یادداشت تسنیم| ۳۰ سال با «کارگزاران»ی که هنرشان ورشکستگی اقتصاد است
تفکر مدیریتی و تیم اجرایی کنونی اقتصادی کشور همان تفکر و تیم مدیریتی است که در دهه ۱۳۷۰ باعث شکسته‌شدن رکورد تورم؛ و ورشکستی اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی شد.
خبرگزاری تسنیم ــ اخذ وام برای کمک به ساخت زیرساخت‌ها و یا کارخانه‌ها برای تسریع در روند صنعتی شدن در تمام دوره بعد از جنگ جهانی دوم و تولد رژیم‌های وام‌دهی مدنظر کشورهای در حال توسعه بوده است. البته سابقه وام‌گیری به قرن‌ها پیش از قرن بیستم بازمی‌گردد که سلاطین از یکدیگر و یا از صاحبان ثروت اقدام به وام‌گیری می‌کردند، اما آن نوع وام‌ها به‌معنای دقیق کلمه «قرض» بود و یک رژیم وام‌گیری را شکل نمی‌داد. طبیعتاً ضمانت این وام‌ها شریک شدن در قدرت توسط صاحبان ثروت بود تا اطمینان حاصل کنند که پادشاه برای فرار از بازپرداخت وام؛ به‌اشارتی گردن آنها را نمی‌زند، بنابراین تفاوت قابل توجهی بین وام‌های پیش از ظهور و تعمیق پول اعتباری و پس از آن که رژیم‌های وام‌گیری متولد شد وجود دارد. تا پیش از ظهور پول اعتباری؛ ثروتمندان باید سکه‌های واقعی از فلزات گرانبهای طلا و نقره به شاهان وام می‌دادند و در دوره حاکمیت پول اعتباری، "پول خلق‌شده از باد هوا" را وام می‌دهند.
وام‌های اعطایی از دوره پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد نظام برتن وودز توسط دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و یا بانک‌های بزرگ غربی با هدایت این دو نهاد پرداخت شده است. کشورهایی که معتبر تشخیص داده شوند توان وام‌گیری از این نهادها را پیدا می‌کنند که البته با شروط پیچیده ممکن می‌شود؛ و عمدتاً کشورهای پذیرنده را مجبور به اتخاذ سیاست‌های خاصی می‌کنند تا شرایط لازم برای وام‌گیری را پیدا کنند. بررسی سرنوشت کشورهایی که وارد بازی وام‌گیری شدند نشان می‌دهد که نتایج مشابهی پیش آمده و آنها که دیرتر وارد چرخه وام‌گیری شده‌اند تاریخ را تکرار کرده و از آن تراژدی ساخته‌اند زیرا از سرنوشت دیگران عبرت نگرفته و چشم‌بسته از سیاست‌هایی ویرانگر پیروی کرده‌اند. سرنوشت موج اول وام‌گیران در دهه هفتاد میلادی پیشِ‌روی سایرین بود و تصمیم‌گیران کشوری مانند ایران می‌بایست پیش از اقدام به وام‌گیری تاریخ دوران نزدیک را تورق می‌کردند.
کشورهای زیادی هستند که از بانک جهانی وام گرفته و در تعامل با این نهاد بین‌المللی هستند. هند با 102 میلیارد دلار در رأس کشورهای وام‌گیرنده از بانک جهانی قرار دارد. ایران هم‌اکنون 3.5 میلیارد دلار به بانک جهانی مقروض است که یادگار(!) دوران سازندگی و به‌راه افتادن نهضت وام‌گیری از نهادهای بین‌المللی است. داستان وام‌گیری داستان شگفتی است که با سیاست‌های تعدیل ساختاری توأم شد و در نهایت نه‌تنها متوقف نشد، که به‌صورت زیرزمینی ادامه یافت و به سیاست پنهان اقتصادی ایران در تمام دوران پس از جنگ تا مقطع فعلی تبدیل شده است.
نهضت وام‌گیری و نقش‌آفرینی زوج نوربخش ــ عادلی
نهضت وام‌گیری با طراحی محسن نوربخش و اجرای محمدحسین عادلی کلید خورد. محسن نوربخش متنفذترین چهره "کارگزارانی" اقتصادی ایران در تمام دوران انقلاب تا زمان وفات در سال 1382 است. سیاست‌های وی در دوران بعد از جنگ به عدم توان بازپرداخت کشور انجامید و وضعیتی را رقم زد که پس از آن هم تکرار نشد. نکول ایران در دهه هفتاد در تاریخ کشور بی‌نظیر است، به‌طوری که تلاطم‌های بی‌سابقه دهه هفتاد را تکمیل و اقتصاد کشور را رسماً ورشکسته کرد. بعد از زلزله منجیل وامی به‌مبلغ 250 میلیون دلار از بانک جهانی اخذ شد که عنوان نخستین وام بعد از انقلاب را از آن خود کرد. نهضت وام‌گیری با دو روش وام‌گیری از بانک جهانی برای پروژه‌های نیروگاهی، کشاورزی و کشت و صنعت‌ها، و خانه‌های بهداشت از یک سو؛ و وام‌گیری از کشورهایی که آلمان و ژاپن در رأس آنها بودند برای پروژه‌هایی که هرگز به‌طور علنی و شفاف بر مردم عرضه نشد، آغاز گردید.
