گزارش تسنیم| "مصادره و آزادی" سرنوشت متفاوت ۲ دزدی دریایی توسط انگلیس

گروه تاریخ انقلاب خبرگزاری تسنیم - پس از ملی شدن صنعت نفت در سال 1329، ایران از سوی انگلستان مورد تحریم اقتصادی قرار گرفت و انگلیس در راستای اعمال تحریم اقتصادی، مانع از فروش نفت ایران به دیگر کشورها شد؛ آنها ملی شدن صنعت نفت را به رسمیت نمی‌شناختند و نفت ایران را طبق قرارداد بین دو کشور متعلق به شرکت نفت انگلیس و ایران می‌دانستند.

اولین قضاوت لاهه در مرداد سال 1330، ملی کردن صنعت نفت را به دلیل خساراتی که به انگلستان وارد کرده بود، غیرقانونی شناخت و این حکم باعث شد موسسات کشتیرانی خارجی از حمل نفت ایران خودداری کنند. در واقع از این به بعد اگر کشتی‌های نفتکش یک کمپانی از ایران نفت خریداری می‌کردند مورد تهدید ناوهای جنگی انگلیس قرار می‌گرفتند. در این شرایط درآمد اقتصادی دولت مصدق به شدت کاهش یافته بود و مشکلات مالی، دولت را در تنگنا قرار داده بود.

در این بین شرکت خصوصی "ایپم" ایتالیایی قبول کرد تا با 25 درصد تخفیف و با پرداخت شکر در برابر نفت، نفت ایران را بخرد. در گام اول قرار شد این شرکت یک هزار تُن نفت از ایران خریداری و در ایتالیا تخلیه کند. البته قرار بود، خرید شرکت ایتالیایی در شرایط تحریم آزمایشی باشد و در صورت موفقیت، این شرکت  20 میلیون تُن از نفت خام را در دهه بعد از ایران خریداری کند.

نفتکش رزماری توسط یک شرکت خصوصی ایتالیایی اجاره شده بود و در حصار تحریم اقتصادی انگلیس وارد بندر ماهشهر شد. اقدام ایران در راستای مقابله با تحریم اقتصادی انگلیس بود و اگر نفتکش رزماری بدون هیچ اتفاقی به ایتالیا بازمی‌گشت، تحریم اقتصادی شکسته می‌شد و ایران در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی قرار می‌گرفت.

نفتکش رزماری در سال 1331 و در دوران نخست‌وزیری مصدق با پرچم هندوراس راهی دریا شد، اما به ناگهان کشتی در مسیر اروپا متوقف و به مدت چند روز کسی خبری از وضعیت آن نداشت تا اینکه در روز 29 خرداد خبر توقیف نفتکش رزماری توسط انگلیس منتشر شد. 

یک جنگنده و ناو انگلیسی در مسیر کانال سوئز و در خلیج عدن، نفتکش رزماری را تهدید و مجبور به لنگر انداختن در خلیج عدن کردند. دادگاه عدن (یمن جنوبی) نیز مجبور شد سرنشینان آن نفتکش را به دلیل تجاوز به آب‌های سرزمینی دستگیر کند.

عدن مستعمره انگلیس بود و دادگاه عدن مسئول رسیدگی به پرونده توقیف نفتکش رزماری شد. کاپیتان جفرات فرمانده نفتکش رزماری در دادگاه عدن در دفاع از خود عنوان کرد: "کشتی رزماری را تهدید به بمباران کردند و ما مجبور شدیم به آب‌های عدن بیاییم. پس دادگاه عدن صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد."

اما انگلیس در مقابل دفاع فرمانده نفتکش ادعا کرد: "درباره ترس کاپیتان کشتی از هواپیمای دولت بریتانیا، به نظر خیلی بعید می‌آید که چنین چیزی واقعیت داشته باشد. هیچ فرد عاقلی نمی‌تواند احتمال دهد که دولت انگلیس برای حل یک اختلاف تجاری به اقداماتی دست بزند که کمی از عملیات جنگی ندارد. این حرف یک معنی دارد؛ درست است که ما شما را تهدید کردیم، اما عقل شما کجا رفته بود؟ حالا که ترسیدید، عواقبش را هم باید بپذیرید."

مصدق (نخست‌وزیر وقت ایران) در محکومیت اقدام انگلیس، کنفرانس خبری برگزار کرد و توقیف نفتکش رزماری را نمونه‌ای واضح از تلاش انگلیس برای ایجاد محدودیت برای ایران خواند. برخی از اروپایی‌ها نیز با مصدق هم‌دردی کردند؛ حتی سفیر انگلیس در تهران در تلگرامی به لندن نوشت: "به نظر می‌رسد، دکتر مصدق موفق شده است تا تاثیر مطلوب کلی از خود در لاهه به جای بگذارد."

