گزارش-۲| رژیم حقوقی دریای خزر: بیم‌ و امیدهای کنوانسیون آگوست ۲۰۱۸

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مذاکرات پیرامون دست‌یابی به یک رژیم حقوقی مورد اتفاق همه طرفین در مورد خزر از دهه 1990 میلادی آغاز شد.

دورهای زیادی از ملاقات میان مقامات کشورهای ساحلی در سطوح مختلف صورت گرفت و در زمینه‌های خاصی توافقاتی حاصل شد، با این حال به لحاط حقوقی و اجرایی، همچنان نمی‌توان نام رژیم حقوقی بر آن نهاد. با این حال به نظر می‌رسد کشورهای ساحلی از حدود سال 94 مذاکرات جدی‌تری را برای دست‌یابی به یک توافق جامع‌تر که تکلیف برخی موضوعات حساس و حیاتی مورد اختلاف را مشخص کند، آغاز کردند.

شرایط سیاسی مطلوب مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این جریان میان کشورها بود. در جمهوری اسلامی ایران دولت حسن روحانی با شعار مذاکره روی کار آمده و عمده توان و منابع دستگاه دیپلماسی را بر روی برجام سرمایه‌گذاری می‌کرد.

طبیعتاً در گفتمان «مذاکره در هر شرایطی» که از سوی وزارت خارجه و شخص رئیس‌جمهور در پیش گرفته شده بود این دور از مذاکرات نیز دنبال شد.

در آذربایجان نیز نشانه‌هایی از همگرایی با روسیه مشاهده شد و همکاری‌ها با ایران نیز پس از یک دوره از چالش‌ها فراهم آمد. روسیه نیز که در نبرد سوریه در کنار ایران ایستاده بود، در زمینه سیاسی همگرایی مناسبی با تهران از خود بروز می‌داد. دیدارهای سه‌جانبه‌ روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان تنها یک نتیجه از این شرایط مطلوب سیاسی بود.

از طرف دیگر نیز ترکمنستان از سال 2016 روند صادرات گاز به ایران و روسیه را متوقف کرده و در شرایط اقتصادی دشواری قرار گرفته بود و دست‌یابی به هر گونه توافق در خزر می‌توانست یک راه خروج از بحران برای این کشور محسوب شود. در این شرایط با بازیگری روسیه شرایط برای دست‌یابی به یک توافق در خزر فراهم آمد.

با این حال این مذاکرات از ابتدا با حواشی و چالش‌هایی در ایران مواجه شد. در حالی گفته می‌شد 51 دور نشست تخصصی میان کارشناسان کشورهای ساحلی صورت گرفته که وزارت امور خارجه هیچ شفافیتی درباره محتوای مذاکرات ارائه نداده بود.

همچنین از نظرات کارشناسان حقوقی و سیاسی نیز در این فرایند استفاده نشد و بر خلاف روند برجام که یک گفتمان عمومی پیرامون آن شکل گرفته بود، در ماجرای خزر چنین نشد.

با این حال این حواشی زمانی شدت بیشتری گرفت که اواخر سال 96 عنوان شد پیش‌نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر آماده شده و در حال بررسی است. اما همچنان خبری از مفاد و بندهای احتمالی توافق شده در آن موجود نبود تا این که یک پایگاه اطلاع رسانی روس نخستین بار نسخه‌ای را منتشر کرد که ادعا شده بود متن پیش‌نویس کنوانسیون مذکور است.

به هر ترتیب پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد و با حضور حسن روحانی، متن کنوانسیون به امضا رسید و نخستین بار متن و ترجمه رسمی آن توسط وزارت امور خارجه منتشر شد.

انتشار متن کنوانسیون نشان داد نسخه پیش‌نویس منتشر شده توسط روس‌ها تا میزان زیادی به حقیقت نزدیک بوده است. کنوانسیون مذکور را اگرچه نمی‌توان «رژیم حقوقی» نامید، اما از جهت آن که با ذکر 24 بند تلاش شده تا نگاه جامعی نسبت به مسائل حقوقی خزر داشته باشد، متمایز از اسناد پیشین محسوب می‌شود.

در کنوانسیون مذکور مشخصاً 2 موضوع کلیدی و حساس مورد توافق نسبی صورت گرفته‌اند. نخست، حرف و حدیث‌ها درباره مسائل امنیتی خزر، فرایند نظامی شدن آن و احتمال حضور نیروهای نظامی خارجی نظیر ناتو در آن بود.