با انتخاب محمدحسین عادلی که سابقه‌ای در اقتصاد و بانکداری نداشت به ریاست بانک مرکزی، وی به مجری وام‌گیری از نهادهای بین‌المللی تبدیل شد. نوربخش دلیل انتخاب عادلی را این می‌داند که "در زمینه‌های بین‌المللی و چانه‌زنی تحرک بسیار خوبی داشت". وی به‌صراحت می‌گوید که در آن زمان هم سیاست‌های آقای قاسمی در بانک مرکزی با دولت همخوانی نداشت و آقای رییس جمهور هم این سیاست‌ها را نمی‌پسندیدند. لذا یک اجماعی برای انتخاب فرد دیگری که هماهنگ با دولت باشد، وجود داشت. بخش عمده وام‌ها یوزانس بود که دوره بازپرداخت کم و نرخ بهره بالا داشت و بیشتر به‌درد پولدارهایی می‌خورد که به‌طور مقطعی پول لازم دارند، نه کشورهایی که به‌دنبال اجرای برنامه‌های بلندمدت توسعه هستند.
نوربخش و حزب کارگزاران در عمل و به‌خلاف شعاری که همواره سر داده‌اند و می‌دهند؛ می‌گوید که اعتقادی به استقلال بانک مرکزی نداشته و دنبال کسی بوده است که هاشمی رفسنجانی بپسندد، و چون عادلی در مذاکرات بین‌المللی موفق بوده (در کدام مذاکره و در کجا موفق بوده هم مهم نیست و تاکنون کسی خبردار نشده) به ریاست بانک مرکزی انتخاب می‌شود و در نهایت، نوربخش با قاطعیت می‌گوید که، "از آنجایی که بنده ایشان را در مذاکرات بین‌المللی بسیار قوی می‌دیدم مطمئن بودم ایشان در کارشان موفق خواهند بود".
پایان ماه عسل!
رشد اقتصادی ایران در دو سال اول پس از جنگ به‌دلیل انبوه ظرفیت‌های خالی در اقتصاد و هزینه‌هایی که به‌قیمت آینده‌فروشی امکان‌پذیر شد، بالا بود. اما این دوران خوشحالی تداوم نیافت و با سررسیدن بدهی‌ها به کابوس تبدیل شد. نوربخش گفت: در آن زمان تعهدات ما رقمی حدود 34 میلیارد دلار بود. ذخایر ارزی ما حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار و بدهی معوقه نیز حدود 20 میلیارد دلار بود، لذا تنها کاری که در آن زمان می‌توانستیم انجام دهیم این بود که LCهایی (اعتبارات اسنادی) که خود بانک مرکزی باز کرده بود را بموقع پرداخت کنیم تا چهره بانک مرکزی در صحنه بین‌المللی مخدوش نشود. اما هرکدام از بانک‌های دیگر با انباشتگی از LCهایی که سررسید شده بود و باید پرداخت می‌شد، مواجه بودند. آنها به فروشنده گفته بودند "صبر کن تا ارز بیاید."، لذا در ابتدا یک رویه نانوشته‌ای جاری شده بود مبنی بر این که LCها به‌تدریج تا شش ماه پرداخت می‌شود یعنی هرکس که امروز LCاش سررسید می‌شد و باید پولش را می‌گرفت، می‌دانست که حدود شش ماه دیگر پول به دستش می‌رسد. در ابتدا چون آمار و ارقام تعهدات کامل نبود و تصویر روشنی که ما امروز داریم وجود نداشت، این‌گونه تصور می‌شد که با یک‌سری اقدامات کوتاه‌مدت مواجه هستیم، مثل همین که بگوییم هر LC که سررسید می‌شود را با شش‌ماه تأخیر پرداخت می‌کنیم و ما می‌توانیم از این گردنه عبور کنیم. بنده وقتی که به بانک مرکزی آمدم و همان زمانی هم که در ریاست‌جمهوری بودم در بررسی به این نتیجه رسیدم که با این کارها نمی‌توان قضیه را حل کرد، چون حجم درآمدی که به ما اختصاص پیدا می‌کند بسیار کمتر از تقاضای پرداخت دلاری است که هر روز به بانک مرکزی می‌آید، لذا بحث مذاکره با کشورهای طلبکار و زمانبندی مجدد بازپرداخت‌ها به‌عنوان یکی از مسائل اساسی در دستورکار بانک مرکزی و کمیته‌های مربوطه قرار گرفت. این مذاکرات برای ما جدید بود. ما تا به حال تجربه این را که بدهی‌مان به تأخیر بیفتد و با شرکت و یا بانک مربوطه مذاکره کنیم نداشتیم، لذا ما با مذاکراتی که داشتیم و تجربیاتی که سعی کردیم از دیگران کسب کنیم، توانستیم در این زمینه آشنایی بیشتری پیدا کنیم و به یک چارچوب و پیشنهاد مشخص برسیم.