در دادگاه عدن وکلای انگلیسی استدلال کردند که شرکت نفت انگلیس - ایران، مالک قانونی تمام نفت ایران است و رزماری در حال حمل دارایی‌های مسروقه بوده است. هرچند حکم دادگاه به نفع انگلیس بود، اما برای چند ماه ارائه نشد و اخبار توقیف نفتکش‌ حامل نفت ایران موجب هراس دیگر مشتریان نفت ایران شد. در نهایت با رای دادگاه، نفت ایران به شرکت سابق (انگلیس) رسید و حتی هزینه‌های تخلیه بار و دادرسی نیز از ایران دریافت شد.

بسیاری معتقدند که آمدن نفتکش رزماری به ایران، متوقف ساختن آن، تخلیه محموله‌اش در عدن و انعکاس گسترده اخبار مربوط به این عملیات، بازی طراحی شده از سوی انگلیس برای ناامید کردن مردم ایران و به صفر رساندن فروش نفت ایران بود.

** 67 سال بعد؛ تکرار ماجرای رزماری با پایانی متفاوت

67 سال پس از ماجرای نفتکش رزماری، انگلیس دوباره اقدام به توقیف نفتکش ایرانی کرد، اما این بار انگلیس پس از 40 روز و با رای دادگاه جبل الطارق مجبور به آزادسازی نفتکش ایرانی گریس-1 شد.

نفتکش ایرانی گریس-1 سیزدهم تیر ماه 98 به اتهام ادعایی ارسال نفت به سوریه و نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در جبل الطارق (واقع در شبه‌جزیره ایبریا و از سرزمین‌های برون‌مرزی تحت حاکمیت انگلیس) توقیف و بلافاصله تصاویری از حضور کماندوهای نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا بر روی عرشه نفتکش منتشر شد؛ اقدامی که مورد استقبال آمریکا قرار گرفت و بعدها مشخص شد که اصلا با درخواست خود آمریکایی‌ها صورت گرفته است.

پس از توقیف نفتکش ایرانی، وزیر اعظم دولت محلی جبل‌الطارق در بیانیه‌ای اعلام کرد که "تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا یک نفتکش را که حامل نفت خام به مقصد سوریه بود در سواحل این سرزمین توقیف کرده‌اند."

وزارت خارجه کشورمان پس از توقیف نفتکش ایرانی، سفر انگلیس در ایران را احضار و توقیف نفتکش گریس-1 از سوی نیروهای انگلیسی را "معادل راهزنی دریایی" دانست و اعلام کرد تهران با تمام قوا علیه این اقدام شکایت خواهد کرد.

با پایان یافتن زمان اولیه توقیف نفتکش ایرانی، دادگاه جبل‌الطارق حکم داد که نفتکش گریس-1 به مدت 2 هفته دیگر در توقیف می‌ماند. پس از حکم تمدید توقیف نفتکش ایرانی، یک فروند نفتکش  انگلیسی با نام "stena impero" هنگام عبور از تنگه هرمز به علت آنچه رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی اعلام شد و بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شد.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید پس از توقیف نفتکش انگلیس گفت: ما از گزارش‌های منتشر شده در مورد توقیف یک نفتکش انگلیسی توسط ایران آگاهیم. آمریکا و متحدان و شرکایش همچنان با همکاری یکدیگر از منافع و امنیت خود در برابر ایران دفاع خواهند کرد. ترامپ نیز در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی گفت که با دولت انگلیس درباره این موضوع گفت‌وگو خواهد کرد.

همچنین چند روز پس از توقیف نفتکش انگلیسی، رویترز در خبری اعلام کرد که لندن در فکر تحریم ایران در پاسخ به توقیف نفتکش انگلیسی است؛ اما رئیس دفتر رهبر انقلاب در مراسمی اعلام کرد که "انگلیسی‌ها برای رفع توقیف نفتکش متخلف خود واسطه فرستادند."

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نیز در نامه‌ای به شورای امنیت، اطلاعاتی را در خصوص دلیل توقیف نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو، در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داد. در این نامه اعلام شده بود که این نفتکش روز جمعه 28 تیر 1398 در تنگه هرمز با یک کشتی ماهیگیری ایرانی برخورد و به آن خسارت وارده کرده است و حال تعدادی از خدمه و ماهیگیران صدمه دیده کشتی ایرانی نیز وخیم است. کشتی انگلیسی پس از این حادثه، هشدارهای مسئولان ایرانی را نادیده گرفت و با خاموش کردن سیستم های ناوبری خود، در اقدامی خطرناک، مسیرش را تغییر داد و با حرکت در جهت مخالف، در تلاش برای فرار بود که نیروهای ایرانی آن را توقیف کردند.

انگلیس پس از اینکه واسطه‌هایی به ایران فرستاد و نتوانست نفتکش خود را آزاد سازد، مجبور به آزادسازی نفتکش ایرانی در جبل الطارق شد و در نهایت دادگاه جبل الطارق حکم آزادی نفتکش انگلیسی را صادر کرد. گفته می‌شود که انگلیس اصرار داشت، ابتدا نفتکشش آزاد شود تا سپس نفتکش ایرانی را آزاد کند، اما نفتکش ایرانی آزاد شد و نفتکش انگلیسی به دلیل تخلفاتی که مرتکب شده، همچنان در بندرعباس متوقف است.

انتهای پیام/