ماده 11 کنوانسیون که در حقیقت با 16 بند، مفصل‌ترین بخش کنوانسیون است به این موضوع پرداخته است. نقطه قوت اصلی کنوانسیون مذکور را نیز می‌توان در همین بند یافت.

در متن کنوانسیون اگرچه به نوعی استقرار هر گونه نیروی نظامی خارجی در خزر منع شده، اما همچنان ابهام‌هایی جدی در خصوص استفاده از پرچم کشورها وجود دارد. با این حال، به نظر می‌رسد تا حدودی این بند بتواند روند حضور نیروهای خارجی نظامی را حداقل کُند کند. چرا که مساله انتقال تجهیزات نظامی آمریکایی از خزر و از طریق بندر آکتائو به افغانستان موضوعی بود که پس از کنوانسیون صورت گرفت.

موضوع مهم دیگری که در کنوانسیون تعیین تکلیف شده است، مربوط به طرح‌های انتقال انرژی و ترانزیتی ترانس‌خزر است.

تا پیش از این بنا بر نگرانی‌های ایران و روسیه این طرح‌ها به سرانجام نرسیده بود، اما به نظر می‌رسد در بند 14 تا حدودی تکلیف ترانس‌خزر مشخص شده است.

در این ماده تصریح شده که کشورهای ساحلی در صورت انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی بر اساس پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های امضا شده، می‌توانند با موافقت کشورهایی که خطوط لوله از حوزه آبی آن‌ها می‌گذرد، خطوط لوله را از بستر عبور دهند. تا حدودی بند مذکور به ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان اجازه می‌دهد که بدون نیاز به موافقت ایران طرح‌های موسوم به ترانس‌خزر را که موجب کاهش نقش ژئوپلیتیکی ایران و روسیه می‌شود به اجرا در آورند.

با این حال ابهام در برخی موضوعات نظیر حوزه‌های حاکمیتی آب‌های کشورها و مکانیزم‌های اجرایی انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی، همچنان این مساله را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. با این حال، پس از امضای کنوانسیون شاهد آن هستیم که مذاکرات جدی میان طرف‌های غربی با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان در خصوص این طرح‌های انتقال انرژی آغاز شده است.

در مجموع اگرچه اما این دو موضوع و شماری از مسائل دیگر در کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر تعیین تکلیف شدند، اما این توافق نسبتاً جامع را می‌توان تنها آغازی برای گفت‌و‌گوهای جدیدتر و دست‌یابی به رژیم حقوقی خزر در نظر گرفت.

همچنان اجرای این کنوانسیون و زمینه‌های حل و فصل اختلافات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تعیین تکلیف موضوعات مهم و اساسی نظیر تحدید حدود و تعیین خط مبدا نیز به آینده موکول شده است.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز هنوز این کنوانسیون را به تصویب نرسانده و شاید با درس عبرت از تصویب برجام که سرانجام آن به وضعیت امروز رسید، حساسیت بیشتری را در بررسی انتقادات تخصصی و کارشناسانه نسبت به این سند شاهد باشیم. آن چه مهم است نگاه تخصصی، کارشناسی، چندوجهی و مبتنی بر منافع ملی به جای سیاست‌ورزی برای دست‌یابی حداکثری به منافع ملی در آینده است.

موضوع دیگری که در این زمینه شایان ذکر است، رویکرد وزارت امور خارجه در بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و پرداختن به انتقادات کارشناسانه نسبت به متن و ابعاد اجرایی کنوانسیون است.

طبیعتاً شکل‌گیری یک گفتمان انتقادی تخصصی با محوریت خود وزارت امور خارجه به جای پیگیری محرمانه و محدود کردن دایره متخصصین، می‌تواند به ارتقاء کیفی متون حقوقی کمک کرده و بیش از پیش منافع کشور را تامین کند.

البته نباید بهره‌گیری سیاسی و جبران رقابت سیاسی در برجام، وجود یک جریان منتقدِ معاند در جریان خزر که با جریان‌سازی رسانه‌ای از سهم 50 درصدی ایران از خزر سخن گفت و گروهی که کنوانسیون مذکور را به ترکمنچای تشبیه می‌کردند را در این رویکرد وزارت امور خارجه بی‌تاثیر دانست.

با این حال هنوز هم این سوال جدی موجود است که آیا دست‌یابی به یک توافق در شرایط فعلی به صلاح بود؟ و این که آیا این بهترین توافقی است که می‌توان از خزر به دست آورد؟ سوالی که پاسخ آن را در آینده‌ای نه چندان دور خواهیم یافت.  

انتهای پیام/