چنان‌که نوربخش به‌صراحت بیان می‌کند، بانک مرکزی اطلاعات روشنی از وضعیت تعهدات ایران نداشته و نمی‌دانسته که چقدر تعهد و چقدر عایدی احتمالی داریم و واقعه پس از آن بر مدیران اقتصادی کشور مکشوف شده که با تمام قدرت و مانند بهمن فرود آمده است. محسن نوربخش حتی مذاکره موفق علینقی خاموشی رییس وقت اتاق بازرگانی با دولت آلمان را به‌حساب خود گذاشته و فرصت دادن دوباره دولت آلمان را به‌حساب ابتکار عمل خود و عادلی می‌نویسد، و می‌گوید: اولین مذاکره با آلمان صورت گرفت و خوشبختانه به توافق خوبی هم رسیدیم، به همین صورت با فرانسه و ژاپن هم این شیوه را تکرار کردیم. بعد این نوع مذاکره و توافق باب شد که همواره می‌توانند درقالب این بسته و مجموعه با ما تفاهم داشته باشند و پول خود را دریافت کنند. این یک موفقیت برای ما بود که بتوانیم خارج از آن مناسبات سیاسی فرصتی برای تنظیم امور در داخل کشور خود داشته باشیم.
نوربخش درحالی بدون ذکر دلیل و جزئیات دولت هاشمی را فاتح ختم غائله بدهی‌ها می‌داند که علینقی خاموشی روایت دیگری با جزئیات کامل ارائه کرده که کسی به صحت آن خدشه وارد نکرده است. خاموشی می‌گوید: ملاقاتی با مستر مولن رابط اقتصادی آلمان با ایران داشتیم. موسویان (سفیر وقت ایران در آلمان) گفت "ببین می‌توانی با این مولن 10 دقیقه صحبت کنی". اون موقع به‌خاطر روابط غیراخلاقی یک آلمانی با یک ایرانی اوضاع بدتر شده بود. به‌محض ملاقات گفت که "چرا به اینجا آمده‌ای؟"، گفتم "برای حسن روابط آمده‌ام."، گفت "هفته پیش نوربخش و عادلی اینجا آمده بودند که سؤال کردم «4 میلیارد دلار بدهی را کی می‌خواهید بدهید؟»، که گفتند «دو سه ماه دیگر می‌دهیم.»، که من در واکنش به حرف مولن خندیدم. تعجب کرد و گفت "چرا می‌خندی؟"، گفتم "نمی‌توانیم دو سه ماهه بدهیم."، عصبانی شد و گفت "وزیر اقتصاد و بانک مرکزی شما گفته."، جواب دادم "من با منطق اقتصادی حرف می‌زنم و وعده بی‌ربط نمی‌دهم".
خاموشی و سایرین می‌دانستند که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وعده بی‌ربط داده‌اند و نیازی به توضیح نیست که عادت کردن به دادن وعده بی‌ربط چه بر سر اعتبار کشورها می‌آورد. پذیرش استمهال وام‌های معوق‌شده ایران توسط آلمان باعث شد تا ژاپن و فرانسه هم کوتاه آمده و به ایران فرصت بدهند و معلوم نبود که اگر رئیس وقت اتاق بازرگانی به موضوع ورود نمی‌کرد و وعده وعیدهای نوربخش و عادلی جمع نمی‌شد، چه بلایی بر سر اعتبار اقتصادی کشور می‌آمد. نکول دولت سازندگی و رکورد تورم تقریباً 50درصدی آن با دو سیاست همزمان مسکوت گذاشتن و حتی قلب تاریخ به فراموشی سپرده شده و بانیان آن وضعیت تا زمانی که فرشته مرگ به‌سراغ آنها نیامده؛ مدیر و تصمیم‌گیر باقی مانده‌اند.
الزامات سیاست‌های تعدیل اقتصادی که بابت آن به ایران وام پرداخت شد، وام‌هایی که هنوز به‌طور کامل تسویه نشده است، هنوز در کشور بدون عنوان تعدیل اقتصادی درحال اجرا شدن است. خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی (در مورد ایران عدم وضع مقررات برای بازار)، رها کردن اقتصاد به اسم سپردن بازار به دست نامرئی، دور زدن قانون اساسی و تأسیس بانک‌های خصوصی که اقتصاد را به‌آشوب کشیده‌اند و در هر فسادی نقش اول را بازی می‌کنند؛ در تمام دوران پس از توقف رسمی تعدیل اقتصادی با فشار رهبر معظم انقلاب، در عمل اجرا شده و این دکترین مخرب هرگز به‌طور عملی متوقف نشده است.
انتهای پیام/+
