزرگ قانون است و باید اصلاح شود. 

فعالیت کارخانه قند فسا از سال 92 متوقف شد و 150 کارگر بیکار شدند اما این کارخانه در سال 96 به بخش خصوصی واگذار شد و با سرمایه‌گذاری 42 میلیارد تومانی فعالیت خود را مجددا از سر گرفت. 

خبرگزاری تسنیم بنا دارد در سلسله‌ گزارش‌هایی به بیان مشکلات و توانمندی‌های شهرستان‌ها و روستاهای استان فارس بپردازد. ‌مردم مناطق مختلف استان می‌توانند مشکلات و توانمندی‌های شهرستان و روستای خود را از ساعت 8 الی 16  از طریق واتساپ یا پیامک با شماره 09176756618 با دفتر خبرگزاری تسنیم استان فارس در جریان بگذارند.

گزارش از حلیمه زارع 

انتهای پیام/ش