یادداشت| مشکلات بخش کارگری؛ میراث نظربایف برای توکایف

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قزاقستان کشوری با ذخایر فراوان سوخت‌های فسیلی، مواد معدنی و فلزات گرانبها است که باعث شده این کشور تبدیل به بزرگترین اقتصاد در آسیای میانه شود.

در طی سال‌های استقلال در قزاقستان، صنایع تولیدی و صنعتی بسیاری تاسیس شده است که عمدتاً مربوط به حوزه صنایع نفت و گاز و معادن و همچنین ماشین سازی (برای کشاورزی و دفاع، و غیره) می‌باشد.

بر اساس آخرین آمار رسمی در پایان سال 2018 جمعیت کارگران در قزاقستان به 2.6 میلیون نفر رسیده است که تقریباً از هر 6 نفر یک نفر در بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد قزاقستان بعنوان کارگر مشغول بکار هستند.

بر اساس گزارش کمیته آمار و بانک مرکزی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شهروندان قزاقستان دارای پایین‌ترین دستمزد در میان کشورهای عضو این اتحادیه می‌باشند که این امر به هیچ عنوان خوشایند جمعیت کارگری این کشور نیست و در طی سال‌های گذشته بارها و بارها دولت قزاقستان را با بحران‌هایی همچون اعتصاب و اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف رو به رو کرده است.

از آنجایی که درآمد نفت و گاز طبیعی و سایر قسمت‌های صنعتی برای اقتصاد قزاقستان اهمیت بسزایی دارد در تمام این سال‌ها حکومت قزاقستان در برابر این گونه اعتراضات کارگری که منجر به آسیب دیدن این بخش‌ها و درآمدهای نفتی دولت می‌شود، هیچ گونه انعطافی از خود نشان نداده است و به اعتقاد منتقدان، دولت قزاقستان پس از اعتراضات مرگبار کارگران نفتی در غرب قزاقستان در سال 2011، اتحادیه های کارگری را بشدت تحت فشار قرار داده است و در این مدت شاهد دستگیری گسترده رهبران اتحادیه های کارگری در قزاقستان بوده‌ایم.

بطوریکه در سال 2017، سازمان جهانی کار در ارتباط با فعالانِ صنفیِ زندانی به دولت قزاقستان هشدار جدی داده بود و خواستار آزادی آنها شده بود.

اتحادیه های کارگری در قزاقستان طی چند سال گذشته سخت گیری های شدیدی را از جانب دولت تجربه کرده اند به گونه ای که در ماه ژانویه 2019 دیده بان حقوق بشر با اشاره به مشکلات اتحادیه های کارگری در قزاقستان اعلام کرد که علیرغم حق اعتصاب در قانون اساسی قزاقستان و قانون کار، کارگران در این کشور از حق اعتصاب محروم شده‌اند.

در ماه ژوئن سال  2018 نیز، سازمان مرکزی تجارت ایالات متحده آمریکا شکایتی را علیه قزاقستان برای نقض استانداردهای کار مطرح کرد که ممکن است منجر به تعلیق برخی فعالیت های تجاری ایالات متحده در قزاقستان بشود.

اتحادیه اروپا نیز دو بار با توجه به  گزارشات سازمان بین المللی کار از قزاقستان خواسته است تا قوانین اتحادیه های کارگری را بصورت کامل اجرا کرده و در سرکوب آنها تجدید نظر کند و همچنین  دیپلمات های اتحادیه اروپا بارها نگرانی های خود را در رابطه با تضییع حقوق کارگران را به طور مستقیم با مقامات قزاقستان مطرح کرده اند.

رئیس سازمان بین المللی کار (ITUC)  نیز در مورد این مسئله گفت: دولت قزاقستان برای جلوگیری از فعالیت های مستقل اتحادیه های کارگری در کشور، با نقض تعهداتش در کنوانسیون 87  و تحریک آنها با استفاده از خشونت و ارعاب کسانی که برای حقوق کارگران ایستادگی می‌کنند، بطور واضح حقوق اولیه کارگران را نادیده میگیرد.

ما از دولت قزاقستان می خواهیم که سریعاً این  رفتارها را متوقف کند و وعده هایی را که قبول کرده است را برای تعهدات خود تحت قوانین بین المللی بپذیرد و این اطمینان را به ما بدهد که با کارگران با احترام رفتار می کند. همچنین روش های سرکوبگرانه قزاقستان در مواجهه با کارگران ممکن است شانس این کشور، برای پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را کاهش بدهد.

در سالهای گذشته، اقتصاد قزاقستان به دلیل سقوط قیمت جهانی انرژی و مشکلات بخش بانکی این کشور با مشکلات جدی مواجه بوده است و رشد تولید ناخالص داخلی قزاقستان از عدد بیش از 10 درصد در سالهای 2000 تا 2009 به 4 درصد در سال 2018 کاهش یافته است و نیز پیوندهای  اقتصادی بالای قزاقستان با روسیه منجر به تاثیرپذیری این کشور از رکود اقتصادی در روسیه شده است که در ماه های اخیر، منجر به بروز شکایات اقتصادی و اعتراض های متعددی در مورد دستمزدهای پایین و مزایای نامناسب اجتماعی شده است.

هرچند این اعتراضات هنوز کوچک هستند و بعلت سرکوب شدید اتحادیه های کارگری توسط دولت، امکان تصاعد آن بصورت گسترده و سازمان یافته وجود ندارد اما در همین حد نیز باعث شد که مقامات قزاقستان خطر را حس کنند و نظربایف در ماه ژانویه برای بهتر شدن اوضاع تقاضای هدف گذاری حداقل رشد 5 درصدی تولید ناخالص را داشته باشد و نیز خواستار برخی اصلاحات و شفاف سازی در بخش بانکی مرتبط با حوزه صنعت شد. هرچند  بعید بنظر میرسد چنین اقداماتی بتواند مشکلات اساسی اقتصادی در قزاقستان را حل کند.

اکنون توکایف برای حل مشکلات اقتصادی کارگران کار دشواری را خواهد داشت، ابتدا اینکه او سرمایه اجتماعی و سیاسی که نظربایف اغلب برای مقابله با مشکلات به آن متوسل میشد را ندارد و اگر اعتراضات در مقیاس بزرگتر و خشونت آمیز شکل بگیرد احتمال تکرار حوادث سال  2011 در ژانواوزون وجود دارد که ، باعث شورش و درگیری های کشنده میان کارگران و نیروهای امنیتی شد که نهایتاً با بیش از 16 کشته به پایان رسید.

در حال حاضر شاید خطر اعتراضات کارگری به تنهایی برای توکایف چندان جدی نباشد اما فراموش نکنیم قزاقستان در چند ماه گذشته با اعتراضات مردمی در چند شهر بزرگ مواجه بوده است که  با در نظر گرفتن  احتمال پیوند بین این اعتراضات در قزاقستان، احتمال بدتر شدن اوضاع را افزایش می دهد.

در شرایط کنونی هر بی ثباتی سیاسی در قزاقستان می تواند اقتصاد این کشور را تهدید کند و می تواند بر بازارهای انرژی جهانی تأثیر بگذارد. قزاقستان ناپایدار برای هیچ سرمایه گذار خارجی، گزینه ی مطلوبی برای سرمایه گذاری نخواهد بود و در صورت تشدید موضوع کارگران این مسئله به طور بالقوه می تواند عاملی باشد برای تظاهرات و مهاجرت که تبعات بسیاری برای دولت خواهد داشت.

بنظر تنها گزینه مقامات قزاقستان در حال حاضر، اصلاح قانون کار و اجرا کامل آن، متوقف ساختن سرکوب اتحادیه های کارگری و نیز پایان دادن به دستگیری اعضای این اتحادیه ها است تا بتوانند شرایط بهتری را برای کارگران رقم بزنند.

نویسنده: احمد قاسم‌زاده، کارشناس مسائل قزاقستان

انتهای پیام/